لجأ مئات "البدون" الخليجيين، أو "عديمي الجنسية"، إلى نيوزيلندا بهدف الحصول على جنسيتها، بعد أن فقدواً الأمل بالحصول عليها في الخليج. وقد اعتبر العديد منهم أن هذه الجنسية أعادت لهم الحياة بعد سنوات من الضياع والشتات وغياب أبسط الحقوق. كما بدأ الكثير منهم يُظهر ملامح الفخر والاعتزاز بهذه الجنسية، ومنهم السيد بدر النسيم، الذي يضع جوازه النيوزيلندي بشكل دائم وراءه على الخلفية الزجاجية في السوبر ماركت الذي يعمل فيه بشكل لافت للنظر، بل قد تشاهده أحياناً يضعه على "تابلون" السيارة عندما يتجول بسيارته في المدينة، ولا يكاد يمر يوم إلا يسأله الكثير من الناس عن هذا الاحتفاء غير المسبوق بالجواز، والذي يفترض أن يوضع في مكان آمن ويحمل فقط وقت السفر. يقول النسيم: "أنا من بدون دولة خليجية سابقاً. وأحمد الله أني وجدت بلداً كنيوزيلندا تقبلني وتعترف بي بعد سنين من الضياع النفسي والضغط الاجتماعي وصعوبة العيش في تلك الدولة التي ولدت ونشأت فيها، ولم تمنحني في النهاية جنسيتها، بل جعلتني سجيناً بلا سجن لكلمة بدون". السفر بطريقة غير نظامية وبالسؤال عن كيفية قدومه إلى نيوزيلندا رغم أنه لا يمتلك جواز سفر أساساً، يقول "المضطر يركب الصعب كما يقول المثل، فلم أعد أحتمل العيش مجرداً من أبسط حقوقي الآدمية، كبدون لا أستطيع أن أستخرج شهادة ميلاد، ولا بطاقة أحوال مدنية ولا جواز سفر ولا حتى شهادة وفاة. يعني باختصار لم يكن معترفاً بي حياً ولا ميتاً هناك". ويتابع: "خرجت لأول مرة في حياتي بطريقة غير نظامية بجواز سفر (مزوّر). لقد كنت خائفاً من أن يكتشف أمري ويزج بي في السجن، لكن الله سلم، سافرت إلى دولة خليجية مجاورة، ومنها طرت مباشرة إلى نيوزيلندا عن طريق هونغ كونغ. وعند وصولي إلى أوكلاند، توجهت مباشرة إلى موظف الجوازات النيوزيلاندية وكنت حنيها لا أتكلم الإنكليزية ما دعاه إلى طلب مترجم لكي يساعدني، فقلت لهم إني "بدون" وجواز سفري الذي بين أيديهم مزوّر! تصور أنهم لم يضربوني ولم يوبخوني ولم يركلوني على قفاي. فكانت أول صدمة حضارية أتلقاها في المطار هناك". ويستطرد بالقول: "سمعت من قبل بالرعاية التي يجدها اللاجئون من السلطات النيوزيلندية، لكن ما رأيته أذهلني. فقد سارت إجراءات إقامتي بشكل سريع فخلال أسبوعين فقط حصلت على الإقامة الدائمة في البلد، وتمكنت بعد ذلك من العمل عند تاجر فلسطيني، ثم استطعت فتح عمل خاص بي، وتزوجت شابة نيوزيلندية مسلمة. وفي غضون أقل من ثلاث سنوات مُنحت الجنسية النيوزيلندية. قضية معلّقة من جانب آخر يعلّق الأخوان سعد وعلي، من البدون يمتلكون مطعماً عربياً في أوكلاند: "قضينا جل عمرنا في إحدى دول الخليج، ورغم ما قاسيناه في حياتنا هناك سنظل نحبها ونحب أهلها، وأملنا كبير في الله أن يمنح البدون حقوقهم ويعترف بهم كمواطنين". ويتابعان: "إنه لمن المضحك المبكي أن ندين بنفس ديانة تلك البلد ونتحدث نفس اللغة ولنا نفس العادات ونعيش فيها منذ فترة طويلة ولا نمنح جنسيتها، وعندما ننتقل إلى بلد أجنبي لا ننتمي لدين غالبية أهله ولا نتحدث لغته ونختلف عنهم في العادات والتقاليد بل حتى في لون البشرة بل وبعضنا يشتم الدول الغربية ليل نهار من فوق المنابر وفي القنوات الفضائية، وبعد هذا يرحبون بنا للإقامة بينهم ويسمحون لنا بالعمل وفوق هذا يمنحوننا جنسيتهم كنيوزيلندا". ويضيفان: "قضية البدون في الخليج قضية إنسانية عادلة في المقام الأول وقبل أي شيء آخر، فكيف يمكن تصور مجموعة كبيرة من الناس يصلون زهاء 100 ألف نسمة يعيشون في إحدى دول الخليج بلا هوية ولا يتبعون أي جنسية في القرن الحادي والعشرين". وعلى الطرف الآخر يقول عبدالله حسن، وهو أحد البدون السابقين ويمتلك أيضاً سوبر ماركت على إحدى الشوارع الرئيسية: "إن الفرق بين حالتي السابقة كبدون، وحالتي الآن كمواطن نيوزيلندي، كالفرق بين الموت والحياة، لقد كنت ميتاً رسمياً ومعنوياً رغم وجودي المادي بين الناس". إعانات الجمعيات الخيرية ويضيف: لم أكن أستطيع أن أعمل، ولم أتمكن من إعالة أسرتي، كنت مقطوعاً من أسباب الحياة الكريمة، وكنت أعيش وأهلي على إعانات الجمعيات الخيرية وصدقات المحسنين والأعمال البسيطة التي يستنكف عن عملها من يحمل جنسية احدى الدول الخليجية، وكل ذنبي أني بدون". ويضيف: "البدون ليسوا ب(فقع أو كمأ) خرج من الأرض فجأة مع بداية موسم الشتاء، كما يتندر البعض علينا، ولم يوجدوا كذلك من العدم. فكل البدون هم مسلمون وممن عاشوا فترة طويلة على أرض الخليج منذ تأسيسها إن لم يكن قبل ذلك. وبالتالي فإن من حقهم حسب كل القوانين الدولية أن يتمتعوا بجنسيتها. وبعد كل هذه الحجج، ما عساها الشروط التي تؤهلنا للحصول على الجنسية. يُذكر في هذا السياق أن عدد البدون في نيوزيلندا يعتبر محدوداً نسبياً، وجميعهم قد حصلوا على الجنسية النيوزيلندية، ويمتلكون أعمالهم الخاصة بهم ومتزوجون من مواطنات نيوزيلنديات وينعمون بحياة مستقرة، على حد وصفهم.
