أعلن سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية عن استئناف مفاوضات سلام دارفور بالدوحة بين وفد الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة يوم التاسع والعشرين من الشهر الجاري، داعيا كافة الأطراف والحركات المسلحة إلى الانخراط في هذه المفاوضات. وقال آل محمود في تصريحات صحفية مشتركة مع السيد جبريل باسولي الوسيط المشترك للاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة بشأن دارفور عقب اختتام اجتماع للوساطة أمس، "إنه تم الاتفاق بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة على استئناف المفاوضات يوم 29 من هذا الشهر بالدوحة وبهذه المناسبة ندعو أنا وباسولي كافة الأطراف والحركات المسلحة للمشاركة والانضمام لهذه المفاوضات لأننا نؤمن بأن السلام ينبغي أن يكون شاملاً لا يستثني أحدا. وأشار سعادته إلى أنه تسلم والوسيط الدولي المشترك جبريل باسولي مشروع وثيقة سلام دارفور من لجنة الصياغة التي صاغت هذه الوثيقة على أسس الموجهات التي أبلغتهم بها الوساطة والتي تقوم على أساس اتفاقات السلام السابقة والاتفاق الإطاري الذي تم التوقيع عليه بين الحكومة والعدل والمساواة في الدوحة واتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة والتحرير والعدالة وكذلك مواقف الأطراف من خلال المفاوضات والحلول المقترحة لبعض النقاط بالإضافة إلى نتائج ومشاورات مؤتمر المجتمع المدني التشاوري الأول والثاني ومبادرة أهل السودان ونتائج التشاور مع اللجنة الوزارية العربية الإفريقية ونتائج التشاور مع شركائنا الدوليين . مؤكدا أن الوثيقة ستقدم للجميع دون استثناء لأنها تشتمل على أسس ومطالب معظم الأطراف. وأضاف آل محمود إن هذه الوثيقة ستكون أساسا لحل مشكلة دارفور والتي على أساسها ستقوم الوساطة بعقد مفاوضات أخيرة بعد الإضافات ودراسة ما تحتاج إليه من إضافات، حيث ستكون جاهزة في القريب العاجل ليجري التفاوض عليها مع الحكومة والحركات وممثلي المجتمع المدني للحصول على توافق تام بشأنها لتكون أساساً للحل الشامل والدائم في دارفور. وأكد استمرار الاتصالات والمشاورات بين الوساطة وكافة الحركات ومع المجتمع المدني. ودعا الجميع إلى مساعدة الوساطة قدر الإمكان للوصول إلى الحل في القريب العاجل. قائلاً: (لدينا برنامج زمني وضعناه ونحن نرى أن هذا البرنامج الزمني سيكون كافياً للوصول إلى الحل). وردا على سؤال حول موقف الوساطة من الإستراتيجية الحكومية السودانية التي تقول إن مفاوضات الدوحة هي بند من بنودها، قال باسولي: من حق الحكومة السودانية أن تأخذ الخطوات التي تعزز السلام وضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالسودان، ونحن نتمنى أن يكون منبر الدوحة شاملا وأن نرى مفاوضات شاملة تتمكن من الوصول إلى اتفاق نهائي للسلام الذي ينهي الحرب. الحكومة أبدت استعدادها للمشاركة في المفاوضات وسوف يأتي وفد الحكومة إلى الدوحة في 29 الجاري لاستئناف المفاوضات مع التحرير والعدالة ومع الحركات التي تريد الانضمام إلى عملية السلام". من جهته قال الوزير آل محمود إن الحكومة السودانية أبلغت الوساطة رسمياً بأن الإستراتيجية ليست بديلا عن مفاوضات الدوحة بل مكملاً لها وإن ما يتم بشأنها سيصب في الدوحة للوصول إلى سلام شامل لا يستثني أحدا. وأضاف: الوثيقة مشروع مفتوح للجميع ويناقش من أجل الجميع وسنستمع لكافة الأطراف وستكون فرصة للجميع ومن يريد السلام أهلاً وسهلا ومن لا يريد نقدره حسب ظروفه ويأتي في الوقت الذي يراه مناسباً". وحول الموعد الزمني لانتهاء المفاوضات قال آل محمود "حددنا فترة زمنية للمفاوضات هي نهاية هذا العام وقد يكون الموعد قبل نهاية هذا العام قبل الاستفتاء ونحن متفائلون لأن المفاوضات بدأت تعطي ثمارها وهناك اتصالات بين الوساطة والحركات وهناك تشاور مستمر ونحن نمشي في الطريق وسنحاول أن نحقق النتيجة في أقرب وقت ممكن ولا نستعجل". وحول التقرير الذي سيقدمه الوسيط الدولي المشترك في اجتماع الأممالمتحدة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري ، قال باسولي انه سيشارك والوزير آل محمود بهذا الاجتماع. وأضاف : نحن نتمنى أن يدعم المجتمع الدولي ما نقوم به في الدوحة وأن يقوم المجتمع المدني بمناشدة جميع الأطراف المعنية للانضمام إلى عملية السلام. الأهم أن تكون هناك اتصالات مستمرة وأن نقوم بالأشياء التي يمكن أن تقنع الجميع بالقدوم إلى الدوحة وسيكون هذا بالتنسيق مع حكومات السودان وليبيا وتشاد.
