نبسط القول اليوم في هذه الحلقة الثانية من حديث الصفقات والاتفاقات السياسية الحزبية، في إطار إنفاذ الاستحقاقات الانتخابية التي تبدأ مرحلة الاقتراع فيها غداً (الأحد). ومن الملاحظ أنّ كثيراً من السياسيين يحاول جاهداً نفي أي حديث عن عقد صفقات سياسية انتخابية، وكأنها جُرم مشهود، أو كأنهم جاءوا شيئاً إداً، ينبغي إنكاره والتبرؤ منه جملةً وتفصيلاً، مما أحدث قدراً من البلبلة وشيئاً من التشويش، حتى في دهاليز هذه الأحزاب والقوى السياسية، حكومة ومعارضة. والمعروف أن الصفقات والتفاهمات والاتفاقات السياسية الحزبية خلال الاستحقاقات الانتخابية من الأمر المتعارف عليها، دولياً وإقليمياً ومحلياً، ولكننا نأمل عند بسط القول في هذا الخصوص، تبيان بعض الحقائق، وتوضيح المآلات الناجمة عن هذه الصفقات والتفاهمات وتلك الاتفاقات بين الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في هذه الاستحقاقات الانتخابية، مشاركة كاملة أو جزئية، بُغية أن يقف الناخب والناخبة في السودان على حقيقة الأمر قبل الإدلاء بصوته وصوتها الانتخابي في استحقاق مهم في سبيل البدء في إنفاذ استحقاقات التحول الديمقراطي في البلاد. وبدأت المضاغطة الأميركية على المفوضية القومية للانتخابات والمؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) وبذل قدرٍ من الجهود والوعود للأحزاب والقوى السياسية المعارضة من أجل ترغيبها في المشاركة في هذه الانتخابات، مع وعد أكيد لبذل مضاغطات كبيرة على الجهات المعنية، للاستجابة على بعض مطالبها، لاسيما تلكم المتعلقة بالعمل على ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة إلى درجة يمكن القبول بها، وذلك من خلال الاتصالات الهاتفية التي أجراها الجنرال سكوت غرايشون مبعوث الرئيس الأميركي باراك حسين أوباما إلى السودان من الدوحة ببعض قيادات الأحزاب السياسية المعارضة، ومنذ وصوله إلى الخرطوم أجرى سلسلة من اللقاءات بقيادات المؤتمر الوطني، وبعض قيادات الأحزاب السياسية المعارضة، إضافة إلى المسؤولين في المفوضية القومية للانتخابات. وجدد غرايشون في هذه اللقاءات موقف الولاياتالمتحدة الأميركية الداعم لقيام الانتخابات في موعدها المحدد، مؤكداً مواصلته لهذه اللقاءات مع المسؤولين في الحكومة وقيادات الأحزاب والقوى السياسية المعارضة طوال فترة بقائه في السودان، والتي ستستمر حتى نهاية عملية الاقتراع. كل ذلك ضمن نهج المضاغطة الأميركية على المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) والمفوضية القومية للانتخابات، من جانب، ومن جانب آخر العمل المكثف لتطمين الأحزاب والقوى السياسية المعارضة، من خلال التعهد بضمان قدرٍ معلومٍ من النزاهة، وانفراج مشهود في الحرية. وقد أوضح الفريق - شرطة - الهادي محمد أحمد رئيس اللجنة الفنية للمفوضية القومية للانتخابات، في تصريحات صحافية أن المبعوث الأميركي قدم بعض الاستفسارات حول العملية الانتخابية، وتمت الإجابة عليها، وأطمأن على أن الإعداد قد اكتمل، وأن الاقتراع للانتخابات قائم في موعده في 11- 13 إبريل الحالي. وفي ذات الخصوص، أوضح الدكتور غازي صلاح الدين العتباني مستشار رئيس الجمهورية ومسؤول ملف دارفور في الحكومة السودانية أن لقاءه بغرايشون تناول العملية الانتخابية، موضحاً "أن وجود غرايشون بالبلاد يهدف إلى متابعة الانتخابات، وتقييم ما يجري فيها"، مشيراً إلى "أن لقاءات المبعوث الأميركي مع المفوضية القومية للانتخابات، ومع القوى السياسية تهدف إلى تكوين رأي خاص بهم حول الانتخابات حتى يؤسسوا موقفاً مبنياً على معلومات وبيانات، إلى جانب تضييق الخلافات حول قضية الانتخابات". ويتضح جلياً أن هناك رضى من بعض الأطراف المهمة بمساعي غرايشون لتقريب شُقة الخلاف بين الأحزاب والقوى السياسية المعارضة والمفوضية القومية للانتخابات من جهة، وبينها وبين المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) من جهة أخرى. ولكن تطور جديد في الموقف الأميركي فاجأ البعض، وهو التصريح الصحافي لفيليب كراولي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، حيث قال "نقر بأنه ربما ينبغي تأخيرها (الانتخابات) بعض الشيء لكي تقدم الحكومة ردوداً على المخاوف المشروعة للأحزاب"، متحدثاً عن "قيود جديدة على الحريات السياسية". وأحسب ان هذا التصريح الصحافي يجيء في إطار المضاغطة الأميركية، أكثر من كونه تغيير جذري في الموقف الأميركي تجاه قيام الانتخابات في موعدها المحدد. والمعروف أن غرايشون يستمد صلاحياته من الرئاسة الأميركية وليس وزارة الخارجية. كما أن هناك خلافاً في الرؤية الأميركية لمعالجة الشأن السوداني بين وزارة الخارجية الأميركية والمبعوث الأميركي، وظهر ذلك جلياً في أكثر من موقف أو حدث. ومن الضروري معرفة حقيقة هذا الاهتمام الأميركي بالانتخابات في السودان، على الرغم من معرفتها الأكيدة بأن نتائجها لن تفرز واقعاً جديداً أو مغايراً، ترغبه الولاياتالمتحدة الأميركية، ولكنها تريد من هذه الانتخابات تحقيق قدرٍ من الاستقرار في السودان الذي يهيء الأجواء لإنفاذ استحقاق الاستفتاء على تقرير المصير في الجنوب مطلع العام المقبل، وفقاً لاستحقاقات اتفاقية نيفاشا. كما أن الإدارة الأميركية تتعاطى مع قضية الانتخابات السودانية من خلال دراسات وأبحاث المعاهد والمراكز البحثية المقربة من جهات صناعة القرار الأميركي، والتي ذهبت إلى أن المؤتمر الوطني أكثر الأحزاب السودانية تنظيماً وتمويلاً، بينما الأحزاب والقوى السياسية المعارضة ضعيفة للغاية، وتعاني الخلافات الداخلية والانقسامات التنظيمية، ومن الصعب عليها مواجهة التزامات ومتطلبات الاستحقاقات الانتخابية في الوقت الراهن، بل ذهبت بعض الدراسات إلى أبعد من ذلك، منها ما قاله راي وولسار، خبير في الانتخابات في مركز «هيرتدج» المحافظ في واشنطن، إن الانتخابات المقبلة في السودان ستكون «صعبة، في أحسن احتمال»، مشيراً إلى أن الرئيس السوداني عمر البشير وحزبه (المؤتمر الوطني) سيفوز في أي انتخابات «حرة أو غير حرة»، مضيفاً أنها «سوف تشهد تحايلاً.. ولن تكون انتخابات حرة ونزيهة». كما أن بعض هذه الدراسات أشار إلى استعداد المؤتمر الوطني لهذه الانتخابات بصورة كبيرة من خلال الحملات الانتخابية لمرشحه للاستحقاق الانتخابي الرئاسي التي انتظمت أغلب مدن السودان، بما فيها بعض مدن الجنوب، الأمر الذي لم يحدث لمنافسيه، نتيجة لقلة امكاناتهم المادية. والأمر الآخر لهذا الاهتمام الأميركي بهذه الانتخابات، هي أنها تريد حكومة منتخبة ومستقرة لاستكمال مفاوضات سلام دارفور في الدوحة، وصولاً للاتفاق النهائي مع الحركات المسلحة الدارفورية. وهناك طموح شخصي غير معلن لغرايشون بأنه إذا نجح في تحقيق السلام في دارفور سيكون قريباً من الحصول على جائزة نوبل التي حصل عليها رئيسه أوباما بالنيات، فهو يسعى إليها بالإنجازات. أما حزب الأمة القومي بزعامة السيد الصادق الصديق المهدي، عقد مكتبه السياسي اجتماعاً مطولاً يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، لحسم خياري المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها، وانقسم المجتمعون إلى فريقين، أحدهما داعٍ إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية والولائية، مع التحفظ على الرئاسية، والآخر يشتد في مقاطعتها بحجة عدم الاستجابة للشرائط الثمانية للحزب. وكان السيد الصادق الصديق المهدي قد أقر في حديث تلفزيوني يوم الاثنين الماضي، بالاستجابة إلى معظم تلكم الشرائط، وحدد الاستجابة بنسبة 90%، أبرزها التعهد بعدم استخدام السلطة لقانون الأمن الوطني في مواجهة المرشحين والناخبين، والالتزام بعدم استغلال السلطة ومواعين الحكومة، وإمكاناتها المالية والبشرية في الانتخابات، وتشكيل لجنة إعلامية قومية، وتحديد سقف لبنود الصرف. ولما كان موقف حزب الأمة القومي من المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها غير واضح مساء يوم الأربعاء الماضي، لجأت إلى الاتصال هاتفياً بالأخت الدكتورة مريم الصادق المهدي عضو الهيئة المركزية لحزب الأمة القومي، قبيل الإعلان الرسمي لموقف الحزب من الانتخابات، وذلك للوقوف على رأيها الشخصي من المشاركة أو المقاطعة، ومن ثم البحث عن مآلات القرار الصادر عن المكتب السياسي للحزب في هذا الخصوص. فقد أكدت لي أن رأيها الشخصي كان المشاركة في الانتخابات، إن استجيبت الشرائط الثمانية للحزب أو المقاطعة الكُلية إن لم تستجب كاملة، مشيرة إلى أن الحزب عندما أقدم على الدخول في العملية الانتخابية كان يرى أنها سانحة طيبة من أجل التعبئة الجماهيرية، وسط جماهير الحزب في ولايات السودان المختلفة. ولكن بعد الذي شاهدناه من خروقات وتجاوزات من المؤتمر الوطني، وما سمعناه من إهانات من قبل رئيسه للأحزاب والقوى السياسية المعارضة المطالبة بتأجيل الانتخابات، مثل قوله في إحدى حملاته الانتخابية "ذهبوا إلى أسيادهم الأميركان" للمطالبة بتأجيل الانتخابات، وغير ذلك من الأمثلة التي تعبر بجلاء عن عدم احترام الرئيس عمر البشير للأحزاب والقوى السياسية المعارضة، تجدني من أكثر الناس في حزب الأمة القومي رافضة للمشاركة الجزئية، وتحولت إلى المقاطعة الكاملة، ولكن هذا رأيي الشخصي لا علاقة له بموقف الحزب من المشاركة أو المقاطعة. وبالفعل أعلن حزب الأمة القومي مساء يوم الأربعاء الماضي، مقاطعته لعملية الانتخابية بكافة مستوياتها، مؤكداً في الوقت نفسه عدم اعترافه بنتائجها، وقرر تفويض السيد الصادق الصديق المهدي رئيس الحزب للاتصال بالقوى السياسية تحقيقاً للمصلحة العامة. وبررت سارة نقد الله القيادية في حزب الأمة القومي قرار المكتب السياسي للحزب المتعلق بمقاطعة الانتخابات بكافة مستوياتها، لعدم الاستجابة لشرائط الحزب الثمانية التي وضعها لخوض الانتخابات في الفترة التي حددها للجهات المعنية. لا شك أن مشاركة حزب الأمة القومي في هذه الانتخابات، كانت مهمة، بوصفه من الأحزاب العريقة، وما له من شعبية، مقارنة بالأحزاب والقوى السياسية المعارضة الأخرى. كما أن مشاركته كانت ستكسب هذه الانتخابات الشرعية السياسية. ولكن كانت للحزب وزعيمه حسابات أُخرى أدت إلى المقاطعة. وكانت بعض الأحزاب والقوى السياسية المعارضة، منها الحزب الشيوعي وحزب الأمة"الإصلاح والتجديد" برئاسة مبارك الفاضل المهدي، قد أعلنت مقاطعتها للانتخابات بكافة مستوياتها. ويعلل الدكتور حسن عبد الله الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي فلسفة مشاركة حزبه في العملية الانتخابية في مستوياتها كافة، في حديث هاتفي معي، إلى أنه كانت سوابق السودان إذا استعرت عليه وطأة النظام العسكري أن تتفاعل فيه روح الثورة وينفجر شعبياً، حدث ذلك في أكتوبر 1964، وانتفاضة إبريل 1985، وعندئذٍ ينعطف الجيش للشعب، ويترك القيادة المتمكنة بالسلطان، ومن ثم يرد الأمانة إلى أهلها. وكانت إذا ظهرت في الخرطوم ثورة أو انتفاضة شعبية تستجيب الأقاليم لها دون معرفة أبعادها وشخوصها، ولكن الآن نخشى على السودان إذا تركناه يمضي في هذا السبيل، مما يحدث اضطراباً في نظام السودان الجامع، فكل سيمضي في سبيله غرباً وجنوباً وشرقاً. والأحزاب اليوم ليست لها قواعد تستجيب لقياداتها، ولذلك هذه المرة نخشى مثل حدوث هذه الثورات والانتفاضات الشعبية، أن تتسبب في تقطيع أوصال السودان. والآن السلطان يحتل كل المال العام ويسخره لصالح حزبه، وكل الإعلام القومي يتجه في جهة واحدة حتى لو استقطع قدراً قليلاً للآخرين. والمفوضية ليست في حياد كامل، والمخاطرات أشد سوءاً مما قبل. لذلك كنا قد دعونا قوى تحالف إعلان جوبا إلى ضرورة عدم المشاركة في العملية الانتخابية حتى إنفاذ استحقاقات التحول الديمقراطي، وسلام الجنوب ودارفور، ولكنهم كانوا يترددون في اتخاذ القرار، فالحركة لم تكن ميَّالة للمقاطعة، وهي أصلاً غير مكترثة بما يحدث في الشمال، والنزعة في الحركة إلى الانفصال أكثر منها إلى الوحدة، وكذلك تماطلت الحلول في دارفور، ولا ندري إن كانت حركات دارفور المسلحة ستعوق الانتخابات أم لا؟ لكن السلطة لا تأبه لذلك. وكذلك حدث حراك سياسي استدعى فتح أبواب الحرية، ولو باستحياء. نلاحظ أنه قبل هذه الانتخابات كانت الصحف والندوات السياسية والقوى النقابية توجه كل هجومها إلى النظام الحاكم، ولكن كان الشعب مرهوناً، وكان الناس في موالاتهم للحزب الحاكم، كموالاة أولئك للاتحاد الاشتراكي، ولكن نتيجة لانفراج الحرية من خلال هذه الانتخابات بدأ حراك أجيال جديدة تجاه السياسة، ترشيحاً للولايات والدوائر الجغرافية، ولكننا في المؤتمر الشعبي، قدرنا أنه إذا أُرجئت هذه الانتخابات ستكون كل الأمور كما كانت من قبل أو أسوأ، وأنه ربما من خلال هذه الانتخابات يرى الجنوبيون سياسيين جدد، وسياسات جديدة تحول دون الانفصال. وأظن أن الأحزاب مترددة في المشاركة في هذه الانتخابات بحجة أن الحريات غير كاملة، وعدم نزاهة المفوضية القومية للانتخابات. وقال لي الدكتور الترابي إنه من المتوقع ألا يكون كل الولاة المنتخبين من المؤتمر الوطني، وكذلك المجلس الوطني (البرلمان) والمجالس التشريعية الولائية، لذلك كل هذه المستجدات المتوقعة من خلال هذه الانتخابات ستعمل على حلحلة مشاكل السودان وقضاياه. فالمفوضية القومية للانتخابات ليست مستقلة، لأنهم كلهم معيَّنون من الحكومة الحالية، ولا أقول إنهم غير أمينين، ولكنهم يأتمرون بأوامر السلطان، لأنه هو الذي عينهم، مثل القضاء، فلا نستطيع أن نقول الآن إن القضاء مستقل استقلالاً كاملاً من الحكومة، ولذلك قلنا في المؤتمر الشعبي نتوكل ونمضي في العملية الانتخابية. وكنا نرضى بالتأجيل لو كان هناك حل لمشكلة دارفور. وفي تطور آخر، نفت قيادة الحركة الشعبية مقاطعة الانتخابات في الشمال، مؤكدة أن أي قرار بذلك يعد شخصياً والمكتب السياسي ليس طرفاً فيه. وجدد الفريق سلفاكير ميارديت مرشح الحركة الشعبية لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان، التزام الحركة بخوض الانتخابات في الشمال، ودعا خلال تدشينه حملته الانتخابية في منطقة يرول لتهيئة المناخ للانتخابات لضمان نزاهتها وحيدتها، حسبما ذكر التلفزيون السوداني. كما نفى مالك عقار نائب رئيس الحركة الشعبية ووالي النيل الأزرق ما أُعلن عن مقاطعة الحركة للانتخابات في الشمال. واعتبر عقار الحديث عن مقاطعة شاملة، متجاوزاً لقرار المكتب السياسي، موضحاً أن الحركة ربطت خوض الانتخابات في المستويات الأخرى بظروف الأشخاص، مشيراً إلى أن أي شخص لا يرى في نفسه كفاءة للاستمرار في الانتخابات لأي سبب؛ عليه الانسحاب. وأضاف "سيكون ذلك بصورة فردية وبقرار شخصي، لا علاقة للمكتب السياسي به". هذا بلا شك يؤكد وجود صراع داخل الحركة الشعبية. وسبق أن ذكرت في برنامج "بانوراما" في قناة "العربية" يوم الثلاثاء الماضي أن قرار مشاركة الحركة أو مقاطعتها محصور في سلفاكير ورياك مشار وبعض القياديين البارزين للحركة، وليس لقطاع الشمال، وهذا ما أكدته الحركة يوم الأربعاء الماضي بقرارها المتعلق بالتزامها بخوض الانتخابات في المستويات كافة. ولنتذاكر مع الأخوين باقان أموم وياسر سعيد عرمان في هذا الخصوص، ما قاله الشاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى: وَمَنْ لَمْ يُصَانِعْ في أُمُورٍ كَثِيرةٍ يُضَرَّسْ بِأَنْيَابٍ وَيُوْطَأْ بِمَنْسِمِ Imam Imam [[email protected]]