انتقد السودان اعتزام مدعي المحكمة الجنائية الدولية الطلب من مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع، اصدار أمر للسودان بتسليم والي جنوب كردفان أحمد هارون ، والقيادي في الدفاع الشعبي علي كوشيب، المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور. وأصدرت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً في 2007 مذكرتي اعتقال بحق كلٍّ من هارون وكوشيب. وقال كبير المدعين في المحكمة الدولية لويس مورينو أوكامبو في مقابلة مع «رويترز»: «ما نريده الآن هو اعلان أن مجلس الأمن سيضمن اعتقالهما. . يوم الاثنين فرصة طيبة». وأكد أوكامبو أنه سيطلع أعضاء المجلس في تقريره على قرار أصدرته أخيراً المحكمة الجنائية الدولية ، قال ان الخرطوم تحمي هارون وكوشيب. وأضاف «نعلم مكان هارون، عادة يختبئ الهاربون من العدالة، أما في هذه الحالة فهارون هو حاكم ولاية جنوب كردفان». لكن سفير السودان لدى الأممالمتحدة السفير عبدالمحمود عبدالحليم، قال انه يرفض تصريحات مورينو أوكامبو ونهجه بشكل عام تجاه السودان. وقال عبدالمحمود «الخيار هو بين اتباع مغامرات أوكامبو الهدامة ذات الدوافع السياسية أو توجيه تركيز المجلس ودعمه لعملية السلام الخاصة بدارفور والجارية حالياً في الدوحة وتطبيق اتفاق السلام بين الشمال والجنوب». وقال مورينو أوكامبو، ان طلبه الجديد لمجلس الأمن للضغط على الخرطوم لتنفيذ مذكرات الاعتقال سيركز على هارون وكوشيب. لكن الخرطوم ترفض التعاون مع المحكمة. وامتنع أوكامبو عن توقع ما اذا كان المجلس سيصغي الى ندائه لابداء الدعم في حملته لاعتقال المتهمين. ويقول مسؤولون بالأممالمتحدة ومحللون، ان الولاياتالمتحدة والقوى الغربية الأخرى تركز حالياً على التوترات بين شمال وجنوب السودان قبل استفتاء على الاستقلال في الجنوب مقرر في التاسع من يناير 2011 ، أكثر من تركيزها على دارفور. من جانبه قلل المؤتمر الوطني من تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو عن عزمه تقديم طلب الى مجلس الأمن الدولي لاصدار أمر للسودان بدعم تسليم أحمد هارون وعلي كوشيب الاثنين المقبل، عند تقديم تقريره الدوري الى المجلس. وقال القيادي بالمؤتمر الوطني ونقيب المحامين السودانيين الدكتور عبدالرحمن الخليفة، للمركز السوداني للخدمات الصحافية، ان طلب المدعي العام لمجلس الأمن لا قيمة له لأن السودان ليس عضواً في نظام روما الأساسي، ولم يوقع على ميثاق المحكمة، مشيراً الى أن مجلس الأمن لا يستطيع ارغام السودان علي تسليم أي شخص للمحكمة ولا يمتلك أي آلية لفعل ذلك. وعزا الخليفة طلب المدعي العام بأنه محاولة يائسة للفت الأنظار اليه بأن قضيته ما زالت موجودة ، وأنه درج على فعل ذلك كل ستة أشهر لدى تقديم تقريره الى المجلس، مضيفاً انها محاولة تنطوي على خبث لتعطيل وزعزعة مسيرة السودان بعد أن اجتاز مرحلة التحول الديمقراطي، حسب تعبيره.
