تحديات عديدة تواجه وزارة الصحة الاتحادية للعام 2010م منها زيادة التغطية بحزمة الخدمات الصحية وتوسيع الخدمة للمجتمعات المحلية التي لا تصلها الخدمات مع استهداف برامج تساعد نقل الإختصاصيين والأطباء والكوادر للولايات المختلفة عبر منح الحوافز وخلق الوظائف بجانب إيجاد معالجة جذرية لبرنامج العلاج المجاني والحالات الطارئة ببعض الولايات التي تشهد تذبذباً في برنامج العلاج المجاني في أعقاب سياسة وزارة المالية للعام 2009م بتحويل الدعم المالي مباشرة الى الولايات وعدم وصول الدعم مباشرة الى تلك البرامج في تلك الولايات. بحضور عدد كبير من قيادات وزارة الصحة الاتحادية وعدد من المختصين في المجالات المختلفة امتلأت بهم قاعة وزارة الصحة بجانب عدد من قادة الأجهزة الإعلامية ومراسلي الوكالات والصحافيين المختصين في مجال الصحة عقد إجتماع تمت فيه مناقشة قضايا الصحة وجرد حساب للعام 2009م وهموم قادة الوزارة خاصة تخفيف العبء على المواطنين ومكافحة الفقر بتنفيذ برنامج العلاج المجاني للأمراض التي تتسبب في إفقار الأسر. وفي بداية اللقاء الذي عقد مع بداية العام تحدثت د. تابيتا بطرس وزيرة الصحة الاتحادية قائلة إن قادة الوزارة يؤمنون بنظرية أن صحة الإنسان لا تحتمل التشاكس أو المعاكسة، وأن الصحة جسر للسلام ولذلك ركزت الوزارة على خطة واقعية سهلة التنفيذ واستدامة السلام من خلال التنسيق مع كل الجهات الصحية بالإضافة الى صندوق دعم الوحدة وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصحة بحكومة الجنوب. وقالت إن الوزارة في العام 2009م ركزت على الاهتمام بمحاربة الفقر وتحقيق أهداف الألفية وتنفيذ قرارات رئاسة الجمهورية، وذلك بتخفيف عبء العلاج المجاني للحالات الطارئة بأقسام الحوادث والمستشفيات والعلاج المجاني للأمراض التي تتسبب في إفقار الأسر مثل الغسيل الكلوي ونقل الكلى والسرطان وأمراض القلب وأمراض سيولة الدم وخدمات نقل الدم، وأشارت الى أن ميزانية العلاج المجاني لتلك الأمراض بلغت «140» مليون جنيه. وقالت د. تابيتا إن الوزارة أكملت استعدادها لإفتتاح العديد من المنشآت الصحية في العام الجديد أهمها برج الأمل لعلاج السرطان بالخرطوم وقسم الحوادث بمستشفى الشعب بجانب الاهتمام بالطب الشرعي والأسرة، وأضافت أن الوزارة اهتمت بالتصدي والتحسب لجائحة أنفلونزا الخنازير عبر التدخلات الصحية والتدريب والمعالجة والمكافحة بجانب الاهتمام بالأمراض المزمنة من خلال تكثيف برامج الوقاية والتوعية الصحية خاصة أمراض الضغط والسكري، كما استهدفت الوزارة -وفقاً لتابيتا- تدريب القابلات خاصة أن الهرم مقلوب، وتوجد «30» كلية طب و«9» كليات تمريض، وسيتم خلال العام 2010م تدريب الآلاف من الممرضين، وتسعى الوزارة الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا القطاع. د. كمال عبدالقادر وكيل وزارة الصحة الاتحادية قال: إن الوزارة وضعت عدداً من المحاور في الجانبين الوقائي والعلاجي وتأهيل البنيات التحتية للمؤسسات الصحية وآليات البحث العلمي وصولاً لسياسات وخطط مبنية على الدليل والبراهين مع تقوية نظم المتابعة والتقويم. وقال إن الوزارة وضعت برنامج تأهيل المستشفيات واستيراد أجهزة بهدف تقليل السفر للعاصمة أو الخارج، وبالرغم من ذلك لا نستطيع ان نمنع أحداً من العلاج بالخارج لأنه عُرفٌ موجود في كل دول العالم وحتى الدول المتقدمة نجد المرضى يتنقلون بحثاً عن العلاج. وكشف عن وجود مشكلة في الكوادر الصحية وعدم توافرها بالصورة المطلوبة «إلا أنه حدث بعض التحسن، وحالياً هناك «180» إختصاصياً جاهزين سيتم توزيعهم في الولايات ولجأت الوزارة الى وضع معالجات لجذب الكوادر للعمل بالولايات من خلال صيغ التعاقد والخروج من الصيغ التقليدية والتحفيز بجانب الاهتمام بإنشاء مراكز تشخيصية متقدمة في عدد من الولايات لأن الأطباء يحجمون عن العمل هناك بحجة عدم توافر معينات تشخيصية» وأضاف أنه تم حصر الأمراض التي تمثل نسبة كبيرة للعلاج بالخارج مثل جرارات العمود الفقري والعظام والشبكية وتبديل المفاصل، ولذلك أنشأت الوزارة مجمعات تخصصية دقيقة لتقليل العلاج بالخارج بجانب التركيز على محاربة الفقر وذلك بمنع ظاهرة بيع مريض لممتلكاته طلباً للعلاج من الأمراض المزمنة مثل الكلى، مؤكداً ان الوزارة تطبق نظاماً صحياً متكاملاً يشتمل على جميع المحاور من الرعاية الصحية الأولية وتطبيق نظام طبيب الأسرة بتوزيع «500» طبيب خلال المرحلة القادمة، وتم توزيع «50» طبيباً خلال العام 2009م في الولايات. وقال إن الوزارة وضعت خطة تدريب للعام 2010م وذلك ان يكون التدريب بالحصص الولائية لتحقيق العدالة في الولايات بجانب تنفيذ خطة تأهيل مساكن للأطباء في الخرطوم وبحري، والبالغ عددها «30»، وكشف عن ترتيبات لزيادة المساكن الجماعية الى «30» إضافياً للعام 2010م وتم الإتفاق مع صندوق دعم الولايات لإعادة توزيع الإختصاصيين وتأهيل سكن للسسترات، وسيتم تخريج «3» آلاف كادر من أكاديمية العلوم الصحية من كل التخصصات الطبية في الولايات لسد الفجوة، وتوقع ان يتم الاستفادة من الفائض في بعض الدول الشقيقة. وقال د. حسن أبوعائشة وزير الدولة بوزارة الصحة الإتحادية لا مجال للمزايدات السياسية في مجال الصحة لأن الوزارة تعمل بمهنية ويتم تقسيم العمل بطريقة تؤدي الى تحقيق النتائج المرجوة ولا نجامل في أرواح الناس، وفي أية لحظة نحس ان أي دواء غير مطابق للمواصفات يتم رفضه، مضيفاً انه تم سحب دواء من الأسواق لأن الزجاجة مليئة ولا يوجد مجال لرجها حسب الوصفة. وقال إن الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية ونائبه تهتم بمرضى الكلى، ولذلك تم رصد مبالغ مقدرة لمرضى الكلى، وأشار الى أنه بعد نقاش مع رئيس الجمهورية تم إدخال مرضى الكلى في مظلة التأمين الصحي لتأثير المرض على المجتمع، وأشار الى أن «40%» من مرضى الكلى يتم علاجهم من ميزانية العلاج المجاني، وقال إن السودان من الدول القليلة التي تقدم دعماً مباشراً لمرضى الكلى خاصة أن الغسلة في بعض الدول تكلف «100» دولار. ونصح د. أبوعائشة أن لا يتم نقل كلى من الخارج لخطورة ذلك خاصة أنه أصبح قراراً دولياً بمنع إجراء عمليات نقل الأعضاء من الخارج.
