تستهويني منذ صغري كل الروايات والكتب التي تتحدث عن المخابرات وقصص الجاسوسية وكل ما يدور حولها، ولا أدري من أين أتاني هذا الخاطر وأنا أعد مادة عن قانون مكافحة التجسس وأنا أتعامل معها بشقف، وربما كان ما قاله لي الخبير الأمني حسن بيومي «هناك دواعٍ عاجلة لتمرير هذا القانون» هو السبب، وذكر لي من الدواعي ما جعلني أوقن بأن الأمر جد خطير، وجعلني أسير في الطريق وأنا أتلفت وأنظر لكل ما حولي بكل ريبة ...!! ولعل هذه الأمر هو ما جعلني أتذكر تفاصيل لجلسة سرية مغلقة عقدها البرلمان، عن الأوضاع الأمنية بالبلاد، ولعل القليل الذي تسرّب إلينا من الجلسة جعلنا نوقن بخطورة الموقف، وفي تلك الجلسة تقدّم مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق أول محمد عطا بطلب للبرلمان لإعداد قانون خاص بمكافحة التجسس لسد ثغرات تعجز بعض القوانين السائدة عن ضبطها، وما أذهلني لاحقاً أنني وجدت ذات الطلب كان تقدم به مدير الاستخبارات الأمريكية مايكل ماكونيل من قبل عقب أحداث سبتمبر للكونجرس الأمريكي لتطوير القانون الأمريكي للتجسس الصادر في 1978 للتمكن كما قال من مكافحة الإرهاب بطريقة أشد فعالية، وأكد حينها ماكونيل في جلسة استماع القانون السائد «لا يتمتع بالمرونة الكافية لتلبية ما يحتاج إليه قطاع الاستخبارات في البلاد، وقال لهم إن إدخال تعديلات على القانون أمر ضروري بسبب التهديدات الكبيرة، ورجعت بي الذاكرة مرة أخرى لعامين سابقين أو يزيد لحديث للفريق أول صلاح عبدالله«قوش» مدير جهاز الأمن السابق، وكان الحديث أيضاً في البرلمان في ورشة عن الوجود الأجنبي بالبلاد، وحينها أطلق قوش حديثاً خطيراً تناقلته جميع وكالات الأنباء عن وجود سفارات تعمل على تجنيد جواسيس وتمويل أحزاب بالبلاد، ونتذكر أيضاً تصريحات أطلقها رئيس البرلمان من قبل عن وجود صحفيين يتقاضون مرتبات من سفارات، وبالرجوع لفترة قريبة نتذكر حديثاً لوزير الدفاع الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين عندما تحدث إبان حادثة قصف «السوناتا» بالبحر الأحمر من إسرائيل، وحينها تحدث عن وجود عملاء وجواسيس قاموا بتسريب معلومات للخارج، وفي الأسبوع الماضي خرج علينا وزير الأوقاف بتورط الموساد في الخلافات الأخيرة بين أنصار السنة والصوفية وبالتورط في حرق ضريح بالعيلفون. خطوط حمراء ونجد أن كثيراً من الأسئلة بدأت في الظهور عندما شرعت لجنة التشريع بالبرلمان في الإعداد للقانون أثارتها في البداية اللجنة نفسها عن هل هناك حاجة فعلية لإعداد قانون منفرد لمكافحة التجسس؟وهل وهل وهل؟ وتم طرح هذه الأسئلة على اللجنة الخاصة بإعداد القانون تم إدخال الأجهزة الأمنية المختصة فيها، وكعادتها سارعت قوى المعارضة بالتشكيك في القانون الذي لم يعد بعد، معتقدة أنه سيوجه ضدها ناسية وجود أربعة قوانين مشابهة سارية، ويؤكد عدد كبير من قيادات المعارضة تحدثت «الإنتباهة» إليهم أن القانون سيكون فضفاضاً وسيستخدم لتصفية حسابات الحزب الحاكم ضدها، وإذا تجاوزنا أسئلة المعارضة المفخخة فإننا نجد أن القانونيين لديهم أيضاً العديد من الأسئلة حول جدوى إصدار مشروع القانون في ظل وجود عدد من القوانين «قانون الأمن، ومكافحة الإرهاب، والقوات المسلحة،والجنائي»المواد من «50 57»، ويجب علينا أن نذكر هنا بوجود قوانين مختصة بمكافحة التجسس في أغلب دول العالم، وفي أمريكا مثلاً تم تعديل قانون 1978 عقب أحداث سبتمبر وجد أيضاً معارضة من الحزب المعارض حينها الحزب الديمقراطي، حيث نسبت نيويورك تايمز لمسؤولين أمريكيين قولهم إنهم يدركون المخاوف بشأن القانون، وأكدوا على أن هناك قواعد صارمة ستطبق لعدم الإسراف في استخدام الصلاحيات الجديدة لمراقبة المواطنين والتجسس عليهم دون مسوغ، وعلى ذات النهج ذهبت زيمبابوي في العام 2007 حيث مرر البرلمان هناك قانون «التجسس» يمنح الحكومة حق التجسس ومراقبة البريد والمكالمات والبريد الإلكتروني بدون إذن قضائي، وكالعادة اعترضت عليها المعارضة هناك، تخوفاً من استخدامه لقمعها. عقبة عالمية ويقول رئيس لجنة التشريع بالبرلمان الفاضل حاج سليمان ل«الإنتباهة» إنهم يحتاجون لضبط مصطلح التجسس أولاً حتى يكون القانون منضبطاً، ولعل ضبط المصطلح أو المفهوم هو العقبة التي تواجه كل البرلمانات في العالم، ونجد أن الكثير من الأبحاث والقوانين تجمع على صعوبة وضع تعريف واضح للتجسس، وذكرت مجلة «الجيش» اللبنانية في عددها 230 للعام 2004 أنه من العسير وضع تعريف جامع للتجسس بسبب تعدد أفعال التجسس واختلافها مما يحول دون وضعها في قالب واحد، ولم تضع غالبية التشريعات العالمية تعريفاً محدداً، بل اقتصرت على تحديد الأفعال الجرمية التي تعتبر جرائم تجسس، كما جاء في نص المادة 29 من اتفاقية لاهاي 1907 تعرف والمادة 46 من بروتكول 1977الملحق باتفاقية جنيف 1949 بأن الجاسوس هو الشخص الذي يجمع معلومات ذات قيمة في الخفاء أو باستعمال الغش، وعلى الرغم من عدم استخدام تعريف موحد للتجسس إلا أن المتفق عليه هو اعتبار جرائم التجسس من الجرائم المخلة بأمن الدولة الخارجي. تجسس مشروع ونجد أن أشهر أنواع التجسس هو التجسس العسكري وهو يهدف لمعرفة أسرار الدول الأخرى المتعلقة بالجيوش والخطط الحربية والأسلحة والمواقع والعدة العسكرية، والتجسس الاقتصادي لمعرفة ثروات الدول ووضعها المادي والنقدي ومستوى الصناعة والتجارة، ثم التجسس العلمي للاطلاع على الأسرار العلمية وسرقتها أو لأخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهتها، والتجسس الدبلوماسي وهو يسمى التجسس المشروع والذي تقوم به البعثات الدبلوماسية، ثم التجسس السياسي ويقوم على مراقبة أوضاع وأسرار الدول الأخرى ويتم من خلال رصد تحركات ونشاطات ومواقف القادة والزعماء والحكام والأحزاب، ويهدف للتحكم في سيادة الدولة واتجاهاتها أو لزرع الفتنة، ويعرف مفهوم مكافحة التجسس بأنه يشمل كل المجهودات المبذولة من أجل إحباط فعالية المخابرات المعادية، في تحقيق مهامها التجسسية الموجهة ضد الوطن، ويتم تصنيف تلك المجهودات لعدة أنواع وقائية، واعتراضية ودفاعية. حالات تجسس نجد أنه من الصعب التحدث بشيء من الدقة عن أشهر عمليات التجسس التي تم ضبطها بالبلاد لاعتبارت أمنية معلومة للجميع، وفي كثير من الأحيان لا تستطيع الأجهزة الأمنية التحدث عن ضبط شبكة محددة للجاسوسية باعتبار أن تلك الشبكات قد تكون لها خلايا نائمة، أو مساعدون تحاول تلك الأجهزة ضبطهم، وتستطيع الحكومة وأجهزتها التحدث بنوع من الصراحة نوعاً ما في عمليات الطرد التي تتم للدبلوماسيين أو للمنظمات وأشهرها طرد أكثر من 13 منظمة إبان توجيه المحكمة الجنائية الدولية الاتهام للرئيس البشير، وتم الطرد بسبب التجسس وللخروج عن التفويض الذي بموجبه دخلت البلاد، وآخر هذه الحالات هي طرد منظمة «أطباء بلاحدود» الفرنسية من جنوب دارفور على يد الوالي السابق للولاية عبدالحميد كاشا، والذي قال حينها إن الأجهزة المختصة رصدت اتصالات إلى جانب التقارير والرسائل البريدية التي أرسلت إلى باريس ونيويورك توضح أن هناك تجسساً كبيرًا قامت به المنظمة ضد البلاد. خطر الموساد ولعل الخبراء الأمنيين يتحدثون عن الخطر الإسرائيلي باعتباره الخطر الأكبر على الأمن في البلاد لما تقوم به إسرائيل تجاه السودان من خلال دعمها لكل ما يهدد الأمن منذ فترات طويلة ترجع للستينيات من القرن الماضي عبر دعمها لحركات التمرد المختلفة منذ «أنانيا»، وحتى الحركات الدارفورية الآن حيث تقوم بتوفير الدعم، ولعل اتهام وزير الخارجية مصطفى عثمان حينها عام 2004 في اجتماع لوزراء الخارجية العرب لإسرائيل بالوقوف وراء إشعال التمرد في دارفور لم يأتِ من فراغ حيث أكد حينها أنه يمتلك وثائق تثبت ذلك، وأشار لاعتقال السلطات لتجار سلاح إسرائليين يبيعون السلاح للحركات، الشيء الذي أكدته لاحقاً صحيفة «هارتس» الإسرائيلية خلال تأكيدها لوجود صفقات سلاح أبرمتها تل أبيب، كما ضبطت المخابرات الأردنية شبكة تهريب سلاح لدارفور متورط فيها ابن داني ياتوم مدير الموساد السابق، وتأكد بصورة علنية وقوف تل أبيب وراء تمرد دارفور عندما افتتحت حركة عبدالواحد مكتباً لها في إسرائيل، ويأتي خوف الأجهزة الأمنية بالبلاد حسبما قال الخبير الأمني عميد«أمن» حسن بيومي ل«الإنتباهة» من تدريب إسرائيل ل«500» من أبناء دارفور قامت بمنحهم الجنسية الإسرائيلية في سبتمبر 2007 من أجل القيام بأعمال للتجسس لصالحها، ولعل الدليل الواضح على الخطر اعتراف تل ابيب عبر عدد من قادة الاستخبارات العسكرية فيها ومنهم الرئيس السابق للاستخبارات عاموس يادلين والذي أكد أنهم دربوا قيادات الحركة وقاموا بنشر شبكات وصفها ب «الرائعة والقادرة على الاستمرار بالتجسس إلى ما لانهاية بدارفور والجنوب»، ولعل شركة «انكودا» للمنتجات الزراعية التي أنشأتها إسرائيل في إثيوبيا لكي تكون واجهة اقتصادية للموساد وقاعدة لانطلاق الجواسيس لكل من السودان واليمن من المخاطر التي واجهت الأمن السوداني في وقت سابق وقد تكون تغيرت وازدادت لواجهات تجارية عديدة. التجسس الناعم ويري الخبير الأمني عميد «أمن» حسن بيومي في حديثه ل«الإنتباهة» أن قسم أفراد الأمن به جزئية خاصة بمكافحة التجسس، ويوضح أن كل السفارات الموجودة بالبلاد جزء من مهامها التجسس، ويشير إلى أن سفارات السودان بالخارج جزء من مهامها هذه العملية، ويبين أنه من الصعب محاكمة دبلوماسي بتهمة التجسس لأنه محمي باتفاقات دولية وأقصى ما يمكن فعله ضده هو الطرد او الإخطار بأنه شخص غير مرغوب فيه، ويشير بيومي إلى أن المنظمات تقوم بممارسة شكل من أشكال التجسس، أضف لتلك الجهات التي تتجسس هي اللاجئون والذين يمثلون بيئة صالحة لتلك الأعمال باعتبار أنه لارابط قوياً يربطهم بدولة اللجوء، ويتخوف بيومي من اليهود الفلاشا الإثيوبيين الذين تم ترحيلهم عبر السودان من قبل عهد النميري ويؤكد على استيعاب أكثرهم في الجيش والموساد وتوقع أن يتم إرجاعهم للتجسس في قارتهم الأصل، وحذر من وجود اللاجئين بالبلاد وقال: لا نستطيع أن نعرف من منهم الجاسوس، ويصف وجود عمال أجانب ببيوت المسؤولين بالأمر الخطير، أضف لتلك الجهات المتخوف منها في مجال التجسس القوات الدولية، ويشدد على ضرورة وجود قانون خاص للمكافحة التجسس لمساعدة المخابرات السودانية في وضع تدابير تمنع تجنيد جواسيس سودانيين وإغلاق الأبواب أمام الاختراقات المتوقعة، ويكشف بيومي عن وجود تجسس سماه بالناعم يتم عن طريق الأقمار الصناعية، ويقول إنه لا توجد قوانين تضبط التجسس الفضائي، فتلك حالة تحتاج إلى تشريع قانون خاص، ويشكك في مقدرة قانون الأمن والقانون الجنائي وحدهما في ضبط التجسس مع المخاطر الكثيرة المحدقة بالبلاد، ويستغرب بيومي رفض المعارضة للقانون ويؤكد على أن كل أضابير المخابرات والأمن تخلو تماما من إدانة أي سوداني بتهمة التجسس ووصف الأمر بالشيء المشرف، ويقر بوجود بعض حالات المكايدة السياسية في أزمان سياسية سابقة. تحفظ معلن بدوره يعلن القيادي بحزب المؤتمر الشعبي أبوبكر عبدالرازق رفض حزبه لهذا القانون، ويقول ل«الإنتباهة» إن هناك قوانين أخرى تحتوي على مواد كافية لمكافحة التجسس، ويقول إن هذه القوانين بها ما يكفي البلاد من الاختراق الخارجي، ويذهب عبدالرزاق في دائرة وطني شعبي، ويوصف هذا الأمر بأنه محاولة من الوطني لوضع قانون خاص لإحكام الرقابة على الحريات بشكل أكبر وأكثف وبقواعد خاصة لا تتوافق مع التشريعات العالمية أو حتى مع الشريعة الإسلامية، ويبرر وجود قوانين مشابهة في دول أخرى باعتبارها دولاً تؤمن بالحريات، ويشير إلى أن محاولة إيجاد قانون مشابه من قبل الوطني بأنه محاولة للحفاظ على وجوده، استمتاعاً بجاه السلطة، ويؤكد على وجود التجسس وشبكاته منذ بدء الخليقة ومنذ استقلال السودان، ويرى أن القانون محاولة للمزيد من التضييق على الأحزاب والمنظمات عبر تعريف أوسع للتجسس، ويشكك في مقدرة البرلمان على ضبط القانون ويقول ساخرًا إنهم نواب الوطني، مؤكدا على أنهم سيرفضون أي دعوة للمشاركة في مناقشة هذا القانون إذا ما وجهت إليهم. الإعدام تركت محدثي من الشعبي وتوجهت صوب اللجنة المختصة التي تم تشكيلها لإعداد القانون برئاسة رئيس لجنة العدل بالبرلمان الفاضل حاج سليمان، والذي قال إنهم في المرحلة الأولى لتحديد هل البلاد تحتاج لقانون منفرد أم لا؟، وهل التجسس بالبلاد بالحجم الذي يستحق قانون؟،مشيرًا الى أنهم طالبوا الأجهزة الأمنية بمدهم بقوائم بحجم جرائم التجسس بالبلاد وعددها، ويرفض الفاضل اتهام المعارضة لهم بأنهم أداة في يد الوطني او الجهاز التنفيذي ويؤكد على أنهم سيقومون بوضع قانون منضبط محدد يمنع أي خلط، او يسمح باستغلاله من قبل الجهات الأمنية ضد أي جهة او تنظيم او فرد ويقول «نستطيع أن نضمن لهم ذلك»، ويشير إلى أن عملية تحديد اتهام شخص ما بالتجسس تحتاج لإثباتات وأدلة ولتوفر أركان الجريمة المادية والمعنوية، والتي إن توفرت فإن الجاسوس يحاكم بالإعدام. حسناً.. جميع ما سبق هي محاولة لتسليط الضوء على قانون مازال في رحم البرلمان، وعن قراءات الرأي المؤيد والرافض والمتحفظ والمتخوف،دومحاولة لاستقراء الجهات المتخوفة من هذا القانون وأبرزها بطبيعة الحال الصحفيون والأحزاب خصوصاً إذا ماربطنا الأمر بما يحدث في دول أخرى تقوم باستخدام قوانين مشابهة لاتهام الصحفيين بالعمالة والخيانة العظمى، وقائمة المتخوفين كبيرة من هذا القانون ولكني أعتقد أن إشراك أكبر قدر من القانونين والفنيين بمختلف التوجهات السياسية بمثابة الضامن للجميع.
