تواصلت ردود الفعل المنددة من رموز حزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم علي دعوة أحزاب معارضة بتأجيل الانتخابات المقررة في الفترة من11 إلي13 من الشهر الجاري ،علي مستوي الرئاسة والبرلمان والولايات باستثناء دارفور .وقال القيادي في حزب المؤتمر الوطني محمد مندور المهدي ان القوي السياسية لجأت لأسلوب الانسحاب والمقاطعة للعملية الانتخابية عندما أدركت أن شعبيتها ضعيفة واصفا مواقفها بالبائسة. وجدد إبراهيم غندور الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني في حديث لقناة الجزيرة الفضائية رفضه شرط تأجيل الانتخابات, قائلا إن المفوضية المستقلة للانتخابات هي التي تحدد ذلك. كما أكد حاج ماجد سوار أمين التعبئة السياسية بحزب المؤتمر الوطني أن حزبه يرفض أي دعوة لتأجيل الانتخابات.. وقال سوار لدي مخاطبته لقاء تعبويا لمرشحي الوطني بشمال السودان إن الوطني سيكتسح الانتخابات بالولايات الشمالية, وأضاف: نحن لاننازلهم وإنما نقاتل من هم خلفهم ويدعمونهم بالمال والسند السياسي وأبدي حاج ماجد سوار, استغرابه من موقف المعارضة الداعي للتأجيل, وقال إننا نستعد لدفن المعارضة في مقبرة جماعية. وردا علي قرار الحركة الشعبية لتحرير السودان سحب مرشحها للرئاسة ياسر عرمان, قال أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني, إنه مندهش للقرار لعدم وجود أي مبرر إلا إذا كان إحساسا بهزيمة المرشح وأضاف أن الانتخابات قامت باتفاق القوي السياسية, وأن الانسحاب نوع من الانهزام أمام الشعب, لكنه قال إن هذا القرار لن يؤثر علي موقف الشعب في التصويت باعتباره يخص الجهة التي أصدرته. وكان حزب الأمة المعارض بزعامة الصادق المهدي قد وضع شروطا للاستمرار في خوض الانتخابات. وأمهل الحكومة السودانية مدة أقصاها أربعة أيام للاستجابة لثمانية شروط, من بينها تمديد موعد الاقتراع أربعة أسابيع, وأعلن الحزب الاستمرار في حملته الانتخابية انتظارا لقرار المفوضية. وتتمثل أهم تلك الشروط في تمديد موعد الاقتراع أربعة أسابيع وتجميد العمل بما وصفها بالأحكام الأمنية القمعية حتي نهاية الانتخابات, وكذا وضع الإعلام القومي كله تحت إشراف آلية قومية. وطالب أيضا بتفعيل قانون الانتخابات الذي يحظر استعمال إمكانات الدولة لغرض الحملة الانتخابية, مع تحديد سقف الإنفاق الانتخابي, والعمل علي توسيع قاعدة التداول والقرار في الشأن الوطني بتكوين مجلس دولة. وأعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي انسحابه من انتخابات الرئاسة فقط وذلك بعد وقت قليل من إعلان الحركة الشعبية نفس الموقف. المصدر: الاهرام 4/4/2010