لم يستبعد محللون سياسيون تعرض السودان لمزيد من الضغوط والابتزاز السياسي عقب إصدار مذكرة المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية. وبينما تحاول الحكومة كسب مزيد من التأييد الداخلي لدعم موقفها الرافض للتعاون مع الجنائية الدولية وبالتالي عدم الاعتراف بما يصدر منها من قرارات ومذكرات توقيف بحق المسؤولين السودانيين، يرى المحللون السياسيون أن هناك إستراتيجيات لبعض الدول بالمنطقة. وكانت الخرطوم رفضت إبرام صفقة مع الجنائية الدولية لتسليم اثنين من المسؤولين المتهمين رسميا، مقابل إسقاط طلب إصدار أمر اعتقال الرئيس عمر حسن البشير. لكن الكاتب والمحلل السياسي محمد موسى حريكة اعتبر أن البلاد ستتعرض لهجمة مطالب سياسية أكبر من مقدرتها، مشيرا إلى تشابه الأهداف الدولية تجاه السودان وأفريقيا عموما. الإرادة الأميركية وقال حريكة في تعليق للجزيرة نت إن الجنائية تمثل الإرادة الأميركية كما هو حال مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، داعيا إلى تكوين جسم سوداني لإدارة الأزمة مع المجتمع الدولي. وطالب بعدم استسهال أمر المحكمة "بل على جميع المسؤولين الحكوميين النظر إلى الأمر من زاويته القانونية والسياسية والدولية التي تتحكم فيها المصالح الخاصة". بينما أوضح المحلل السياسي عبد الله آدم خاطر أنه رغم أن القضية أصبحت في غاية التعقيد وفي أيد مختلفة ومصالح متباينة "فإن المدخل لمعالجتها هو كيفية حل أزمة دارفور بما يرضي شعب الإقليم مشفوع ومتبوع ذلك بالعدالة الانتقالية". وتوقع خاطر أن تتعرض الخرطوم لمزيد من الابتزاز السياسي من بعض الدول التي تعتبر أن الحكومة في أضعف حالاتها، وبالتالي يمكن أن تقدم كثيرا من التنازلات وفي شتى القضايا. مؤشرات قوية من جهته ذكر الكاتب والمحلل السياسي محيي الدين تيتاوي أن هناك مؤشرات قوية لما يمكن أن يتعرض له السودان من ابتزاز سياسي كبير خاصة من "فرنسا وبريطانيا". وتوقع تيتاوي أن تنشط بعض الجهات لزعزعة أمن السودان مقابل تحقيق بعض الأجندة التي ربما تطرحها الفترة المقبلة، مؤكدا وجود إشارات غير مباشرة من أميركا وغيرها من الدول التي لها إستراتيجيات بالمنطقة. لكن تيتاوي أبدى اعتقاده بعدم استجابة السودان لكافة "أشكال الابتزاز السياسي لأن موقفه مبدئي". وتابع "وجهوا اتهامهم للبشير عبر المحكمة الجنائية الدولية حتى يكون في ظل الضغوط التي سيمارسونها أن يستجيب بتسليم المطلوبين هارون وكوشيب". وأوضح في حديث للجزيرة نت ما سماه ضعف حجج مدعي الجنائية الدولية، مشيرا إلى وجود عدد من القانونيين "أبدوا رغبتهم في التصدي لدعاوى أوكامبو التي ليس لها ما يبررها". عماد عبد الهادي-الخرطوم:الجزيرة نت
