أكدت مفوضية الانتخابات في السودان أن الانتخابات ستجري في موعدها وذلك بعد يومين من مطالبة أحزاب المعارضة بتأجيلها وسحب مرشحيها للرئاسة. وقال المسؤول في المفوضية عبد الله أحمد عبد الله اليوم بعد لقائه المبعوث الأميركي للسودان سكوت غريشن إن المفوضية تؤكد قيام الانتخابات في موعدها المقرر بين 11 و14 أبريل/نيسان الجاري. من جانبه قال غريشن إنه "واثق" من أن الانتخابات ستجري حسب الموعد المقرر ومن أنها ستكون "نزيهة وشفافة قدر الإمكان" مضيفا أن أعضاء المفوضية منحوه الثقة بالعملية الانتخابية. وفي واشنطن أعربت الولاياتالمتحدة عن أملها في مشاركة أحزاب المعارضة السودانية في الانتخابات. وأبدى المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي أمس تفهمه "للمخاوف المشروعة" لأحزاب المعارضة بسبب قلة فرص الظهور في الإعلام الحكومي والترتيبات اللوجستية المتعلقة بعمليات التصويت. وأعرب كراولي في تصريحات للصحفيين عن أمله في أن يتمكن فرقاء السودان من التوصل إلى اتفاق يسمح بأوسع مشاركة في الانتخابات مشددا على أهمية التفاهم على مؤسسات حكم شرعية يمكنها إدارة السودان كله. وتطرق كراولي إلى زيارة المبعوث الأميركي للخرطوم غريشن الذي التقى أمس بزعيم حزب الأمة الصادق المهدي. ورجح المتحدث الأميركي أن يتجه غريشن إلى الدوحة حيث تتواصل المفاوضات حول دارفور ثم يعود ثانية إلى الخرطوم. من جهته قال مسؤول أميركي رفض الكشف عن هويته إنه من "السابق لأوانه" الحديث عن الموافقة على تأجيل الانتخابات، لأن غريشن لا يزال يقيّم وجهات نظر جميع الأطراف. شروط الأمة في هذه الأثناء وضع حزب الأمة السوداني المعارض بزعامة الصادق المهدي شروطا للاستمرار في خوض الانتخابات. وأمهل الحزب الحكومة السودانية مدة أقصاها أربعة أيام للاستجابة لثمانية شروط، من بينها تمديد موعد الاقتراع أربعة أسابيع. ويأتي هذا الموقف مباشرة بعد قرار أحزاب معارضة مقاطعة تلك الانتخابات المقرر أن تبدأ يوم 11 أبريل/نيسان الجاري. وأعلن حزب الأمة في بيان مواصلة حملته الانتخابية إلى السادس من هذا الشهر في انتظار استجابة المفوضية المستقلة للانتخابات لشروطه. وتتمثل أهم تلك الشروط –حسب البيان- في تمديد موعد الاقتراع أربعة أسابيع أي بعد الأسبوع الأول من مايو/أيار، وتجميد العمل بما وصفه بالأحكام الأمنية القمعية حتى نهاية الانتخابات، وكذلك وضع الإعلام القومي كله تحت إشراف آلية قومية. وطالب أيضا بتفعيل قانون الانتخابات الذي يحظر استعمال إمكانات الدولة لغرض الحملة الانتخابية، مع تحديد سقف الإنفاق الانتخابي، والعمل على توسيع قاعدة التداول والقرار في الشأن الوطني بتكوين مجلس دولة. وقالت المسؤولة في الحزب سارة نقد الله في تصريح صحفي إنه "إذا لم تتم الاستجابة في السادس من أبريل/نيسان لهذه الشروط الثمانية، فسيقاطع حزب الأمة المسلسل الانتخابي بأكمله". في المقابل جدد إبراهيم غندور الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في حديث للجزيرة رفضه لشرط تأجيل الانتخابات، قائلا إن المفوضية المستقلة للانتخابات هي التي تحدد ذلك. تفاوت المواقف وتأتي هذه التطورات في خضم تفاوت مواقف الأحزاب والقوى السياسية المعارضة بشأن مقاطعة الانتخابات. وقرر الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) بزعامة محمد عثمان الميرغني خوض الانتخابات على المستوى التشريعي ومقاطعتها على المستوى الرئاسي. وفي المقابل أكدت أحزاب المؤتمر الشعبي والتحالف والقومي مشاركتها في كافة المستويات البرلمانية والرئاسية والولائية. وكانت تقارير صحفية قد تحدثت الخميس عن أن خمسة أحزاب على الأقل -من بينها الحزب الشيوعي السوداني وحزب التجديد والإصلاح المنشق عن حزب الأمة- ستقاطع الانتخابات كلها. وسحبت الحركة الشعبية لتحرير السودان الأربعاء مرشحها للانتخابات الرئاسية ياسر عرمان بسبب ما أسمته وجود مخالفات واستمرار غياب الأمن في إقليم دارفور بغرب البلاد.
