سودارس : صراع لمصلحة من ؟ التخليص بالموانئ .. شكوك واتهامات بلا نهاية

عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟ لجان مقاومة النهود : مليشيا الدعم السريع استباحت المدينة وارتكبت جرائم قتل بدم بارد بحق مواطنين كم تبلغ ثروة لامين جمال؟ شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته) جامعة ابن سينا تصدم الطلاب.. جامعات السوق الأسود والسمسرة من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو) شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين بحضور عقار.. رئيس مجلس السيادة يعتمد نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للدفعة المؤجلة للعام 2023م إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69% والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته هجوم المليشيا علي النهود هدفه نهب وسرقة خيرات هذه المنطقة الغنية عبد العاطي يؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار ووحدة السودان وسلامة أراضيه منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟ جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك) ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟ عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟! الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني" دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان ارتفاع التضخم في السودان شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!! انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية 5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟ من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

صراع لمصلحة من ؟ التخليص بالموانئ .. شكوك واتهامات بلا نهاية

عاصم اسماعيل الصحافة نشر في النيلين يوم 14 - 07 - 2008

صراع يدور عن احقية تصديقات المهملات وعن كيفية بيعها فى المزاد العلنى وعن من يستحق له ان يصدق بيع المهملات وكيف يتم التصديق وما هى الجهة المنوط بها امر التصديقات؟ وعلى الرغم من ان وزيرالنقل خلال العام 2007 م قد اصدر توجيها لهيئة الموانئ البحرية حظر بموجبه تصديقات المهملات وان التوجيه ما زال مستمرا نسبة لانه لم يصدر اى قرار يلغى ذلك . الا ان وزير الدولة للنقل يرى ان بيع المهملات به تجاوزات مشيرا الى ان بعض موظفى الهيئة يقومون بتجاوزات بعدم انفاذ توجيهاته ويتجاوزون ذلك بالبيع فى المزاد العلنى بقيمة اقل ، ولكن المدير العام لهيئة الموانئ البحرية المهندس ابراهيم حامد يرى ان بيع المهملات بالمزاد قانون اصيل تم الاتفاق عليه من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطنى والهيئة العامة للجمارك ووزارة النقل والطرق والجسور فى حين يقول وزير النقل فيليب طون ليك ان الهيئة تعمل وفقا للقانون ومقررات الوزارة ولاتوجد بها اى تجاوزات او مخالفات، تشير الاحصائيات الى أن وزير الدولة للنقل قد صدق خلال الفترة من يناير الى مايو بلغت حوالى 1075 تصديق. فى حين وافقت وزارة المالية والاقتصاد الوطنى بتاريخ 12/5/2008 م على توصية الجمارك للعمل بنظام المزادات فى التصرف فى المهملات معتبرة ان المال عام لا يتم التصرف فيه الا بواسطة وزارة المالية.
ويؤكد وزير الدولة للنقل والطرق والجسور عن وجود تجاوزات بهيئة الموانئ البحرية فى عمليات التخليص تتصل برسوم الارضيات والحاويات والحفارات ، ويقول هنالك بعض من موظفى الهيئة يقومون بتجاوزات كبيرة بعدم انفاذ قرارات وزارة النقل والطرق فيما يتعلق بعمليات التخصيص الصادرة من وزارته ويتجاوزن ذلك عن طريق بيع الحاويات والحفارات بالمزاد العلنى بقيمة اقل من القيمة الاصلية الامر الذى يفقد الدولة موارد كبيرة تذهب لصالح اشخاص ومنتفعين فى حين ترى ادارة هيئة الموانئ البحرية ان امر المزادات يأتى وفقا لاتفاق مسبق تم بين وزارة المالية ووزارة النقل والجمارك كما يقول وزير النقل والطرق والجسور ان الموانئ البحرية تعمل وفقا لقرارات وزارة النقل الذى منع بيع المهملات للافراد والاشخاص وان بيع المهملات عن طريق الدلالة هو الاجراء الصحيح .
ويدعو الى ايقاف المزادات لما فيه اهدار للمال العام والخاص ورأت تنفيذ قرار تنقلات فى الموانئ لانها اصبحت غير متعاملة ولها مصالح فى عدم الاصلاح ،قال الدكتور مبارك مبروك سليم وزير الدولة بوزارة النقل والطرق والجسور ان الاجراء فيما يتعلق بالدلالة فيه اهدار للمال العام والخاص وخرق للقانون والدستور واضاف حذرنا الموانئ مرارا وتكرارا الا ان الممارسات لم تتوقف وزاد هذه جريمة يجب ان يحاسبوا عليها مؤكدا حرص الوزارة على محاربة الفساد مشيرا الى الدلالات الشكلية التى تقام فى هذا الامر مما يعنى بيع البضاعة بسعر زهيد لنفس الشخص الذى تم له تخصيص البضاعة من قبل الوزارة تشمل «الجمارك والارضيات ورسوم الموانئ» خاصة وان التخصيص يتم وفقا للاتفاق المعمول به، مؤكدا ان هذا الاجراء يعمل على تفريغ الموانئ ويقلص عملية التكدس الا ان هيئة الموانئ البحرية لا تلتزم بذلك ، وقال هنالك بعض التجار عديمى الذمة يستغلوا هذا الاجراء مبينا ان الوزارة تهدف الى معالجة الامر لمصلحة الوطن والمواطن وقال ان ابواب الوزارة مفتوحة ضد اى مواطن متضرر فى سبيل دراسة الشكاوى ومعالجتها.
*مزاد لصالح نفس الشخص:
ويرى وزير الدولة ان الحاوية رقم 2940450 uacu المحتوى 794 ماسورة بلاستيك المصدقة بالتخصيص لجمعية الام ولاية كردفان بمبلغ واحد مليون وتسعمائة وعشرة الف وتسعمائة دينار وتم الاعتراض على التصديق بانه ليس مجزى وان البيع بالمزاد يكون للصالح العام وتم بيعها لنفس المستفيد بعد شهر وسبعة ايام بمبلغ عشرة الف جنيه بفارق تسعمائة وعشرة الف وتسعمائة دينار . فى حين تم بيع حفار هيتاشى بالمزاد العلنى بمبلغ 3,800,000 فقط ثلاثة مليون وثمانمائة الف وتم تخصيصه بمبلغ عشرة مليون وثمانمائة سبعة وثمانون وسبعمائة ثلاثة وسبعين . ويقول وزير الدولة للنقل والطرق الدكتور مبارك مبروك سليم ان هذا فساد واضح جعلنا ننتهج سياسة التخصيص لما لها من مزايا .
و نموذج آخر من الحاويات بيع فى المزاد الذى اقيم فى يوم 26 /2 / 2008 م حيث تم ارسال حاويات من بورتسودان للبيع بالمزاد فى الخرطوم بتكلفة ترحيل 80 جنيه للطن وارجاع الحاوية فارغة بمبلغ 1500 جنيه الامر الذى يقلل من نصيب الصالح العام والخاص وحيث ان اعلان المزاد يضيف اثنين ونصف زكاة وهذا مخالف للشرع والقانون ان المخرج على البضائع غير معروف حتى الآن ووقع معه عقد ولم يطرح فى عطاء للمنافسة مع شركات الدلالة مما يجعل الشك وارد فى المحاباة والمصلحة الذاتية . وقالت المصادر ان الموانئ حاولت عرقلة التصديقات الامر الذى دعا الى ايقاف مدير التسويق ووافقت الموانئ على العمل بالتصديقات بعد نقاش طويل مع انه الافضل وبعد ارجاع الموظف تم الايقاف من سلطات الجمارك علما بان سلطات الجمارك قامت بتصديقات استثنائية فى هذه الفترة وتساءل وزير الدولة للنقل والطرق عن الاسباب التى تجعل الجمارك والموانئ توقف هذه التصديقات دون مبرر.
اما فيما يتصل بالحفارات فقد صدق وزير الدولة للنقل لواحد حفار هيتاشى الذى وصل على متن الباخرة سندس بتاريخ 26/5/ 2004 م حيث بلغ مبلغ التخصيص 108 مليون ولكنه تم بيعه فى المزاد العلنى لنفس الشخص الذى خصصت له الوزارة بمبلغ 39 مليون .
وخاطب وزير الدولة للنقل والطرق والجسور ادارة الموانئ البحرية فيما يختص بتخفيض رسوم الارضيات بنسبة 90 % لصالح بعض الافراد حيث تقدم صاحب البضاعة «خشب» قادمة من السعودية .
بتاريخ 12/8/2008 م وقدرت الجمارك بمبلغ 65,192,06 جنيه وتم تسديدها واستخرج اذن خروج بالرقم 40 بتاريخ 28,12008 م ولكن قدر الله ان مرض صاحب البضاعة وسافر الى الاردن من اجل العلاج وحين عودته ذهب الى الميناء مرة اخرى لتسديد رسوم الميناء واجور الهيئة ففوجئ بان المبلغ 476,560 جنيه وطلب من الوزير تخفيض الرسوم بنسبة 80- 9- % حيث ان المبلغ اكبر من قيمة البضاعة نفسها.
*رسوم ارضيات واسباب منطقية :
وتقول المصادر ان الارضيات هى عبارة عن رسوم تخزين وانارة وحراسات وهنالك اسباب منطقية لبعض التجار ان تتأخر بعض مستنداتهم وبعض الاحيان التأخر فى الاجراءات البنكية واحيانا التاخير من الظروف الخارجة عن الارادة وهؤلاء يجب التخفيض لهم بعد الاقتناع باسبابهم حيث ان الارضيات التى تدفع فى بعض الاحيان مدمرة لبعض التجار وهى يمكن تقديرها من انارة وتخزين وحراسة لانجدها تساوى فى بعض الاحيان اكثر من 10 % مما يدفع وهى لاتحصل باورنيك (15) وهنالك نوع آخر من التجار يتعمد التاخير ولايدفع لكى تحال بضائعه الى المزاد العلنى وتباع باقل من جماركها وهذه حقيقة والناس بشر والنفس امارة بالسوء وقال الوزير لتفويت الفرصة على هؤلاء ان الذى نقتنع بانه يريد ان يدفع الجمارك ورسوم هيئة الموانئ ويريد تخفيض للارضيات اقدمنا على التخفيض له ولكن الامر ازعج الكثيرين فى هيئة الموانئ . وقال وزير الدولة ان مدير الموانئ قام بكتابة خطاب الى الوزارة بتاريخ 10/11/ 2007 م ان المبلغ المقدر لايراد التخزين والارضيات فى موازنة 2007 م مبلغ 60 مليون جنيه والمتحصل حتى اكتوبر 25,6 مليون جنيه كان المفترض ان يكون 50 مليون جنيه علما بان الباقى من الميزانية اقل من شهر وان الموانئ تعترض على التخفيض باعتباره من اختصاصات المالية حيث تقدم احد المواطنين لوزارة المالية بخصوص تخفيض الارضيات وكتب له اعتذار ان ذلك من اختصاص هيئة الموانئ البحرية مقابل خدماتها.
*المدير العام لهيئة الموانئ البحرية :
ويقول مدير الموانئ المهندس ابراهيم حامد ان كل الذى يباع فى المزاد العلنى يعتبر مهملات ليس الا وذلك وفقا لقانون بيع المهملات المتفق عليه بين الهيئة والجمارك والمالية والنقل ،نافيا فى حديثه للصحافة ان تتصرف الهيئة وفقا لرؤيتها الخاصة .
وقال المدير العام لهيئة الموانئ البحرية ان بيع المهملات «حاويات ،حفارات و بضائع « يتم وفقا لقانون اصيل تم الاتفاق عليه بين وزارة النقل والمالية عقب توصيات اللجنة التى كونتها هيئة الموانئ فيما يختص بالمهملات من اجل ايجاد طريقة للبيع درءا للتكدس الذى يمكن ان تسببه المهملات مبينا انه تم الاتفاق على ان تباع المهملات فى المزاد العلنى على الذى يرسى عليه المزاد وان كان ذلك بقرش واحد، ونفى ان تكون الهيئة تتصرف وفقا لوجهة نظرها الخاصة مؤكدا ان الهيئة تعمل على ترحيل البضائع من بورتسودان الى الخرطوم وبيعها فى المزاد العلنى نسبة لارتفاع وتيرة البيع بسوق المزادات بالخرطوم ، وقال قبل شهر من الآن قمنا بترحيل حوالى 25 حاوية الى الخرطوم تم بيعها بالمزاد العلنى باكثر من مليار جنيه واضاف اما اذا تم تركها ببورتسودان فلن تباع لمدة طويلة الامر الذى يسبب تكدسا فى الميناء .
وقال ان كل اجراءات هيئة الموانئ تتم وفقا للاتفاق المبرم ما بين الهيئة والنقل والجمارك مبينا ان حديث وزير الدولة للنقل يتنافى مع قوانين وزارة النقل ونفى صحة حديث الوزير ، معتبرا ان امر الموانئ البحرية يحتاج الى خبرات طويلة فى امر التخليص والتكدس وبيع المهملات وافرازات ذلك على الميناء .
ولكن كشف مسؤول نافذ ومطلع على الامور «للصحافة» ان كل الذى يدور من حديث عن الموانئ والمزادات بعضه سلبى والآخر ايجابى وقال ان الحقيقة سوف تنكشف عن قريب وينجلى امرها ولكنه اعاب الحديث الوارد من قبل وزير الدولة للنقل وقال ان هيئة الموانئ عبارة عن ادارة تتبع للوزارة ليس الا اذا اخفقت يمكن ان تتم المعالجة فيما بينهما وزاد لماذا لم يستدعى وزير الدولة للنقل المدير العام للهيئة فى امر كهذا يتصل بالامانة والصدقية ويلجأ الى الاعلام كوسيلة وقال يبدو ان الامر به شئ من عدم المصداقية ويحتاج الى مراجعة من قبل الجهات المختصة .
*ماذا حدث فى يونيو الماضى ؟
وعلمت الصحافة من مصادرها المختصة ان وزير النقل والطرق والجسور فيليب طون ليك قد وجه بعضاً من مستشاريه الوقوف على امر الموانئ البحرية وذلك فى يونيو المنصرم وقد جاءت النتيجة بان جملة تصديقات وزير الدولة للنقل خلال الفترة من يناير الى مايو بلغت حوالى 1075 تصديق وبلغت تصديقات الحاويات 2,642 حاوية والعربات 1,109 عربة و160 تصديق عبارة عن مهملات اخرى فى حين بلغت جملة التصديقات التى تم تنفيذها من يناير الى مايو من هذا العام وتم الافراج عنها 52 حاوية و65 عربية ، اما التصديقات التى لم تنفذ حتى يونيو بلغت حوالى 2590 حاوية و1,044 تصديقات عربات علما بانه حتى يونيو المنصرم هنالك تصديقات صادرة بتاريخ يناير وفبراير 2008 م ترد لادارة الميناء .
وكشفت تقارير صادرة عن ان جملة المهملات الموجودة حاليا بالموانئ حاليا 803 حاوية و451 عربة ، ووفقا لللوائح المالية بالدولة فان التصرف فى المهملات يتم عبر المزادات المفتوحة او العطاءات المقفولة .
وكان وزير النقل قد اصدر توجيها بتاريخ 22/9/2007 م لمدير الموانئ حظر بموجبه تصديقات المهملات عموما الا بتصديقه وتوقيعه ، وتقول بعض المصادر تحدثت للصحافة ان التوجيه مازال مستمرا نسبه لانه لم يصدر اى قرار او توجيه يلغى الذى قبله ، واشارت ذات المصادر الى ان تصديقات الدكتور مبروك بصفته وزير دولة وليس وزير للنقل بالانابه وقالت ان الامر يتعارض مع قرار الوزير السابق كما ان التصديقات غير محددة بسقف زمنى الامر الذى اربك العمل فى الموانئ وفتح الباب لتداول التصديقات بين عدة اطراف .
ولكن هنالك رأى آخر يقول ان الموانئ ليست الجهة الوحيدة المعنية بالامر فان الشق الثانى هى الجمارك الذى يفترض الحصول على موافقتها على اى اجراء يتم بخصوص انفاذ هذه التصديقات .
وتحصلت الصحافة على بعض التوصيات التى اقرتها بعض الجهات حفاظا واحتراما لقرارات وزير الدولة للنقل التى اقترحت ان يتم تنفيذ التصديقات الصادرة قبل القرار 5/2008 م وفقا للضوابط على ان تعتبر نهاية يونيو 2008 م الحالى آخر موعد لاستلام التصديقات ولايقبل اى تصديق بعد تاريخ 30/6/2008 م ، ويتم حصر المهملات وتقييمها حسب المستحقات المالية الواجبة السداد كاملة ويعتبر التقييم هو سعر للبيع دون تخصيص ويتم التعامل والبيع للشخص المصدق له شخصيا وفقا للمستندات الثبوتية على ان تكون لجنة متفرغة للقيام بالتكليف خلال شهرين تضم «الجمارك ،الموانئ ،الامن الاقتصادى ،المواصفات والمالية « تكون مهمتها فى التصديقات الصادرة من قبل وزارة النقل والطرق والجسور قبل القرار رقم 5/2008 م ويمكن ان تستفيد اللجنة بما تراه مناسبا .
*تحديد نسب البيع فى المزاد:
وخاطبت ادارة الموانئ البحرية وزارة النقل بتاريخ 11/3/2006 م فيما يتعلق بتحديد النسب التى توزع بها محصلة البيع للبضائع المهملة وقد حددت اللجنة الفنية التى حددت بواسطة غرفة العمليات بالميناء والمكونة من الجمارك - المواصفات - المخلصين - وكلاء البواخر- حجر زراعى وصحى - اتحاد اصحاب العمل حددت النسب للجمارك 40 % -الموانئ 10 %- اصحاب البضائع 50 % وذلك بالنسبة للبضائع العامة والعربات والآليات ، اما بضائع الحاويات 40 % للجمارك - 7 % للموانئ - 5 % لوكلاء البواخر - 48 % لاصحاب البضائع . وقد وافقت وزارة المالية والاقتصاد الوطنى على النسب التى توزع بها محصلة البيع للبضائع المهملة والتى حددتها اللجنة الفنية وفقا لخطاب من المالية معنون الى مدير عام هيئة الموانئ البحرية بتاريخ 25/6/2006 م .
وفيما يتعلق بعمليات البيع فى الخرطوم وبورتسودان فقد اصدر وزير النقل فيليب طون قرارا بتاريخ 5 مارس 2008 م على ان يتم التعامل والتصرف فى البضائع المهملة وفقا للتصنيفات بضائع الجمهور ان يتم البيع بالخرطوم او بورتسودان لتسريع التخلص من البضائع المهملة وفى حالة البيع بالخرطوم تعاد الحاويات الى بورتسودان وبضائع البنوك التى يتم فيها اخطار البنوك بواسطة مكتب الاتصال والحصول على توقيع بالعلم منها وفى حالة عدم قيامها بتخليص بضائعها فى خلال شهر من تاريخ اعلامها يتم بيع البضائع كمهملات للجمهور ، اما فى حالة بضائع المنظمات والاغاثة الواردة للبعثات الدبلوماسية تخطر كل المنظمات والبعثات الدبلوماسية عن طريق الخارجية بقواعد واجراءات تخليص البضائع واعلامها بان اى بضائع تتجاوز المدة القانونية ستكون عرضة للبيع ، اما البضائع المهملة والغير صالحة للاستعمال يتم ابادتها بواسطة المكتب المعنى مع مراعاة صحة البيئة واعتماد 5% من جملة حصيلة بيع المهملات لمقابلة مصاريف الابادة ويقوم المدير العام للموانئ بوضع نظام مكافأة لاعضاء المكتبين ويحدد المدير فترة زمنية محددة لمكتب البضائع المهملة للانتهاء من كل البضائع المهملة بالميناء قبل صدور الاجراء .
*وزير النقل والطرق والجسور :
ويقول وزير النقل والطرق والجسور فيليب طون ليك حتى لايفقد الرأى العام ثقته فى هيئة الموانئ البحرية لاتوجد اى تجاوزات او خرق للقانون والدستور او جريمة فى هيئة الموانئ البحرية فيما يختص بعمليات التخليص او رسوم الارضيات او المهملات « الدلالة» وقال الوزير ان هيئة الموانئ البحرية تطبق الآن قرارات وزارة النقل الصادرة بقرار يمنع تصديق بيع مهملات الموانئ للافراد والاشخاص ليتم البيع وفقا للوائح المالية المنظمة لبيع المهملات التى تتم عن طريق المزادات المفتوحة او المقفولة .
واشار الوزير الى ان بيع المهملات عن طريق الدلاله المعلنة يعتبر الاجراء الصحيح الذى يطابق القوانين واللوائح والمنشورات المالية السائدة بالبلاد ،مؤكدا انه اجراء عادل يتم بشفافية كاملة بالنقيض للتصديقات الفردية الكثيرة التى تمت فى الفترة السابقة بواسطة وزير الدولة والتى سببت ازمة كبيرة للموانئ ،مشيرا الى خطوات ستتخدها الوزارة حيال ذلك الامر لمعالجة تلك التصديقات الفردية .واكد وزير النقل انه لايوجد اهدار للمال العام او الخاص من اجراء بيع المهملات معتبرا انه اجراء صحيح يطابق اللوائح المالية وقرارات الوزارة ، وقال نهدف الى تطمين المواطنين بصحة اجراءات الموانئ والتى قد تتعارض مع مصالح الآخرين الشخصية وان الوزارة بصدد معالجة الموضوع وفقا للقانون واللوائح والنظم المتبعة فى الدولة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.