إشتعلت مبكراً معركة الانتخابات الرئاسية فى نيجيريا المقررة لها يناير القادم، ويعانى الحزب الديمقراطي الشعبي الحاكم من ازمة تحديد هوية مرشحه للانتخابات ، حيث لم يحسم الحزب بعد الجدل حول امكانية ترشيح الرئيس الحالى جودلاك جوناثان، بسبب النظام الداخلى للحزب الذى يقر مبدأ التناوب بين الشمال المسلم والجنوب المسيحي كل فترتين، ولكن حالة جوناثان الجنوبى المسيحى مختلفة كونه جاء خلفاً للرئيس الراحل عمر يارأدو الشمالى المسلم قبل انتهاء فترة رئاسته الاولى، وتبدو مسألة تحديد هوية المرشح شأناً يتجاوز أروقة الحزب الحاكم، فالشعب النيجيرى منقسم بشأن هذه المسألة وفى حال ترشح جوناثان او لم يترشح يشير مراقبون الى امكانية اندلاع اعمال عنف فى البلاد التى تعانى اصلا من الاضطرابات الطائفية، ومن شأن أية محاولة من قبل جوناثان لخوض انتخابات الرئاسة ان تؤدي الى احتجاجات من بعض الفصائل في الشمال بيد ان عدم ترشحه قد يسبب اضطرابات في دلتا النيجر مركز أكبر صناعة للنفط والغاز في افريقيا ويهدد عفواً صدر منذ عام عن المسلحين وبالتالى لا أحد يريد ان يكون الباديء في الاعلان عن موقفه. مخاوف أخرى يثيرها عدد من المراقبين لتطورات الاوضاع السياسية فى نيجيريا انه فى حال الاعلان عن عدم ترشح جوناثان فان ذلك من شأنه ان يؤثر سلباً على سلطته خصوصاً على حكام الولايات واعضاء البرلمان الذين سوف يسعون الى التحالف مع مرشحين آخرين، وقد تنعكس تلك الآثار على تماسك الحزب الحاكم لان هناك معارضين داخل الحزب لترشحه. وقال رئيس الحزب الديمقراطي الشعبي الحاكم في نيجيريا ان الرئيس جودلاك جوناثان له حق المنافسة في الانتخابات لكنه لم يصل الى درجة اعلان التأييد الصريح له. وقال رئيس الحزب اوكوسيليزي نودو لم نتصور ان يموت رئيسنا العزيز (يارادوا) وهو في السلطة وأضاف «يعتقد الحزب ان الدكتور جودلاك جوناثان لديه الحق في خوض الانتخابات لكن ذلك لن يستبعد أي فرد في الحزب من المنافسة. وفى تطور جديد من شأنه إزكاء الازمة داخل الحزب الحاكم، اعلن كل من عتيقو أبو بكر النائب الاسبق للرئيس النيجيري والحاكم العسكرى الاسبق ابراهيم بابنجيدا (1985 الى 1993) رسمياً عزمهما خوض الانتخابات الرئاسية مما يشكل بذلك تحدياً كبيراً للرئيس الحالي بشأن من سيكون مرشح الحزب الحاكم فى حال تم الاتفاق على الالتزام بنظام التناوب بحيث يكون الرئيس القادم من الشمال. وكل من أبو بكر وبابنجيدا مسلمان من الشمال وكان الأول مرشحاً لحزب مؤتمر العمل المعارض في انتخابات العام 2007 والتي فاز فيها منافسه الشمالي أيضا الرئيس الراحل عمر يارادواو. ولم يقل جوناثان - وهو مسيحي من ولاية دلتا النيجر - حتى الآن ما اذا كان يعتزم خوض الانتخابات أم لا لكن ترشحه سيكون مثيرا للجدل وسيحتاج الى دعم الشماليين في اطار حزب الشعب الديمقراطي ليضمن الفوز في الانتخابات. ويرى مراقبون ان إعلان ترشح ابوبكر يزيد احتمال حدوث انقسامات داخل صفوف الحزب الحاكم اكثر من كونه يعزز من فرص أبو بكر في الفوز. وقال أبو بكر لدى اعلانه ترشيح نفسه والذي يعد اشارة واضحة لمخاوف بشأن انهاء اتفاق خاص بحزب الشعب الديمقراطي «هذا ليس وقت الرهبنة. هذا ليس وقت الزعماء غير الاكفاء. هذا ليس وقت التجارب المحفوفة بالمخاطر»انه وقت الزعيم المخضرم والملتزم ذي البصيرة لينقذ بلدنا من انهيار وشيك. ذلك القائد هو أنا. وعلى الرغم من ان ادارة جوناثان طرحت مجموعة من الاعلانات الخاصة بالسياسة في الاسابيع الاخيرة والتي يقول محللون انها تبدو أكثر كوعود حملة انتخابية فان الحزب لم يحسم بعد هوية مرشحه الامر الذى اعتبره مراقبون حملة انتخابية باكرة دون الكشف عن هوية مرشحه خصوصا ومجلس الشيوخ النيجيري صادق الاسبوع الماضى على تعديل دستوري يقضي باجراء انتخابات رئاسية في البلاد في يناير الامر الذي من شأنه أن يقلص زمن الحملات الانتخابية. ومن المقرر أن يجرى البرلمان النيجيري الأسبوع المقبل تصويتاً نهائياً بشأن التعديلات التي وافق عليها بالفعل مجلس الشيوخ. وأعلن رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات اتاهيرو جيجا أن الانتخابات العامة سوف تجرى بين الثامن والخامس عشر من يناير المقبل، ويرى مراقبون ان هذا الموعد مبكر جداً ولن يتيح للاحزاب الاخرى خوض حملات انتخابية جيدة كما ان اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لن تتمكن من التحضير الجيد لهذه الانتخابات لدرجة ان اللجنة ولأول مرة لن تتمكن من تسجيل الناخبين من خارج البلاد حيث ذكر رئيس اللجنة انه لن يكون ممكناً ان يصوت النيجيريون الذين يعيشون فى الخارج فى الانتخابات القادمة. وقال إنه لن يكون ممكناً تسجيلهم فى الخارج خلال عملية تسجيل الناخبين الجديدة حيث عليهم تسجيل عدد ضخم من الناخبين المؤهلين فى نيجيريا خلال فترة محدودة من الوقت.ووعد جيجا بأن اللجنة ستواصل وضع استراتيجيات خاصة بكيفية توسيع عملية تسجيل النيجيريين فى الخارج، ويذكر أن عشرين مليون نيجيرى يعيشون خارج بلدهم. صحيفة الراي العام
