دعا تقرير صادر عن مركز أبحاث تابع للكونغرس الأميركي، إلى عدم تصنيف قمريْ نايل سات وعرب سات كمؤسسات "راعية للإرهاب" لبثهما قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني. وحذر التقرير من أن ذلك التحرك قد يتسبب في تدهور علاقات الولاياتالمتحدة مع كل من مصر والسعودية وهما أكبر مساهمين في القمرين. وقال التقرير الصادر عن خدمة الأبحاث بالكونغرس, إن منتقدي التشريع يقولون بشكل خاص "إن الشروط على الدعم الأميركي لمصر التي يمكن أن تنشأ من التشريع، يمكن أن تعقّد بشكل إضافي العلاقات الأميركية المصرية". وأشار التقرير إلى أن هذا التحرك يأتي في وقت ينظر فيه إلى التعاون المصري باعتباره أولوية في مناطق اهتمام أخرى في المنطقة مثل المصالحة الفلسطينية وتهريب الأسلحة ومواد أخرى إلى غزة عبر أنفاق غير مشروعة على طول حدود مصر مع القطاع. لكن التقرير، الذي أعده الخبير في شؤون الشرق الأوسط كيسي آديس، لفت إلى أن مقدمي التشريع الخاص بهذا الشأن يقولون إن التطورات الأخيرة بمصر مثل اتهام أشخاص بتكوين خلية لحزب الله اللبناني تعمل داخل الأراضي المصرية "ربما يجعل مصر أكثر رغبة في التعاون". وذكر التقرير أنه "حتى لو تم رفع برامج قناة المنار من نايل سات وعرب سات فستظل متاحة على نطاق واسع في لبنان، حيث تعد المنار مجرد واحدة من بين العديد من المحطات الأخرى المرتبطة بأحزاب سياسية وجماعات طائفية". ويحث مشروع القانون الإدارة الأميركية على مراجعة طبيعة علاقتها ومساعدتها للدول التي تقدم خدمة القمر الصناعي لفضائيات عربية تعتبرها الولاياتالمتحدة تحرض على "العنف" ضدها، بتصنيفها ك"منظمات إرهابية دولية". ورصد مشروع القانون عددا من الفضائيات العربية التي اعتبرها تبث "التحريض على العنف ضد الولاياتالمتحدة والأميركيين"، ومنها كما قال قناة المنار اللبنانية، وقناة الأقصى الفلسطينية، والزوراء والرافدين العراقيتان. وتعد هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها مشروعُ قانونٍ الأقمارَ الاصطناعية وموفري خدمة البث, بعد أن اعتاد عدد من المشرعين تقديم مشروعات قرارات غير ملزمة تستهدف المحطات والأقمار الاصطناعية. يشار إلى أن مشروع القانون الحالي تقدم به النائب الجمهوري جس بيليراكيس والديمقراطي جوزيف كراولي في مايو/أيار الماضي وأقره مجلس النواب في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري. المصدر: وكالة أنباء أميركا إن أرابيك
