دفع التزايد الملحوظ في صادرات الذهب بعض الأوساط المختصة الى التفكير في انشاء بورصة للذهب بالبلاد وعلى رأسها بنك السودان بعد ان ارتفعت صادراته الى «20» طناً هذا العام بقيمة ما يعادل «900» مليون جنيه. ووصلت عائداته مليار دولار. ومن المتوقع ان تصل الى «10» مليارات دولار في الاعوام القادمة، بجانب سعي وزارة المعادن لتكوين شركة من القطاع الخاص لتصدير الذهب بهدف اعطائه قيمة اضافية. وفي ذات السياق قال عبدالواحد يوسف ابراهيم وزير الدولة بالمعادن ل«الرأي العام» ان التجار يقومون بتصدير الذهب، بعد ان يقوموا بتجميعه بالجرامات، واشار الى ان صادرات الذهب خلال الثمانية اشهر الاولى من هذا العام وبلغت «20.393» طناً، وزادت عائداته عن «600» مليون دولار. واضاف الوزير تصدير الذهب لا توجد عليه قيود، ولا توجد ميزة تدعو ان يتجه التجار الى تهريب الذهب، مؤكداً عدم بيع الذهب خارج سوق الذهب أو تهريبه. وقال: الذهب معدن نفيس والمخاطرة فيه صعبة جداً، وبالامكان بيعه محلياً بأسعار قريبة جداً من الأسعار العالمية، حيث لا يوجد ما يدعو للمخاطرة، وأوضح عبدالواحد ان الوزارة تسعى لقيام شركة خاصة تكون زراعاً لوزارة المعادن، نسبة لتكلفة التعدين العالية، وكونه جانباً غير مطروق، وان الشركات الوطنية تدخل فيه لاول مرة حيث حداثة تجربتها في هذا المجال، واضاف: الشركة منوط بها عمليات البحث والاستشكاف وتجميع المعلومات وتتفرع منها شركات تقوم بالاعمال التعدينية الاخرى، واكد ان كل ما تعنى به الشركة هو استخراجه وان تسويقه وتصديره أسهل ما يكون! وقال الوزير ان دخول الدولة في شراكات يوفر الحماية، بجانب العمل على قيام محفظة كبيرة لتنقيب الذهب كغيره من الصادرات غير البترولية. من جانبه قال الخبير الاقتصادي د.حسن ماشة ل«الرأي العام» ان الخلل في سوق الذهب المحلي يرجع الى عدم التواصل مع العالم الخارجي، بجانب الاعتماد على الطلب الداخلي وتسويقنا الضيق، وأكد ماشة ان انشاء بورصة للذهب علاج حقيقي لان تسويقنا فيه نوع من عدم الجدية، وهنالك مجموعات محتكرة للسوق، وناشد ماشة بتكوين غرف خاصة لتجارة الذهب تعين علي الانفتاح على السوق العالمي حتى نواكب الاسعار. وقال: «حتى الدولار اسباب ارتفاعه الا حتكارية الداخلية هذا يسبب خللاً في اقتصاد البلاد»، واضاف: لا يوجد بالبلاد ما يسمى بالمنتج الخاص حيث تكون اعماله خاصة كسوق الخزف والسجاد في بعض البلدان. وقال ماشة ان تكوين شركة خاصة للذهب تكون الدولة طرفاً فيها قد يقود الى ما حدث لشركة الصمغ العربي حيث لم يستفد المنتج الحقيقي بل تكون الاستفادة للشركة. وناشد بمنح الحرية الكاملة للبائعين والمشترين، ومساعدة وتطوير المنتج العادي، وقال: نرحب بقيام شركة لكن يجب ان لا تكون على حساب الأفراد والمنتجين الحقيقيين الذين يحتاجون للتطوير وبتطويرهم يتطور دخل الأسرة عامة.
