تلعب المرأة دورا ظاهرا في الانتخابات السودانية، وتشارك في كل مراحلها مرشحة ومصوتة ومراقبة، ويبدي بعض النساء رضا كبيرا عما وصلت إليه المرأة السودانية، خاصة عند مقارنتها بالمرأة العربية عموما. إلا أن بعضهن يشعرن بأن ما حصلن عليه بجهدهن ونضالهن ليس كافيا بعد، ويرين أن القوانين في البلد لا تزال جائرة على المرأة. وتشارك في الانتخابات التي ستجري في السودان بداية الشهر المقبل 2815 امرأة مرشحة في جميع أنحاء البلاد، 1763 منهن للبرلمان القومي، والباقي للمناصب الانتخابية في الرئاسة والدوائر الجغرافية وغيرها. وتقول البرلمانية السابقة منال رمرم إن "المرأة في السودان حصلت على حقها وزيادة"، وإنها "متقدمة على المرأة في كثير من الدول العربية، بل وفي باقي العالم". ومع ذلك ترى أن المرأة في الريف لا تزال لديها بعض المعاناة، ولا تحصل على حقها، موضحة أن الرجل نفسه في الريف منقوص الحقوق كذلك. مشاركة دائمة وفي نفس المعنى تذهب رئيسة الاتحاد العام للمرأة السودانية رجاء حسن خليفة إلى أن المرأة السودانية شاركت دائما، ومنذ عصور التاريخ القديمة في السياسة وحكمت في الحضارة المرَوية، ودخلت البرلمان منذ الستينيات، وهي تتمتع بحق الترشيح والانتخاب، ولها ربع مقاعد البرلمان بدون منازع. وأضافت أن المرأة اليوم في السودان واعية بحقوقها، "وهي واعية بعمق بمشاكل الوطن، وإن كانت هناك فجوات في أوضاع النساء ومشاركتهن على مستوى الحكومة، وعلى مستوى التعليم والصحة". وترى خليفة أن المرأة لم تستوف بعد حقوقها، ولكنها في هذه المرحلة وصلت إلى مشاركة معقولة على مستوى الانتخابات، وتؤكد أن على المرأة أن تسعى إلى تعميق تلك المشاركة. ولئن قللت رجاء من أهمية العنف الاجتماعي في السودان، فإنها تعترف بما أصاب المرأة السودانية من عنف صاحب الحروب التي عاشها السودان. وتقول خليفة إن الاتحاد الذي ترأسه يسعى إلى ضمان مشاركة النساء في الديمقراطية بصورة آمنة وبالحصول على نسبة عادلة في البرلمان، حتى "نقضي على وفيات الأمهات وتدني مستوى التعليم ورفع الوعي في الريف". ولكن الناشطة النسوية في منظمة سالمة الحقوقية زينب الصاوي تقول إنها "غير راضية عن وضع المرأة في السودان"، لأن النساء حسب رأيها هن الأفقر، "ويمارس عليهن ظلم مؤسس". وتوضح الصاوي أن الدستور السوداني المؤقت الذي أعطى للمرأة بعض الحقوق لا يزال معطلا بسبب افتقاره إلى قوانين تطبيقية، خاصة أن قانون الأحوال الشخصية يعود إلى عام 1991، وترى أنه مجحف بحق المرأة. وفي نفس السياق تنتقد الناشطة النسوية فهيمة أحمد هاشم عدم وجود سياسة لدى الدولة من أجل تغيير وضع المرأة وتحسينه، موضحة أن المرأة محرومة من كثير من الحقوق كالسفر دون إذن وليها وكالعمل في بعض المجالات. وسخرت هاشم من منع المرأة من العمل في بعض المهن بحجة أنها تعرضها للتحرش، قائلة "وكأن التحرش أمر مشروع"، وطالبت بسن قوانين لمنع التحرش، ومنع التمييز ضد المرأة في اللبس، مذكرة بسجن الصحفية لبنى أحمد حسين بسبب زيها. مكاسب ناقصة وذكرت أن السودان لم يوقع بعد على اتفاقية "سيداو" التي تدعو إلى منع كافة أشكال العنف ضد المرأة، وقالت إن النساء في السودان يعانين من العنف الاجتماعي والثقافي. وأشارت إلى أن ما حصلت عليه المرأة عبر نضالها من مكاسب سياسية لا يزال ناقصا بسبب تدني مستوى توظيف المرأة في المراكز القيادية والوسطى في البلد، مع العلم بأن عدد النساء في الجامعات وسلك الموظفين أعلى من عدد الرجال، حسب قولها. ومع ذلك تعترف الناشطتان زينب الصاوي وفهيمة هاشم بأن مشاركة المرأة في هذه الانتخابات -بصورة خاصة- فعالة، وتشمل جميع مفاصل العملية من الترشيح إلى التصويت إلى المراقبة، وحتى في المفوضية القومية للانتخابات، وإن انتقدتا عدم تساوي عدد النساء والرجال فيها.
