كشف تقرير حقوقي يمني عن وجود 190 حالة عبودية ورقٍّ في محافظة يمنية واحدة كانت مسرحاً لدراسة بحثية ميدانية استمرت نحو ستة أشهر. وبحسب تقرير مؤسسة وثاق لدعم التوجّه المدني حول ظاهرة العبودية والرقّ في غرب اليمن فإن التحليل البياني لحالات الرقّ والاستعباد في محافظة حجة (شمال غرب البلاد) قد أظهر وجود 190 حالة في ثلاث مديريات منها 116 حالة استعباد في مديرية خيران المحرق، وهو ما يشكّل نسبة 61.05% من الحالات المكتشفة و61 حالة عبودية في مديرية أسلم وبنسبة 32.11%، إضافة إلى 13 حالة رقٍّ في مديرية كعيدنة بنسبة 6,84%، ليكون إجمالي ما تم التوصل إليه 190 حالة رقّ وعبودية في ثلاث مديرات رئيسية بالمحافظة. ووفقاً لتلك البيانات فقد بلغ عدد حالات الرقّ والاستعباد من الذكور 104 حالات مقابل 86 حالة من الإناث، فيما بلغ عدد الأطفال من الجنسين 17 حالة. ولفت التقرير الذي حصلت "العربية نت" على نسخة حصرية منه، ومن المقرر أن يتم توزيعه وتداوله خلال مؤتمر صحافي تعقده مؤسسة "وثاق" الأربعاء، إلى أن العديد من مشايخ القبائل في المناطق الساحلية يمتلكون عبيداً وجوارٍ يخدمون في منازلهم وفي حقولهم الزراعية ويورثونهم لأبنائهم كجزء من ممتلكاتهم الشخصية ومن تركتهم بعد وفاتهم. وكان عام 2008 قد شهد قيام المرصد اليمني لحقوق الإنسان بكشف حالة رقٍّ مثبتة بشكل رسمي في محكمة بمحافظة حجة، حيث حصل المرصد على وثيقة بيع إنسان مقابل نصف مليون ريال يمني (2500 دولار أمريكي) في مديرية كعيدنة بمحافظة حجة مسجلة بسجل البصائر برقم 98/1429ه (وهو سجل يخص في الغالب وثائق البيع والشراء للأراضي والعقارات). وجاء في وثيقة البيع المحررة من أمين المحل والمعمدة من المحكمة والمشهود عليها بشاهدين عدلين، أن أحد الأشخاص اشترى من شخص آخر "العبد المسمى قناف بن الجارية سارة" بيعاً صحيحاً شرعياً نافذاً، بإيجاب وقبول من المشتري بماله ولنفسه بمبلغ 500 ألف ريال، النصف من ذلك 250 ألف ريال. وأثارت تلك الحالة ضجة في وسائل الإعلام، الأمر الذي دفع وزارة حقوق الإنسان إلى القيام بتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع وقيدت رسمياً أول حالة عبودية في اليمن بعد أن التقت وزيرة حقوق الإنسان السابقة هدى البان ب"العبد قناف بن سارة"، والذي قال إنه فرّ من مالكه إلى العاصمة صنعاء طمعاً في التحرر من قيد العبودية، شارحاً معاناته التي يعيشها هو وشقيقته شعبة الأم لأربعة أطفال، وشقيقه العبد فيصل وجمعيهم مقيمون في مديرية كعيدنة محافظة حجة. وأشارت نتائج التقرير الحقوقي إلى أن ما قبل عام 2010 كان التعاطي مع حالات الرقّ والاستعباد في هذه المناطق يتم من قبل السكان المحليين كظاهرة طبيعية وتعاملت السلطات المحلية معها كواقع طبيعي، ولم تعمل على معالجة الظاهرة بما تفرض عليها مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية. ونوّه التقرير إلى أن المحررين من الرقّ المتوارث يفرض عليهم الواقع المعيشي رقاً اختيارياً في ظل عدم توافر العيش الآمن ما يجعلهم أرقاء ومستعبدين حتى وإن كانوا قد تحرروا شكلاً بسبب الفقر والأمية. وأوضح أن هناك عديد أطفال مستعبدين مع أمهاتهم ولم تعرف أقدامهم طريقاً إلى مقاعد الدراسة، كما أن بعضهم لا يعرفون آباءهم. وفيما رفض مسؤولون حكوميون التعليق على نتائج التقرير تحدث ل"العربية نت" الباحث الحقوقي محمد سعيد الشرعبي، موضحاً أن جذور ظاهرة الرقّ والعبودية في بعض مناطق اليمن تُعزى إلى عوامل اجتماعية أبرزها نظام السلطنات الذي كان سائداً في المحافظات الجنوبية حتى قيام الثورة، التي ألغت نظام الاستعباد، إضافة إلى النظام الشبيه بالإقطاع الذي يسود عديد مناطق ساحلية وقبلية في المحافظات الشمالية"، ويلعب الفقر أيضاً دوراً مهماً في بقاء واستمرار ظاهرة العبودية، إضافة إلى البطالة المتزايدة بين أبناء الوطن، وانتشار الجهل والأمية وغيرها من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، وكذا التباهي والتفاخر والنظرة الاستعلائية لدى الجيل الحالي المتشدق بالماضي الذي عاشه آباؤه وأجداده كجزء من تركاتهم الهائلة التي رفض عديد منهم التفريط فيها. وأكد الشرعبي أن مكافحة هذه الظاهرة تتطلب تكاتف الجميع، فجريمة العبودية ستظل في ازدياد إذا لم يعمل الجميع على إلغائها بكل الوسائل وبشتى الطرق.
