تبدأ الأممالمتحدة الثلاثاء 15-7-2008 سحب نحو 2500 موظفا غير ضرورياً من القوة المشتركة بين الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور، "بسبب التدهور الأخير للظروف الامنية"، بعدما طلب مدعي عام المحكمة الدولية إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهم ارتكاب جرائم "إبادة" في الإقليم. وافاد مصدر في الاممالمتحدة في نيويورك ان قرار اجلاء الموظفين غير الاساسيين لا يشمل الا الموظفين المدنيين والشرطيين, الذين سيغادرون البلاد, في حين ان جنود حفظ السلام سيبقون في اماكنهم. وجاء في البيان المؤرخ من مدينة الفاشر (شمال دارفور) حيث مقر القيادة العامة للقوة المشتركة بين الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور ان القوة ملتزمة "مواصلة عملياتها في المنطقة والاستمرار في اداء مهمتها في حين ان موظفيها غير الاساسيين يستعدون لاعادة الانتشار، بسبب التدهور الاخير للظروف الامنية في دارفور". والقوة المشتركة بين الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي التي يفترض ان يرتفع عديدها الى 26 الف جندي وشرطي لتصبح بذلك اكبر قوة حفظ سلام في العالم، لا تعد حاليا الا ثلث هذا العدد تقريباً، كما انها تعاني من سوء التجهيز. قلق الأمين العام من جهتها، طلبت الاممالمتحدة من السودان ضمان سلامة موظفيها هناك، برغم الاتهامات التي وجهها المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية للرئيس السوداني. وفي الوقت نفسه أوضح الامين العام بان جي مون انه لا يمكن التدخل في عمل المحكمة الجنائية الدولية، التي تدعمها الاممالمتحدة، لكنها مستقلة عنها. وقال بان في بيانه الذي صدر في باريس حيث يقوم بزيارة لفرنسا ان المحكمة "مؤسسة مستقلة وان الاممالمتحدة ينبغي ان تحترم استقلال العملية القضائية". واضاف ان بعثات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة في السودان ستواصل العمل " بأسلوب محايد مع التعاون باخلاص مع كل الاطراف عملا على السعي قدما بهدف احلال السلام والاستقرار في البلاد". وتابع ان العمل الذي تقوم به الاممالمتحدة في المجالات الانسانية والتنموية سيستمر ايضا. وينتشر نحو تسعة الاف من افراد حفظ السلام التابعين للامم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور. وتنتشر قوة اخرى تابعة للامم المتحدة تتألف من عشرة الاف فرد لمراقبة اتفاق السلام بين الشمال والجنوب. وللمنظمة الدولية ايضا موظفو معونة مدنيون في السودان. البشير يحتفل البشير يرقص في الحفل الغنائي وفي أول ظهور علني له بعد اتهامه بالإبادة في دارفور، بدا الرئيس السوداني مرتاحا وواثقا من نفسه, وقد رقص في مناسبة وطنية احتفالية ورفع عصاه نحو السماء في تعبير عن الفرح وهتف امام انصاره "الله اكبر". وبعد ساعات من طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو رسميا من قضاة المحكمة اصدار مذكرة توقيف في حق البشير، بتهم التورط في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة في دارفور, شارك البشير في احتفال لمناسبة المصادقة على قانون انتخابي جديد. وكأنه يوجه رسالة الى المحكمة مفادها ان الامور مستمرة على حالها. وجلس البشير على منصة عالية في قاعة كبرى في الخرطوم, وسط هتافات من حوالى 500 من انصاره ومن ممثلين عن مؤسسات الدولة. وجلس الى جانبه نائب الرئيس علي عثمان طه ورئيس الوزراء سلفا كير. واستمع الرئيس السوداني إلى خطابات عن الوحدة الوطنية. وكان بين الحضور عدد من الدبلوماسيين. ورقص عدد من الموجودين خلال فاصل موسيقي وبينهم البشير الذي تدافع عشرات الاشخاص في محاولة للسلام عليه. وارتدى البشير اللباس الابيض السوداني التقليدي. ولم يدل باي خطاب, الا انه اكتفى بالهتاف "الله اكبر" وهو يحيي أنصاره بعد الاحتفال الذي استمر ساعة. وكان الاحتفال خاصا بالمصادقة على قانون انتخابي جديد وافق عليه البرلمان الاسبوع الماضي وسيسمح باجراء انتخابات السنة المقبلة بموجب اتفاق السلام الموقع بين الشمال والجنوب في 2005. وتحدث الخطباء عن "لحظة تاريخية" ستسمح "بمصالحة الشعب السوداني". ورفض عدد من الخطباء قرار المحكمة الجنائية الدولية والاتهامات الموجهة الى رئيس الدولة. وقال احدهم "انها مؤامرة سياسية", مضيفا ان الشعب السوداني تغلب باستمرار على "كل الصعاب". بينما قال سياسي آخر "سيدي الرئيس, لن يمسوك ابدا".