رحبت الوساطة القطرية الأممية الإفريقية بشأن قضية دارفور بالإعلان الصادر عن الاجتماع التشاوري للاتحاد الأفريقي حول السودان ، الذي انعقد في أديس أبابا في 8 مايو 2010م ، والذي أكد فيه المجتمع الدولي ضرورة أن تستكمل المفاوضات ضمن الاتفاقيات الإطارية الموقعة بمشاركة كل الأطراف المعنية بما في ذلك المجتمع المدني ، وان تستمر هذه المفاوضات في دولة قطر. أعلنت الوساطة في بيان لها علي لسان وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبد الله آل محمود والوسيط المشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بشأن دارفور جبريل باسولي ، أنها ستقدم للأطراف جدول عمل يحدد كيفية سير العملية السلمية متضمناًَ استئناف المفاوضات المباشرة بين أطراف النزاع في الدوحة وبمشاركة المجتمع المدني في العملية السلمية وذلك قبل نهاية شهر مايو الجاري. وناشدت الوساطة جميع الأطراف بوقف العمليات العسكرية في دارفور وفقاً للالتزامات المضمنة في الاتفاقيات الإطارية ، من أجل خلق بيئة من الثقة والطمأنينة اللازمتين لإجراء حوار بنّاء مفضي إلى السلام ، كما ناشدت الوساطة الأطراف بتعزيز الوحدة والالتزام بالاستمرار في المحادثات من أجل الوصول إلى اتفاق نهائي للسلام. ودعت الوساطة بصفة خاصة حركة العدل والمساواة لاستئناف المفاوضات دون شروط في إطار عملية شاملة تضمن الوصول إلى سلام دائم في دارفور. وأشار البيان الى أن الوساطة ومن أجل استئناف مفاوضات السلام في دارفور التي تم تعليقها في 7 أبريل 2010م بسبب البرنامج الانتخابي في السودان، عقدت جلسة عمل بغرض تحديد كيفية استئناف مفاوضات السلام في الدوحة. وكانت الوساطة قد اجتمعت بعد ذلك مع وفد الحكومة السودانية برئاسة د. أمين حسن عمر الذي أكد موقف الحكومة بالاستمرار في المفاوضات في الدوحة مع الحركات المسلحة الدارفورية في سياق الاتفاقيات الإطارية الموقعة في الدوحة بين الحكومة وحركة العدل والمساواة في23 فبراير 2010م، وبين الحكومة وحركة التحرير والعدالة في 18 مارس 2010م ، وقد رحبت الوساطة بهذا الموقف.
