أزمة حقيقية أطلت برأسها على مواطني منطقتي العبيدية وأبو حمد بولاية نهر النيل جراء بحثهم المتواصل عن الثراء، من خلال تنقيبهم عن الذهب الذي ظهر مؤخراً بالولاية.. إلا أن الناظر لهذه المنطقة التي قصدها الجميع من كافة بقاع السودان بعد الإشاعات والحقائق المسنودة بالإعلام، لم يرى الواقع على حقيقة الأوضاع ميدانياً إلاّ صورة مغايرة لما يتناوله الناس، حيث تحولت المنطقة إلى كارثة بيئية بسبب التدافع الكبير للمنطقة، الأمر الذي لم تسبقه دراسات لمقابلة الأعداد الهائلة من الذين قصدوا المنطقة، خاصة وأن جُلهم من الصغار ممن تركوا تعليمهم وأسرهم، وهذا ما يؤكد جهلهم بمخاطر ما يستخدمونه بحثاً عن الذهب، من استنشاق للأتربة والأبخرة الناشئة عن «الكسارات» واستخدامهم للزئبق في الغسيل لاستجلاء الذهب، بجانب أن المنطقة لم يكن بها أي مرافق صحية بجانب أن كل هذه الممارسات السالبة تتم بجوار النيل، الأمر الذي ينذر بخطر قادم غير مأمون العواقب. (آخر لحظة) كانت هناك ووقفت على حقيقة الأوضاع وحجم المأساة والمخاطر المنتظرة إذا لم يتم تدارك الأمر. جغرافيا المنطقة وطبيعتها القاسية: تقع منطقة التنقيب عن الذهب بولاية نهر النيل بمنطقتي العبيدية وأبو حمد، حيث يتم استجلاب الصخور التي يظن الأهالي أن الذهب يوجد بها فيمكن أن يذهبوا إلى مسافة 300 متر من العبيدية، وعلى بُعد 80 كيلو متر من أبو حمد. المعاناة في سبيل تحقيق الحلم: يتجمع المواطنون في الصباح الباكر استعداداً للرحيل لمناطق الذهب التي يقصدونها راجلين ومستخدمي المركبات «بكاسي- لواري»، بعد أن يدفعوا رسوم الترحيل والإيصالات التي يسمح لهم من خلالها بالتنقيب والحفر، حيث تتفاوت الإيصالات ما بين «10- 25- 50» جنيهاً، وقد تمتد الرحلة لأيام أو أكثر.. وفي المنطقة يقوم الشخص بالحفر لعمق يتراوح ما بين 10- 20 متراً تحت الأرض، بعدها يحمل الصخور المستخرجة من باطن الأرض وتتم تعبئتها داخل جوالات، ثم يحملها بواسطة العربات لمنطقة «الكسارات» التي لا تبعد كثيراً عن المنطقة، ليتم سحنها بواقع عشرة جنيهات للجوال الواحد ثم يُغسل ما تم سحنه أيضاً بواقع عشرة جنيهات للجوال، وهذه هي المرحلة الأخيرة التي يستخدم فيها الزئبق للتأكد بأن الصخور تحتوي على ذهب أم لا.. والمعروف أن للزئبق مخاطر يجهلها من يقومون باستخدامه. ما يحدث داخل منطقة التكسير: الداخل لأول مرة لهذه المنطقة يلاحظ بوضوح الأتربة والغبار المنطلق في الهواء بشكل كثيف، لكن ما يدعو للدهشة هو أن المتعاملين مع هذه الكسارات يجهلون مخاطر استخدامهم لهذه الكسارات، خاصة وهم لا يضعون الكمامات الواقية.. وما يضاعف المخاطر هو وجود أحواض الغسيل التي يستخدم فيها الزئبق لأكثر من مرة، وأن الذي يقوم بالغسيل تجده في أغلب الأحيان نصف جسده داخل هذه الأحواض. خاصة وأن الزئبق يباع بالوقية حيث يصل سعر الوقية الواحدة لعشرة جنيهات. وأصبحت المنطقة من كثرة مرتاديها سوقاً رائجةً تضم مختلف متطلبات الإنسان البسيط التي تتمثل في المأكل والمشرب والملبس، إلا أن مراكز البيع غير مؤهلة بطرق سليمة حيث أنها تتكون من جوالات وخيم يبدو على أغلبها عدم ملائمتها للجوانب الصحية، ويبدو أيضاً الوجود الكثيف لأماكن الشيشة وبيع الشاي. غياب الدور الحكومي في المنطقة: رغم أن المنطقة أصبحت قبلة لأنظار الجميع إلاّ أن الذي يقف على حقيقة الأوضاع هناك، يلاحظ بوضوح غياب الدور الحكومي في تقنين العمل وحماية المواطن من المخاطر المحدقة به، خاصة في ما يلي الجوانب الصحية لعدم وجود مرافق ومتابعة ومراكز علاجية، وجهات شرطية وأمنية يمكن اللجوء إليها عند الطلب، خاصة وأن الإنسان هناك يفترش الأرض وتحتويه الخيام التي تبدو مهترئة في أغلبها. خيمة خاصة جداً: رصدت «آخر لحظة» خيمة نادرة في شكلها وتعاملها بمنطقة الكسارات، وعندما استفسرت عن حقيقتها جاءت النتيجة أن هذه الخيمة خاصة بتجار الذهب الذين ينتظرون استخراجه من باطن الأرض، لشرائه بأسعار زهيدة من المواطنين تتراوح ما بين 70- 75 للكيلوجرام، وتمثل هذه الخيمة مصدر إيرادات للسلطات من خلال الرسوم المفروضة عليهم بواقع أربعين جنيهاً في الأسبوع. شكاوى متكررة وتحذير من الانفجار: قال عدد من الأهالي استطلعتهم الصحيفة بموقع الحدث، إن طبيعة البحث عن الذهب بهذه المناطق قد تهدد بالمواجهات بين الأهالي الذين يعملون للتنقيب بالطرق العشوائية، والجهات المختصة التي تنقب من خلال مساحات مصدق لهم بها، بجانب أن طمع الكثيرين في زيادة مساحاتهم يجعل المواجهة بينهم محتملة، الأمر الذي يستدعي جهات الاختصاص الانتباه لهم. ملحوظة : الإيصالات الممنوحة للمواطنين بغرض التنقيب تحمل في محتوياتها وبياناتها «القبيلة»، الأمر الذي يجعل الكثيرين يتساءلون عن الدور الحكومي في هذا الجانب، وما إذا كانت تورد تلك الأموال التي تأتي من التنقيب إلى خزينة الدولة.