طلبت المحكمة الجنائية الدولية من السلطات الكينية أن تعتقل الرئيس السوداني عمر البشير المتهم بارتكاب إبادة في حال توجه إلى كينيا السبت المقبل للمشاركة في قمة دول «الهيئة الحكومية للتنمية» (الإيجاد) التي ستبحث تطورات الأوضاع في السودان. وقالت المحكمة- مقرها لاهاي في هولندا- في بيان ليلة الأربعاء: إنها طلبت من كينيا «اتخاذ كل تدبير ضروري للتاكد من اعتقال رئيس السودان عمر البشير وتسليمه للمحكمة في حال زار كينيا في 30 أكتوبر». وأضافت المحكمة أن كينيا ملزمة اعتقال البشير كونها من الدول الموقعة معاهدة روما التي نصت على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، طالبة من السلطات الكينية أن تبلغها بحلول الجمعة 29 أكتوبر بأي مشكلة «قد تحول» دون تنفيذ هذا الاعتقال. وتوجه البشير في نهاية أغسطس إلى كينيا لحضور احتفال المصادقة على الدستور الجديد للبلاد، لكن السلطات الكينية لم تبادر إلى اعتقاله ما أثار انتقاد المجتمع الدولي. ويرى الاتحاد الإفريقي أن مذكرات التوقيف بحق الرئيس السوداني تؤدي إلى نتائج معاكسة بالنسبة إلى السلام في دارفور، وطلب من أعضائه عدم اعتقال البشير. وأصدرت المحكمة الجنائية أمرين باعتقال البشير، الأول فى 4 مارس 2009 وتضمن خمسة اتهامات بجرائم ضد الإنسانية واتهامين بجرائم حرب، والثاني في 12 يوليو 2010 ويشمل ثلاثة اتهامات بارتكاب إبادة جماعية في إقليم دارفور غربي السودان. وينفي البشير الاتهامات قائلا: «إنها تأتي في إطار مؤامرة من جانب الغرب». وشكت المحكمة الدولية - حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لشبكة «الشروق» السودانية - كينيا وهي عضو فيها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لأنها لم تعتقل البشير في أغسطس الماضي عندما حضر توقيع الدستور الكيني الجديد. وكانت زيارة البشير لكينيا هي الثانية لدولة أفريقية كاملة العضوية في المحكمة بعد أن سافر إلى تشاد في يوليو الماضى . يشار إلى أن المحكمة الجنائية ليس لديها قوة شرطة وتعتمد على الدول الأعضاء في تنفيذ أوامر الاعتقال
