أعلنت وساطة منبر سلام دارفور بالدوحة استئناف المفاوضات بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري. وناقشت الوساطة وثيقة اتفاق نهائي للسلام في دارفور ستعرض على مختلف أطراف النزاع وتهتدي بالاتفاقات السابقة المبرمة بين الحكومة السودانية وحركات دارفور المسلحة ومن بينها الاتفاقان الإطاريان مع حركتي العدل والمساواة والتحرير والعدالة. وقال وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبد الله آل محمود إن الحكومة السودانية أكدت للوساطة رسميا أن إستراتيجية سلام دارفور التي تتبناها لا تتعارض مع مفاوضات الدوحة، وأنها ليست بديلا لها بل مكملة، وأن ما يتم بشأنها سيصب في منبر الدوحة للوصول إلى سلام شامل لا يستثني أحدا. وبشأن السقف الزمني للمحادثات قال آل محمود "نحن حددنا فترة زمنية لا تتجاوز هذا العام وقد يكون قبل نهاية هذا العام وقبل الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان، ونحن متفائلون بأن هناك أمورا بدأت تؤتي ثمارها". باسولي: من حق الخرطوم اتخاذ الإجراءات التي تعزز السلام بالسودان كله (الجزيرة-أرشيف) إستراتيجية الخرطوم من جهته قال الوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للسلام في دارفور جبريل باسولي ردا على سؤال عن إستراتيجية الحكومة السودانية لحل مشكلة دارفور "من حق الحكومة السودانية أن تتخذ كافة الإجراءات التى تعزز السلام وتضمن الأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان كله". وأعرب عن سعادته بأن يكون منبر الدوحة راعيا لمفاوضات شاملة تمكن من الوصول إلى اتفاق نهائي للسلام في دارفور ينهي الحرب في الإقليم. وأكد أن الخرطوم أبدت دائما استعدادها وسيصل وفدها يوم 29 الشهر الجاري إلى الدوحة لاستئناف المفاوضات مع حركة التحرير والعدالة. ودعا جميع الحركات إلى أن تكون جزءا من عملية السلام هذه. وطالب باسولى المجتمع الدولي باستمرار دعمه لعملية سلام دارفور بالدوحة، كما أهاب بالمجتمع المدني وجميع الأطراف المعنية إلى الانضمام لعملية التفاوض في منبر الدوحة.
