أثير غبار كثيف حول مشروع قيام سد الشريك بولاية نهر النيل في صورة مشابهه لما حدث ابان تنفيذ سد مروي، ورغم وجود وعي تام من كافة الجهات بعدم تكرار أخطاء سد مروي، إلا أن ما أثير مؤخراً يكشف عن سير امور سد الشريك على نفس الطريق. ولكشف النقاب عن ما دار ويدور فى هذا الشأن التقى المركز السودانى للخدمات الصحفيه بوزير الثقافة والإعلام بولاية نهرالنيل الناطق الرسمي باسم اللجنة العليا لسد الشريك محجوب محمد عثمان فى حوار اتسم بالصراحه والشفافيه أوضح من خلاله الخطوات والترتيبات التى اتخذت حتى الان فى مسار تنفيذ المشروع ، وقال أن تكوين اللجنة العليا شمل ثلاث جهات مهمة للغاية وهي حكومة الولاية ووحدة تنفيذ السدود وممثلين عن المواطنين المتأثرين ، مبينا ان القصد من ذلك هو الاستفادة من تجربة تنفيذ سد مروي وما صاحبها من عقبات ،مفندا كل الاتهامات الموجهة لهم بالتقصير في توعية المواطنين بمشروع السد وحقوقهم مؤكدا إنهم يسعون في اللجنة إلى طمأنة المواطنين بأن حقوقهم محفوظة وامن على وجوب إعادة ترميم الثقة مع المتأثرين والتي يرى أنها مرهونة بالاستجابة لمطالبهم والتى نرى انها موضوعية و طبيعية حتى الآن.. فإلى مضابط الحوار: بداية حدثنا عن أول خطوة لإنشاء سد الشريك؟ يمكن القول ان أول مرة لنا نتحدث كحكومة للولاية عن سد الشريك وبطريقة علمية كان من خلال اجتماع مجلس وزراء حكومة الولاية الذى انعقد بمدينة أبي حمد قبل ستة أشهر تقريباً، حيث دأبت حكومة الولاية على الاجتماعات المتنقلة بالمحليات، و تحدث الأخ الوالي فى الاجتماع عن قيام سد الشريك ، والخطوات العملية المصاحبة لذلك، وبعد ذلك تم تكوين لجنة عليا للسد، وشمل تكوين اللجنه ثلاث جهات مهمة للغاية وهي: الولاية ممثلة في حكومتها، ووحدة تنفيذ السدود، وممثلين للمتأثرين من قيام السد، والسبب في ذلك هو أن نستفيد من تجربة سد مروي الذي بدأ بلجنة اتحادية عليا تكونت بقرار من رئيس الجمهورية، ولم يكن لها علاقة بالولاية بالرغم من أن أهل الشمالية كانوا أعضاء فيها إلا أن حكومة ولاية نهرالنيل لم يكن لها علاقة باللجنة في عهد عبد الله مسار الوالي الاسبق للولاية ، الا ان د. غلام الدين عثمان الوالي السابق رأى ضرورة أن يكون لحكومة الولاية دور في هذا الأمر، ومن ثم دخلت الولاية في مسألة المتأثرين من قيام سد مروى ، مشيرا لما صاحب ذلك من إشكالات وتداعيات ترحيل المناصير لمنطقة المكابراب، ومنطقة الغداء بالاضافه للخيار المحلي ، والان وبالنسبه لاجراءات سد الشريك فقد عمدنا للاستفادة من تلك التجربة بتكوين هذه اللجنة المشتركة من الولاية وتنفيذ السدود والمتأثرين. وقد مثلت حكومة الولاية بعدد من الكوادر برئاسة نائب الوالى و عضوية وزير الثقافة والإعلام ووزير التخطيط العمراني ووزير الزراعة ومدير عام الأمن والمخابرات ومدير الشرطة، أما بالنسبة لوحدة تنفيذ السدود فمثلها مستشارها القانوني وبقية العضوية. أما الطرف الثالث وهم المتأثرين فقد اختاروا من خلال لقاء جامع مجلس المتأثرين والذى اختار بدورة لجنة تنفيذية من عضويته الى جانب لجنه اشرافيه ، وكانت القضايا المطروحة من المتأثرين أنهم يحتاجون مستشار قانوني يقف معهم في قضاياهم وطلبوا شخص معين وهو قاضي لمحكمة معينة وكان لابد من تفريغه وإجراءات التفريغ قاربت إلى الانتهاء، وطلبوا شخص معين أن يكون منهم الآن لحين حضور القاضي، النقطة النهائية، هي مسألة التقويم و الحصر وهذه مربوطة بأمرين اولا أن تكون هناك لجنة يقرها رئيس الجمهورية بتوصيه من الوالي وهذه الإجراءات قد شارفت على الاكتمال ، توطئة للبدء فى اجراءات الحصر والنظر في الخيارات المطروحه ،الى جانب فحص التربة فى المناطق المختارة والتأكد من أنها صالحة للزراعة . وحتى الان اعتقد أن مطالب المتأثرين طبيعية رغم وجود الجوانب النفسية والمعنوية ولا يوجد أي شطط، ونؤكد أن نسبة كبيرة من المتأثرين مقتنعون بأن مشروع السد مهم نسبة للدور الاقتصادي الذي يمكن أن يلعبه في تنمية المنطقة. ما هي الأسباب التي أدت إلى الشطط بين المتأثرين من قيام السد وحكومة الولاية ؟ أولاً نحن كلجنة عليا كونا لجنة مصغرة لتجتمع مع المتأثرين وتنقل لهم النتائج والخطوات التي تسير لتنفيذ المشروع ، وخلال قيام اللجنه بمهامها تصادف قيام والى الولاية بزيارة تفقديه فى اطار زياراته للمحليات دون ان يكون لها علاقه بالسد ولكن للحساسية الشديدة لدى المتأثرين تداخلت عليهم المسائل وظنو ان زيارة الوالي للمنطقة لها علاقة بقيام سد الشريك وحصل تبعا لذلك سوء فهم صاحبته تصرفات غير مسؤوله من بعض المواطنين . ولكن اللجنة المصغرة مازالت تباشر أعمالها. مازالت الثقة مفقوده بين مواطنى المنطقه والحكومة فى تقديرك لماذا ؟ من المؤكد أن المرحلة محتاجة لثقة ولابد من ترميم هذه الناحية ونحن في اللجنة العليا نولى هذا الجانب اهتماماً كبيراً ولابد من بنائها لخلق نوع من التواصل الإيجابي بين المواطنين وحكومة الولاية واللجنة وبدون بناء الثقه يمكن أن نعود لما بدأنا منه. ونحن نعلم ان الثقة لا تبنى من جانب واحد وإنما من جانبين فالمواطنين لديهم مطالب فإذا ما استجبنا لمطالبهم من ناحية موضوعية فيمكن أن تكون هناك ثقة بيننا والمواطنين، إما إذا قمنا برفض هذه المطالب وهي عادلة فبالتالي يؤدي ذلك إلى فقدان الثقة بين المواطنين وحكومة الولاية. ولكن أقول أنه يجب أن يكون هناك ثقة بين المواطنين واللجنة التي تمثل مجلس المتأثرين الذي اختار هو الآخر ممثلين له في اللجنة العليا، وكل هذه الخطوات قد تقلل من عدم الثقة. ماذا عن الاستقطاب السياسي واستغلال امر السد سياسيا . الوجود السياسي في بلد تتسم بالديمقراطية والتطور السياسي مثل الذي نراه الآن كلها عوامل تحفز على التدخل السياسي في القضية، فهو موجود ولكن يتوقف على فهم المواطنين، فالتعامل الصريح الذي يتلقونه من قبل الحكومة والخدمات زائداً إشراكهم في الأمر، تضعف من فرص تأثير التدخل السياسي في القضية، أما إذا كانت الثقة غير موجودة وهناك التفاف حول الأشياء فأن ذلك يؤدي إلى فقدان الثقة مما يؤدى بدوره لتأزيم الموقف السياسي ويخلق ارضا خصبه للاستقطاب السياسى . هل يمكننا القول بأن التوعيه الاعلاميه تمثل حجر الزاويه فى المرحلة الحاليه ؟. نحن أول ما بدأنا هذا المشروع التقينا بكل القواعد الشعبية وعملنا شروحات كثيرة لدرجة أننا بدأنا اجتماعاً مع المواطنين لمدة (9) ساعات، وقد قدموا لنا مقترح من ستة وعشرين بندا ونحن وافقنا على المقترح بمجمله ، وكان الحوار مستمر والنقاش متواصل بيننا وعندنا برامج ولقاءات وهدفنا من ذلك أننا نسعى إلى طمأنة المواطن بأن حقوقه كلها محفوظة . من جانب آخر نحن نسعى للاستفادة من تجربة سد مروي حتى نتفادى ما حدث من سلبيات. هل تم عمل برامج إذاعية للتوعية على مستوى الولاية؟ نحن أول ما بدأنا كونا لجنة إعلامية من مدير الإذاعة والإعلاميين ووحدة تنفيذ السدود واللجنة اجتمعت عدة اجتماعات وواصلت عملها، والآن عندها مركز إعلامي ويجري الإعداد له ليكون وسيلة وصل بين الولاية والمركز والمتأثرين. ونحن الآن مقبلين على ورشة تم فيها اختيار خبراء في التهجير والمياه و البيئة وأساتذة الجامعات ومن اهل المنطقة نفسها من المتأثرين، ولكن لدينا مشكلة في البث التلفزيوني اذ انه لا يشمل مدينة أبي حمد ونسعى إلى معالجة هذا الامر ولكن الإرسال الإذاعي مغطي تماماً أجزاء الولاية، ونسعى إلى عمل ملصقات، ووسائل إعلامية أخرى، والتي حسب رأي لا تغير من شيء إذا لم يكن هناك ثقة بين المواطن والحكومة. المواطنون يطالبون بتحليل التربة فى المناطق المطروحه كخيارات لترحيلهم وعمل الدراسات البيئية اللازمة . أؤكد لكم بأننا في الولاية وفي اللجنة العليا نعمل في انفاذ هذه النقطة تحديداً وقطعنا أشواط كبيرة وربما صدرت نتيجة تحليل التربة وفحصها فى القريب العاجل ً ولا نُهمل هذه الجوانب بتاتاً. ما رأيكم فى ماقيل بضرورة إخلاء منطقة الزومة والطرفاية فوراً من المواطنين؟ هذه تصريحات عارية تماماً من الصحة ولا يوجد توجيه بإخلاء فورى أو اى اخلاء ، ونحن أحرص على إزالة هذه العوائق والمواطنين أحرص على المصلحة بتفهمهم للوسائل المحورية المشتركة. توقعاتك لسير الأمور مستقبلاً بناءً على الاتفاقيات التي تمت في هذا الموضوع؟ اعتقد أن الأمور تسير بصورة طبيعية لكن تحت مظلة توافقات معينة وهي أن نستطيع كلجنة عليا من مخاطبة المواطنين بشفافية ووضوح فيما يطرح وأن نزيل الآثار النفسية السالبة وأن نحاول بناء جدار قوي من الثقة بين المهجرين واللجنة وأيضاً أن نحاول تفادي سلبيات سد مروي الاجتماعية والبيئة وما صاحبها من تداعيات. هل يعني ذلك أن الإعلام بالولاية قام بدوره كاملا في هذا الصدد؟ الوزارة جديدة الآن ولكن الإعلام في الولاية سابقاً كان يتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية والثقافية وفي العام 2008م صدر قرار بتكوين وزارة الثقافة والإعلام . وولاية نهرالنيل تعتبر الولاية الأولى في السياحة بالسودان لوجود منطقة البجراوية والآثار، كما ان الولاية تشهد تقدماً في الأضلع الاقتصادية الأخرى الزراعة، الصناعة، فهناك منطقة بمساحة (63) كيلو متر بعد (قري) صالحه للزراعه ، ونحن نسعى الآن إلى إيجاد الضلع الثالث وهو السياحة، والتنقيب عن الآثار . ونستعد الآن إلى عقد مؤتمر الحضارة المروية في باريس والذي سيكون فيه عرض للكثير من آثار المنطقة في متحف اللوفر ويتوقع أن الاسبوع الثقافي سيشهد الكثير من الجوانب التي تظهر السودان والحضارة المروية. الآن قمنا بعمل مخطط كبير جداً لقرى سياحية ومراكز وفنادق في منطقة البجراوية بمشاركة القطاع الخاص. وهذه الوزارة منوط بها عمل ضخم جداً فالولاية تجسد التعاضد والوحدة والتعدد مع الوحدة والتنوع مع التجانس وما فيها من زخم تاريخي . وسيقام الاسبوع الثقافي شراكة بيننا والوزارة الاتحادية ، ونحن في هذا الإطار مقبلين على تسجيل منطقة البجراوية ضمن لائحة التراث العالمي في اليونسكو وهي تُسمى جزيرة مروي، وفي السودان لدينا مركز واحد مسجل وهو منطقة البركل ونسعى إلى جعل البجراوية المركز الثاني وبدأنا التسجيل منذ 2004م عندما زارنا المدير العام لليونسكو والذي استغرب من أن الموقع غير مسجل وأرسل المتخصصين من اليونسكو لتسجيل الموقع والتسجيل يأخذ ستة ملفات وأي ملف يأخذ (8) شهور والحمد لله اكتملت كل ملفاتنا وتم تحويلها إلى منطقة محايدة ونتوقع في مايو 2011م من إعلان تسجيل الموقع الثاني للسودان الذي يكون له آثار كثيرة وإيجابية على السودان. ما تمتاز به ولاية نهر النيل من آثار وثروات تحتاج إلى جوانب تأمينية خاصة وأنها منطقة حدودية؟ نعم لدينا شرطة السياحة والآثار موجودة في منطقة شندي، إضافة إلى الأمن والمخابرات فهناك عمل تأمين كبير ولا توجد أي تجاوزات. هل هناك تنسيق بين الجهات والمؤسسات المتأثرة من قيام السد؟ نعم لدينا من ضمن الإعداد للسد لجنة للتراث والآثار برئاسة البروفيسور يوسف فضل وبعض العناصر الأخرى ومهمتها معرفة الآثار ونقلها من موقع التأثر والمنطقة كلها منطقة آثار وحضارة وما اكتشف لا يعادل 10% من ماهو متوقع.
