سادت حالة من الدهشة والألم الأوساط الشعبية والسياسية والحقوقية في اليمن بعد فتح صحيفة محلية ملفا اجتماعيا قديما يتعلق ب"العبيد والجواري"، وسط اندهاش كبير من عدم اكتراث السلطات الحكومية بالقضية، في وقت بدأت فيه منظمة حقوقية بالإعداد لحملة متكاملة لمساندة وتحرير "العبيد" و"الجواري". القصة بدأت بعد نشر صحيفة "المصدر" المستقلة لقصة "عبد" يدعى قناف، وهو ابن لجارية سابقة تدعى "سيار"، حكى فيها قصة هروبه من العبودية ومن قسوة "مالكه وسيده"، ومن ثم قيام رجل أعمال ب"إعتاقه وتحريره"، ككفارة عن قتل شخص من المارة بسيارته خطأ. هذه الحالة من "العبودية" والاسترقاق توجد غيرها العشرات، ولا توجد إحصائية دقيقة عن أعداد هؤلاء، لكن الصحيفة قدرت أعدادهم بنحو 500 من الضحايا يقيم معظمهم في مديريتي "كعيدنة" بمحافظة حجة و"الزهرة" بمحافظة الحديدة غربي اليمن. إلى أين أذهب؟ وفي حديث للجزيرة نت قال الناشط الحقوقي أحمد القرشي -وهو من أبناء محافظة حجة- إن أسرا وعائلات "إقطاعية" هي التي ما زالت تحتفظ ب"العبيد والجواري"، مضيفا أن الدولة تعرف هذه المشكلة الاجتماعية ولكنها لم تتخذ أي إجراءات بشأنها. وأشار إلى أن "العبيد" يورثون في إطار العائلات التي تملكهم"، مؤكدا في الوقت ذاته عدم وجود أسواق نخاسة باليمن, وأكد أن هذه الظاهرة تقلصت بنحو 70% منذ قيام الثورة اليمنية في عام 1962، إلا أن بعض العبيد قد أسهموا في بقاء عبوديتهم، فأحد العبيد حرره سيده، ولكنه بكى وقال له: إلى أين أذهب؟. وأوضح القرشي أن من تشرب العبودية لا يستطيع التصرف كرجل حر، وينعكس ذلك على تصرفاته، وهذا يجعله غير قادر على الاستقلال وممارسة حياة الحرية، كما أن البيئة المحيطة غير مساعدة على التحرر، ففي حال هروب "عبد" تتم إعادته من قبل الأعيان والمشايخ إلى "سيده". كما أشار إلى أن العائلات التي تملك "عبيدا" تقوم باستخدامهم في الخدمة الشخصية وفي الزراعة والرعي، وأيضا في القتال وتنفيذ "المهمات القذرة" التي تطلب منهم في إطار الصراعات القبلية، أو حتى مواجهة السلطات. وقال القرشي إن أول ما لفت الأنظار إلى قضية العبودية، كان قبل عامين عندما تم تسريب صك ملكية عبد، حيث كان قاضي مديرية كعيدنة بمحافظة حجة قد وثّق ملكية عبد قام أحد الأشخاص من الأعيان بشرائه بمبلغ 500 ألف ريال يمني (ما يعادل 2500 دولار)، وقد اتخذت السلطات إجراءات بحق القاضي وأقالته، فيما لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد الشخص المالك للعبد. جريمة جسيمة من جانبه قال المحامي عبد الرحمن برمان من منظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات في صنعاء إنهم بصدد تجهيز مشروع متكامل لمساندة ومناصرة من أسماهم "المقهورين المستعبدين" حتى يتم تحريرهم. وأضاف برمان في حديث للجزيرة نت أنه لم يعد هناك أي مبرر شرعي أو قانوني لجريمة الرق، والقانون اليمني اعتبرها جريمة جسيمة ورتب عليها عقوبة بالحبس عشر سنوات. وأوضح أن قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لعام 1994 ينص في مادته 248 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات، أولا: كل من اشترى أو باع أو أهدى أو تصرف أي تصرف كان في إنسان، ثانيا: كل من جلب إلى البلاد أو صدّر منها إنسانا بقصد التصرف فيه". كما أشار إلى أن الدستور اليمني نص على أن المواطنين سواسية لا فرق بينهم، ومن الناحية الشرعية لا يوجد نص شرعي يدعو للعبودية، بل إن الإسلام يرفض العبودية ودعا لتحرير الإنسان. ولفت إلى أن اليمن وقع على الاتفاقية الدولية لإلغاء الرق، واعتبر المحامي برمان أن اليمن أصبح مطالبا -شرعيا وقانونيا ودستوريا وطبقا للمواثيق الدولية- بتحرير هؤلاء العبيد وتعويضهم عن الانتهاكات التي تعرضوا لها، ومعاقبة الأشخاص الذين قاموا بانتهاك آدميتهم وكرامتهم.
