العودة الطوعية للجنوبيين المتواجدين في شمال السودان، همٌ يؤرق الكثيرين، فرغم وضوح الطريق، إرجاع النازحين الجنوبيين ممن نزحوا على مدى سنوات الحرب الأهلية الأخيرة بين الشمال والجنوب طيلة عقدين كاملين، إلا أن هذا الطريق تحوطه صعوبات متنوعة تجعل من إكمال الوسيلة أو الهدف، من إرجاع جنوبيي الشمال، للتصويت في الاستفتاء، قضية معقدة أخرى مضافة إلى القضايا المعلقة الأخرى، أبيي، ترسيم الحدود، بروتوكول المنطقتين، وما إليها!. يناقش التحقيق هذا الطريق وما يلحق به من أذىً، ويتلمس مع المعنيين والخبراء آفاقاً جديدة. أبقوا معنا.. الأمن، الغذاء، المرافق الأساسية، الألغام، الإحلال والإبدال القبليان، والسيول والفيضانات أبرز مهددات العودة الطوعية هل دخلت عمليات العودة الطوعية في قلب أجندة الصراع الجنوبي- الجنوبي؟ أكاديمي: ثلاثة شروط يجب توافرها قبل بدء أي عودة طوعية لأبناء جنوب السودان تحقيق: عادل حسون وعود من الجنوب: تقدمت حكومة جنوب السودان، الشهر الماضي، بإعلان أثار أحاديث وردود أفعال بين الأطراف المختلفة بداية ظهوره، وتحدث الإعلان عن هدف الحكومة إرجاع مليون ونصف مواطن جنوبي من الشمال إلى الجنوب قبل موعد استفتاء تقرير المصير لشعب جنوب السودان ومنطقة أبيي، تحت شعار،.. عُد إلى وطنك لتختار. وأعلنت الحكومة محفزات لحث الناخبين على العودة إلى موطنهم الأصلي، وتردد أن من بينها تخصيص جوبا لمبلغ 300 جنيه سوداني، ما يعادل نحو 125 دولارا أمريكيا، لكل أسرة عائدة، وفقاً (للجزيرة. نت). ويتخوف المراقبون من أن تحول ضآلة هذه المبالغ المخصصة مع غياب الخدمات الأساسية في أرجاء واسعة من الإقليم المحكوم ذاتياً منذ 5 أعوام مع ظروف أخرى نعرض لها بعد قليل، من عودة الأعداد المستهدفة. وورد في المصدر السابق تصريح منسق عام العودة الطوعية لولايات الجنوب والمناطق الثلاثة، أبيي، جنوب كردفان، والنيل الأزرق، عن تخوف إدارته من معوقات مثل عدم استتباب الأمن وغياب الخدمات الضرورية وقلة فرص العمل، مرجحاً تسببها في حدوث هجرة عكسية. يذكر أن حكومة الجنوب تخطط لترحيل 4.5 ملايين مواطن جنوبي يقطنون الشمال، عاد منهم بالفعل 2.5 بين عامي 2005م- 2009م. ويضاف إلى هذه الأعداد، ما ذكرته الأممالمتحدة من أن 45 ألف لاجئ بأوغندا، 17 ألف لاجئ بكينيا، 16 ألف بإثيوبيا، و 2 أف لاجئ بمصر، ينتظرون العودة الطوعية والمنظمة بدورهم. العودة الطوعية ضرورة وطنية: تشدد التعريفات العلمية على أن العودة الطوعية، كتأسيس للمفهوم، هي عملية إتاحة فرص الحياة في المناطق الأصلية للنازحين واللاجئين الذين تأثروا بالحرب وكابدوا ظروفها المريرة في وأوان وبعد النزوح من مواطنهم إلى محل النزوح- اللجوء. وهي طوعية لأنها لا ترتبط بأي شكل من الأشكال بالقسر والجبر، لكنها تقوم على الرضا والاقتناع. وفوق هذا وذاك، تعتبر العودة الطوعية بالنسبة لأبناء جنوب السودان، ضرورة وطنية، إذ أنها ترتبط بممارسة حق تقرير المصير، وهو واجب دستوري وقانوني، ثم أنها ترتبط أيضا بالمشاركة في التنمية للمناطق التي دمرتها الحرب وبدء استئناف الحياة من جديد في تلك المواطن. لكن في استطلاعها السابق، أشار عديد المواطنين، إلى صعوبة تنفيذ العودة الطوعية، فهي مستبعدة بصفة نهائية للجنوب لأن الجميع قد ارتبط بالشمال، فيما العودة التي أعلنت عنها حكومة الجنوب مرتبطة بالاستفتاء فقط، لا ممانعة من العودة إلى الجنوب شريطة التزام الحكومة توفير العمل والصحة والتعليم والحياة الكريمة للعائدين، واستبعاد البعض لقدرة الجنوبيين على العودة النهائية إلى الإقليم، لغياب القناعة بفكرة شمال منفصل عن الجنوب، فضلاً عن أن معظم النازحين عاشوا حياتهم في الشمال ولا يمكنهم الذهاب إلى مكان لا يعلمون عنه شيئاً خاصة فيما يتعلق بالعمل وتعليم الأبناء وتوفر الخدمات، كما أن الجنوب سيذهب للتسجيل لكنه سيعود إلى الخرطوم للاستقرار لأن الخرطوم بلد لكل المواطنين وليست ملكا للمؤتمر الوطني، كما أن الجنوب ليس ملكا للحركة الشعبية، طبقاً لإفادة المعلم يوسف دينق لل(جزيرة. نت). الفيضانات تحاصر العائدين: لسوء الطالع جاء بدء خطوات العودة الطوعية متزامنة مع فاجعة السيول والفيضانات التي ضربت أنحاء واسعة من ولايات شمال وغرب بحر الغزال والبحيرات وأخيراً ولاية جونقلي. فقد ذكرت الأنباء أن عشرات الآلاف تشردوا من قراهم في وقت حذر فيه المسئولون من استمرار تشريد المواطنين نسبة إلى أن هطول الأمطار سيستمر حتى شهر أكتوبر القادم. وذكرت التقارير أن السيول والفيضانات شردت نحو 60 ألف شخص في ولاية شمال بحر الغزال وحدها. وقالت حكومة جنوب السودان إن أمطارا غزيرة غمرت ثلاثة أرباع عاصمة الولاية وأثرت بصورة بالغة على محيطها. وحذر المسئولون من إمكانية تدهور الأوضاع أكثر نظرا لاستمرار هطول الأمطار حتى أكتوبر وطبيعة التربة التي لا تمتص مياه الأمطار. وقالت وكيلة وزارة الصحة في حكومة الجنوب أوليفيا لومورو "في الشهر الأخير وحده شردت الفيضانات 57135 شخصا"، مضيفة أن كثيرا منهم عرضة للإصابة بالملاريا والأمراض التي تنقلها المياه. ومن المقرر أن تستقبل ولاية شمال بحر الغزال بعض الجنوبيين الذين تعتزم حكومة الجنوب إعادتهم من الشمال قبل استفتاء التاسع من يناير وعددهم 1.5 مليون شخص. وتقول الأممالمتحدة إنها ساعدت بالفعل في إطعام نحو أربعة ملايين من سكان الجنوب في 2010م، وتحذر من أن التحضيرات للاستفتاء قد تجلب مزيدا من الشدة في المنطقة. ويخشى محللون أن تزيد الأزمة الإنسانية المتفاقمة مشاكل انعدام الأمن قبل الاستفتاء. ويعرب بعض المحللين عن خوفهم من تردي الوضع الإنساني في الجنوب، حيث يعاني زهاء ثمانية ملايين نسمة من نقص الغذاء. سيناريوهات مربكة: جاء في ورقة أعدها البرلماني عن الحركة الشعبية والكاتب الصحفي، دينق قوج أيويل، مخاوف على النخب الجنوبية وحكومة الحركة الشعبية بخاصة، التحوط لها، تتركز في محاولة المؤتمر الوطني تحقيق هدفان عند إجراء الاستفتاء. الهدف الأول يتمثل في التلاعب بسجل الاستفتاء بزيادة عدد الناخبين في الشمال ليساوى على الأقل عدد الجنوبيين المسجلين في الجنوب أو نصف المسجلين في الجنوب على أقل تقدير لإرباك العملية برمتها في الشمال والجنوب. والهدف الثاني تزوير إرادة الناخبين المسجلين خارج جنوب السودان بنفس الوسائل التي زور بها الانتخابات في الشمال من ترهيب وترغيب للجنوبيين الذين شاركوا في الانتخابات في الشمال بعد مقاطعة الحركة الشعبية للانتخابات في الشمال، فالجنوبيون في المناطق الطرفية تم ترهيبهم بمصادرة الأراضي منهم ومواصلة الكشات في الأحياء الطرفية في العاصمة والولايات بحجة أن الجنوبيين خاصة النساء يعملن في صناعة الخمور البلدية، فعدد كبير من الجنوبيين الذين شاركوا في الانتخابات في الشمال شاركوا نتيجة التهديد والوعيد والتخويف في ظل غياب مشاركة الحركة الشعبية لتحرير السودان في مراكز الاقتراع. ويتساءل الأستاذ أيويل في ورقته المشار إليها، عن من سيتولى مهمة ترحيل الأعداد الكبيرة من مواطني الجنوب الذين لا يملكون شيئاً إلى مراكز الاقتراع، بما أن مفوضية الاستفتاء لن ترحل الناخبين من وإلى مراكز الاقتراع؟. مستشهدا بأن في الانتخابات السابقة أمضى عدد كبير من المواطنين الراغبين في التصويت يومين على الأقل في البحث للحصول على المركز الذي سيقترعون فيه مما دعا المفوضية لزيادة عدد أيام الاقتراع، وتم زيادة أيام الاقتراع في الانتخابات السابقة لأن المؤتمر الوطني كان راغباً في الحصول على النصاب القانوني لفوز مرشحه لرئاسة الجمهورية، أما في حالة الاستفتاء فلا نتوقع زيادة عدد أيام الاقتراع لأن رغبة المؤتمر الوطني هو العمل حتى لا يتمكن الجنوبيون في الحصول على النصاب المطلوب!!. ليمضي مقترحا على حكومة جنوب السودان وقيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان، تفعيل برامج العودة الطوعية لمواطني جنوب السودان، وترحيل أكبر عدد ممكن وفقاً للإمكانيات المتاحة لحكومة الجنوب وبالتعاون مع المجتمع الدولي حتى يتمكن مواطنو الجنوب في الشمال من المشاركة في الاستفتاء وصناعة التاريخ في جنوب السودان، فالأوضاع في الجنوب ستمكنهم من المشاركة بفاعلية والتعبير عن إرادتهم حول مستقبل جنوب السودان والاختيار في جو ديمقراطي بين خياري الوحدة والانفصال دون ترهيب أو ترغيب من أحد، فترحيل الجنوبيين من الشمال إلى الجنوب يجب أن يكون من صلب اهتمامات حكومة الجنوب المنتخبة الجديدة، والترحيل سيساعد في تقليل عدد الجنوبيين خارج جنوب السودان مما سيضمن الحصول على النصاب المطلوب لقانونية الاستفتاء وسيقلل من فرص التزوير في الشمال ويضع حداً لحلم المؤتمر الوطني في السيطرة على موارد الجنوب وإمكانياته وقدراته، فعلى حكومة الجنوب الإسراع لإنجاز هذه المهمة قبل هطول الأمطار في الجنوب لأنه بعد هطول الأمطار سيصبح من الصعوبة بمكان تحقيق هذه المهمة. صعوبات أخرى: (الأخبار) وقفت مع الأكاديمي والباحث د. مجدي النعيم، الذي أوضح أنه ومن وجهة النظر الشخصية فإن العودة الطوعية مشروطة بأن ينقلوا أو يتم تسفيرهم بناء على طوعهم وموافقتهم. ومن جانب ثاني، وبفرض توفر الرغبة في العودة الطوعية، يجب على السلطات ضمان الشروط المعقولة للاستقرار من صحة وتعليم ومواد الكفاية التي تبقيهم أحياء كما يجب أن تتأكد الجهات المسئولة أنها وفرت الخدمات الكافية. من جهة ثالثة، هناك مشاكل مثل إكمال إزالة الألغام من الحقول والقرى واحتواء النزاعات القبلية في مناطق العائدين، على أن الأهم في هذا الإطار، أن تضمن السلطات في الجنوب عدم دخول العائدين في نزاعات مع من استوطن في أرضهم نتيجة للتغيير الديمغرافي وخارطة السكان بأثر الحرب، فمثل نزوح جنوبيين إلى الشمال أثناء الحرب هناك جنوبيين نزحوا إلى مناطق جنوبيين آخرين، فعند عودة من كانوا في الشمال، ليجدوا جيران أو ساكنين في الأرض ما كانوا يعرفونهم من قبل، فذلك يحتاج إلى ترتيبات ومصالحات استباقية، لضمان أن لا تحدث زعزعة لفكرة السلام. ويضيف الأكاديمي بأن عودة النازحين تحتاج إلى موارد مالية ضخمة وأغذية لأن العائدين سيعودون إلى مناطق تعاني أصلاً من مشاكل في توفر الغذاء. حكومة الجنوب.. إصرار وإصرار: (الأخبار) أجرت الأسبوع الماضي مقابلة صحفية مع رئيس مجلس سلاطين الجنوب وجبال النوبة والنيل الأزرق ودارفور، السلطان دينق مشام أقوي قرنق، أوضح عبرها أن من يود التصويت من أبناء الجنوب بالشمال، عليه بالذهاب إلى الجنوب، لكنه ناشد الحكومتين الاتحادية والجنوب لتقديم العربات أو الجرارات أو قطارات لنقل المواطنين الجنوبيين، مضيفا بأن مجلس السلاطين أكمل تسجيل أسماء النازحين الجنوبيين بالشمال. وطبقا لصحف الأحد الماضي فقد هدد الناطق الرسمي بإسم المجموعات المنشقة عن الجيش الشعبي باعتراض أية قافلة عائدة من جنوبيي الشمال للجنوب للمشاركة في التصويت، كاشفاً عن شروع الحركة الشعبية في استقطاب حاد وتخصيص أموال لترحيل الجنوبيين المقيمين في الشمال. وفي الأثناء أعلن نائب رئيس حكومة الجنوب دكتور رياك مشار، إن ميزانية إجراء الاستفتاء تتجاوز380 مليون دولار تم توفير جزء من هذه المبالغ عبر الأممالمتحدة والمعونة الأمريكية فيما ينتظر التزام الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب ببقية المبالغ. وقال مشار في تصريح خاص ليومية (أجراس الحرية) إن قرار ترحيل أبناء الجنوب من شمال السودان ليس جبرياً وإنما طوعياً، وقال لم تقرر حكومة الجنوب ترحيل أي جنوبي من الشمال بالقوة أو إنه سيفقد حقه في التصويت عند إجراء الاستفتاء إذا لم يصل الجنوب، وأضاف (من حق الجنوبيين في الشمال التصويت هناك ومن أراد العودة يمكن أن يصوت في الجنوب) 5-سبتمبر الجاري. كان الدكتور رياك مشار، حّذر من إمكانية تأثير جيش الرب على سير عمليات الاستفتاء بسبب استهدافه للمدنيين في عدد من ولايات الإقليم، وبسبب أنه لا أحد يعرف مكان اختباء زعيمه جوزيف كوني، منذ فترة ليست بالقصيرة.
