( الذهب مفتاح الفرج) مقولة رددها الكثيرون، دلالة على ظهوره بكميات كبيرة على سطح الارض وفى باطنها، تزامنا مع فقدان البلاد لعائدات البترول جراء انفصال الجنوب ، فى الوقت الذى يعانى فيه الاقتصاد من المرض الهولندى ( الاعتماد على البترول فى الصادر، واهمال الصادرات غير البترولية) ، ومن هنا جاءت فكرة الاستفادة القصوى من الذهب وادخاله فى القيمة المضافة وتوطين صناعته محليا، ومن ضمن ذلك كانت مصفاة الذهب المزمع افتتاحها فى ينايرالمقبل. واكد د.عبدالباقى جيلانى وزير المعادن حرصه على خلق قيمة مضافة للذهب بتصنيعه، وليس بيعه خاما، عبر اقامة مصفاة للذهب يتم افتتاحها اول يناير 2012م، واصفاً المصفاة بانها خطوة لعمل بورصة حتى يأخذ الذهب اسماً سودانيا، هذا بالنسبة للذهب،بجانب عدد من المعادن الاخرى التى يتمتع بها السودان . واضاف: اتجهنا الى التعديل من سياسات الرقابة الى التشجيع والترغيب والتحفيز، وادخلنا قطاعا للخدمات عبر شركة (سودامين) ، واشترطنا على الشركات تدريب الكوادر الوطنية. من جانبه اكد عبدالواحد يوسف ابراهيم وزير الدولة بالمعادن ان المصفاة وجدت الدعم على اعلى المستوى السياسى من مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ، باعتبارها عملا سياديا، واوضح ان الذهب الذى تتم تصفيته يصبح مسئولية وطنية ، واذا خرج الى العالم واصابه اى نوع من الغش تتحمل الدولة المسئولية، ومسئولية المعادن تجاه المصفاة مسئولية فنية، وتقع المسئولية على عدد من الجهات كشراكة بين وزارة المالية وبنك السودان المركزى مع وزارة المعادن، وسوف تنشأ حسب المواصفات العالمية المعمول بها فى تنقية الذهب، وهى شبيهة بمطابع العملة . من جهته قال د.عزالدين ابراهيم الخبير الاقتصادى ان ثورة الذهب وما يتم انتاجه هو جهد خاص للمواطنين، وبدأت تأثيراته الفعلية فى حياة الكثير منهم بصورة خاصة والاقتصاد الوطنى بصورة عامة، واشار الى ظهور الذهب فى الوقت المناسب مع خروج البترول، ووصفه بالنعمة ، وقال : هذا يحل الضائقة ، واوضح فى حديثه ل(الرأى العام) ان الذهب المنتج حاليا بالسودان نقى بنسبة (93%)، من غير مصفاة ، وبقيام المصفاة يصبح نقيا بنسبة اكثر من (99%) ، وكان يشحن الى دبى للتصفية، ولكن من ينايرالمقبل سوف يتم ذلك فى السودان ، وتستعاد التكلفة التى كانت تذهب للخارج، وتتم الاستفادة من الشوائب التى تستخلص من المعادن المصاحبة للذهب . وقال عزالدين : على الرغم من كمياتها البسيطة الا ان قيمتها عالية ، واضاف : كميات الذهب المنتجة عالميا بسيطة جدا مقارنة بمعادن اخرى كالحديد ، وندرته هى السبب فى ارتفاع اسعاره ، وما انتجه العالم حتى الآن لايتعدى (60) الف طن ، وما انتجه السودان قبل ثورة الذهب الاخيرة بلغ (3) اطنان فى العام من شركة ارياب ، والآن ارتفعت الكميات المنتجة ، واصبح عشرات الاطنان حسب الاحاديث الدائرة اخيرا، والمصفاة تستوعب انتاج الدول الافريقية المجاورة ، والمصفاة تقلل من التهريب ، وبنك السودان يتيح عبرها الفرصة لصغار المنتجين لبيع ذهبهم مباشرة دون وسيط ، حيث يقوم كبار التجاريتجميع الكميات المنتجة بالجرامات ومن ثم تصديرها او بيعها لبنك السودان ، وعلى البنك المركزى ان يواكب الاسعار العالمية فى عمليات البيع والشراء ، حتى تجد المصفاة الزبائن ، وحتى تكون هنالك حرية تجارة ، ونحذوا حذو (دبى ) التى لاتستخرج جراما واحدا من الذهب ، وما آلت اليه بشطارة السوق، وناشد جهات الاختصاص والمسؤولين بتنشيط سوق الذهب ، حتى يصبح سوقا ان لم يكن عالميا ان يكون افريقيا .
