منذ أكثر من خمسة أعوام ظلت قضية المتأثرين من قيام سد مروي من الملفات الساخنة، وما إن تهدأ باتفاق يتم التوصل إليه من قبل الأطراف إلا أنها سرعان ما تعود أكثر سخونة، عندها يصوب المتأثرون اتهامهم لوحدة السدود بعدم ينفيذ الاتفاق واتباع طرق المماطلة والتسويف الذي بالقضية الى طرق شائكة، ومعقدة وأكثر من ذلك سعيها لتعطيل تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية بدعمه لمواقف المتأثرين وفق ما ذهب إليه اللواء«م» عثمان خليفة رئيس مجلس المتأثرين في حواره مع «الإنتباهة» الذي كشف من خلاله الأوضاع المتأزمة للمتأثرين مع نفيه القاطع سعيهم لتدويل القضية فإلى مضابط الحوار: بدءًا سعادة اللواء من أي زاوية يمكن النظر لقضية المتأثرين باعتبارها قضية محورية شغلت الرأي العام؟ قضية المناصير قضية طويلة، وما زالت في طولها، وما كان يمكن أن تكون هناك مشكلة من الأساس لو تم تناول القضية تناولاً صحيحًا، فالقرار الجمهوري حدّد مناطق المهجّرين وهي مجموعة الحماداب وتمثل نحو 8% من المهجّرين في منطقة الملتقى بين الدبة ومروي ثم مهجّري أمري وهؤلاء حُدِّد لهم وادي المقدم وأمري الجديدة، بينما حدد للمناصير مناطق حول البحيرة ووادي المكابراب، ونحن جميعًا باعتبارنا متأثرين لدينا لجنة مشتركة للمطالبة بقضايا جميع المتأثرين من قيام السد، لكن الحكومة استطاعت أن تخترق هذه اللجنة وتبعثر أوراقها باستخدامها سياسة «فرِّق تسد»، وبالتالي انشغل الحامداب بقضيتهم والمناصير بقضيتهم، لكن يبدو أننا سنلتقي مرة أخرى لأن الضرر واحد وواقع علينا جميعًا وأنا الآن أشغل رئيس مجلس المتأثرين بالمناصير ومنتخب انتخابًا شرعيًا ولدينا لجنة تنفيذية وهذه اللجنة أشرفت على انتخابها الحكومة بالولاية والمحلية ولم تكن بتعيين من المواطن فقط والمجلس معترف به من قبل الحكومة. الخيارات التي كانت متاحة لديكم كيف تم التوافق عليها من قبل اللجنة؟ عندما طُرح علينا الخياران: سهل المكابراب والمواقع حول البحيرة، اختار عددٌ مقدر منطقة سهل المكابراب، والأغلبية منهم اختاروا حول البحيرة، ولكلٍّ قناعاته وأسبابه التي جعلته يختار الموقع المناسب له، لكن إخواننا في السد لم يقتنعوا بذلك وما زالوا يعتقدون أن كلَّ الناس يجب أن يهجَّروا خارج المنطقة ولا يكونوا حول البحيرة، بالرغم من أنها حُسمت بقرار من الرئيس لكن ناس السد رفضوا هذا القرار وأصروا على ترحيل المواطنين خارج ما حول البحيرة، فالذين اختاروا حول البحيرة لهم أسباب ولديهم بُعد نظر ممن أُطلق عليهم أصحاب الخيار المحلي، والآن النوبة الذين تأثروا من قيام السد العالي بمصر وبعد مرور أكثر من 60 عامًا اشتكوا لرئيس الوزراء المصري بأنهم هُجِّروا قسريًا ويريدون الرجوع لمناطقهم، وقد وافق لهم أن يرجعوا لاختيارهم السابق حول البحيرة حيث إنهم وجدو أن الحياة هناك صعبة وهذا شيء طبيعي، وهؤلاء يعتقدون أن الأمان حول نهر النيل مهما كان ولكن إخواننا في إدارة السدود لم يقبلوا بهذا وطالبناهم عبر عدة مكاتبات ألا يشرعوا في البناء للمتأثرين في المكابراب لأن هناك عددًا مقدرًا حول البحيرة يريد البقاء بها حسب قرار الرئيس ولكنهم لم يذعنوا لذلك. ولماذا غيَّبت وحدة السدود رأي لجنة المتأثرين في هذا الصدد وما هو دور ولاية نهر النيل في ما يعنيها من القضية؟ وحدة السدود ابتدعت بدعة أخرى وهي اختيارهم لمنطقة الفداء شمال أبو حمد وأطلقوا عليها اسم «كحيلة» وهذه إحدى مناطق المناصير المعروفة حتى تشبه الخيار المحلي المقصود، لكن هذا ليس الخيار المحلي ولا يمت له بصلة لأنها منطقة صحراوية، وحينما تفاقمت المشكلة وتمسكنا بالخيار المحلي وطالبنا بأن الجهة التي تشيد السد ويقع على عاتقها التعويض والتهجير يجب أن تكون جهة مستقلة لأن الذي يشيد السد يكون مهتمًا بمصلحة السد فقط، ولذلك اقترحنا أن تكون الولاية من تقوم بذلك ومن هنا نشكر ونحيي د. غلام الدين عثمان آدم والي نهر النيل الأسبق الذي استطاع أن يحول ملف القضية من إدارة السد إلى حكومة الولاية، وعقدنا معه اتفاقًا وكان من ضمنه عدم قيام مشروع الفداء حتى يتأكد لإدارة السدود من تريد أن تهجِّر إليه وبدوره أخطر إدارة السدود بهذا المعنى ولكن إدارة السدود ضربت بذلك عرض الحائط، وبسرعة شديدة جدًا قام مشروع الفداء ومناطق التهجير بالمكابراب مع العلم أنه ما زالت هناك العديد من المساكن خالية في دليل واضح على تمسك المناصير بالخيار المحلي. ألا ترون أن تمسك المتأثرين بالخيار المحلي قد أحرج إدارة السدود وهي تقوم بتنفيذ هذه المشاريع الكبرى بمناطق التهجير؟ ليس كذلك، نحن من تضررنا جراء هذه السياسة، ولأجل ذلك التقينا بالأخ رئيس الجمهورية، وواضح أن المعلومة كانت تصله مغلوطة وهي أن كل المتأثرين ارتضوا بالتهجير وعلى الفور وجّه الرئيس بعمل استبيان لكل المتأثرين حيث قام الإحصاء المركزي بقيادة بروفيسور عوض حاج علي مدير المركز والذي أشرف على العملية بنفسه وتمت الاستعانة بأوراق من مطبعة العملة حتى لا يكون هناك مجال للشك حول أي تزوير، وتم فرز النتيجة بالخرطوم وبحضور بروفيسور إبراهيم أحمد عمر وكانت النتيجة أن أكثر من 70% صوتوا للخيار المحلي ومن بقوا يوزعون بين المكابراب والفداء، ولكن السدود عادت مرة أخرى وشككت في النتيجة، والسيد رئيس مشكورًا بعث وفدًا من وزارة العدل وتم عمل استطلاع بواسطة ديباجة وأيضًا كانت النتيجة لصالح الخيار المحلي بالرغم من اكتمال التشييد في مناطق التهجير إلى جانب اكتمال المشاريع الزراعية، في المقابل لم تكن هناك أي تنمية في مناطق الخيار المحلي، وأنا متأكد لو أن الخيار المحلي وجد حظه من التنمية بنفس القدر الذي تم بمناطق التهجير لاختار 90% الخيار المحلي لكن على الرغم من ذلك فإن 70% تمسكوا به، وأعتقد أن ناس حلفا بدأوا في الرجوع بعد 60 عامًا وهنا لا أنتقص من خيار الآخرين في المكابراب وأتمنى أن يكونوا قد وجدوا ما يتمنونه وايضًا لهم مشكلاتهم وهم كفيلون بها ولكن نحن نركز على قضايا الخيار المحلي. وكيف تنظرون لمآلات تمسك المتأثرين بالخيار المحلي على أرض الواقع خاصة وأن هناك حديثًا عن تفاقم الأوضاع هناك؟ حتى الآن لم يتم تشييد المنازل وقد تعرضت للغرق أكثر من مرة وتعرض المواطنون لخسائر كثيرة فقدوا معها الكثير من أشجار نخيل وأراضٍ غمرتها المياه ونفقت كل البهائم وأصبحوا مشردين في منطقتهم ليس لديهم ذنب غير اختيارهم المحلي حول البحيرة، وحتى الآن ما زلنا نحوم حول هذه القضية، والحكومة لم تسهم في أي شيء معنا أما القرى المقترحة فقد شاركت فيها الدار الاستشارية وتم اختيارها وتم عمل رسم خرط لكل المرافق بهذه القرى وتخطيطها بطريقة علمية وواضحة وهذه المناطق هي: أبو حراز، وأم سرح، والسهيب، وشيري، وجبل أبو رميلة، والعمارين، وأم طنيديبة، وأم سفاية، وكحيلة شرق، كل هذه المناطق حول البحيرة، ولو تم تشييد هذه المناطق ورحل إليها الناس لربطت المجتمع حول البحيرة... الآن المواطنون مستقرون حول هذه المناطق بطريقتهم دون وجود لأي خدمات من الحكومة ودون تعويض منها لما فقده هؤلاء المواطنون من مساجد ومدارس ومراكز صحية، والأغرب من ذلك الحكومة نفذت شوارع مسفلتة في كل مناطق السودان ومدت أبراج الكهرباء من خزان الحامداب هكذا نسميه نحن وهو اسمه التاريخي تعبر مناطق المناصير دون أن تضي قرية واحدة ولا حتى المشاريع الزراعية التي اقترحت تم تنفيذها. من تسبب في هذا التعطيل؟ هي وحدة السدود، وهي مصرة على هذه السياسة العدائية، ولا ندري ماذا تنتظر بعد الاستبيان وبعد قرار الرئيس. وماذا بشأن القرى التي تم اقتراحها للخيار المحلي؟ منطقة أم سرح من المناطق الجميلة وبها مشروع مبشر، ولكن منذ أن تم تسليمها لشركات دائمًا عندما تبدأ في العمل تواجَه بعدم دفع المال.. ومن ثم تغادر الموقع، وبدأ العمل في أم سرح منذ أكثر خمسة أعوام وكان من المفترض قيام 2000 منزل والآن على أرض الواقع 500 منزل لم تكتمل وتنقصها الكهرباء والمياه والخدمات وحتى المدارس بدون مياه وبدون صرف صحي فما بالك أن مناطق المكابراب والفداء قامت في ستة شهور ونسعى لأن تكتمل وهذا هو المطلوب ولا يوجد حل إلا باكتمال هذه المناطق بمساكنها ومدارسها ومستشفياتها، إلى جانب ربطها بالطريق المسفلت وتوصيل الكهرباء. إلى أي مدى وصلت عمليات التعويض؟ التعويض فقط عن مغروسات النخيل وصل ل 70%.. ومن المفترض أن يكون هناك جبر ضرر لأن كثيرين فقدوا مغروسات أخرى غير النخيل ومخزونات في بيوتهم والإحصاء لم يشمل كل هذه الأشياء، وقد كان فيه شيء من الإجحاف، وكان من المفترض أن تجلس إدارة السدود مع المتأثرين ويحصل اتفاق وبعد ذلك يتم الإحصاء ومن ثم بناء السد، لكن وحدة السدود رفضت الجلوس مع الناس، وقرارات الرئيس موجودة في الأضابير وإدارة السدود تقف حجر عثرة أمام تنفيذها، ونشكر د. أحمد المجذوب الوالي السابق والفريق الهادي عبدالله والي الولاية الحالي وأجهزة حكومته ورئيس المجلس التشريعي، فقد بذلوا ما فيه الكفاية، ولكن نعتقد أن مقدرة الولاية أقل بكثير جدًا من حل هذه المشكلة لأن وحدة السدود وحدة متمكِّنة ولا يستطيع كائن من كان أن يتجاوزها، هناك أشجار الجوافة والعلف وذرة، ونأمل أن يقوم السيد الرئيس بإرسال ناس العدل لجبر الضرر الآخر ويتم حصره، ويمكن أن يقسم عليه وقد كانوا صادقين في المرة الأولى وهذا لا يعني أنه حق ضائع، وهذا حق لابد من إثباته في مرحلة التحكيم، ونحن نثق بالقضاء السوداني إلى جانب مطالبتنا بقيام مفوضية خاصة بالمتأثرين لمتابعة قضاياهم. أثير مؤخرًا اتجاه لجنة المتأثرين لتدويل القضية.. فما هي الأبعاد والملابسات التي دفعت بكم لمقاضاة الحكومة دوليًا؟ لا أعتقد أنها المحكمة الدولية، وكل من يذكر ذلك يريد أن يضع المتأثرين أمام الرئيس في حرج، فقط هي محكمة محلية في ألمانيا أرادت تلقائيًا أن تحاكم شركة «لاهماير» الألمانية لأنها كانت المستشار، وأعتقد أن الحكومة غير معنية بالمسألة، لكن إذا كانت إدارة السدود تعني الحكومة فستكون معنية، لكن في هذه المرحلة الحكومة الألمانية لديهم شركة تسببت في خطأ وأجرمت في حقوق الإنسان في الخارج ويتم استدعاؤها ومحاكمتها، وقد يكون قصدهم سيئًا أو غيره، لكن المهم أنه خلق جميل، وهذا لا يعني تدويل للقضية، ومن يقف وراء هذا يريدون أن يقولوا إن المتضررين من السد دوَّلوا القضية، ولو أن هذه القضية وصلت لهذا المستوى فنحن لسنا من قام بذلك إنما من رفض حلها، وكان من المفترض أن تقوم الحكومة بحلها وهذا سهل جدًا وبسيط ولا داعي لأن يسعى الناس لتدويل القضية التي ما كان لها أن تشغل الرأي العام السوداني وتشغل هذا الحيز لو كانت المناولة صحيحة وتم التهجير والتعويض بصورة صحيحة، والمطلوب الآن الكهرباء وتشييد المنازل وتوصيل الطرق والمشاريع الزراعية وأعتقد أن الأشياء بسيطة جدًا ولا تستحق كل التدويل والتهويل محليًا وخارجيًا. في ظل هذه المعطيات كيف تنظرون لواقع المتأثرين هناك؟ الأوضاع تكاد تكون سيئة، الناس فقدت كل شيء، المنازل تهدمت أكثر من مرة، وكذا الحال للمرافق العامة، لا توجد إغاثة، والولاية بنت بعض المدارس وغمرت المياه الأراضي الزراعية وأصبحت الحرفة المتوفرة هي التعدين وصيد الاسماك واستغلال جروف البحيرة في الزراعة، ورغم تواضعها إلا أن إنتاجهم لا يصل للأسواق نسبة لوعورة الطرق وعدم توفر خدمة الكهرباء، ومن باب أولى أن يتم تووصليها، والحمد لله الناس مستقرون، لكنهم يحتاجون لبناء منازلهم المتواضعة، ويجب على الحكومة أن تكمل تشييد المنازل التي غرقت. ثلاث رسائل لمن توجهها؟ الرسالة الأولى: للسيد رئيس الجمهورية وما عُرف عنه بعدالته ونزاهته أن يعطي القضية جزءًا من وقته ومزيدًا من اهتمامه ونحن نثق بوقفته وفي انتظار إنفاذ قراراته العادلة. الرسالة الثانية للإخوة المتأثرين نقول لهم مزيدًا من الصبر والتأني ولن تضيع القضية. الرسالة الثالثة نرسلها إلى وحدة السدود ونقول لهم خافوا الله فينا.
