توصلت دراسات مسحية في ماليزيا وبعض الدول العربية إلى أن مستحضرات التجميل الحلال تجد رواجا متزايدا في الدول الإسلامية, خصوصا مع وجود شهادة من هيئات دينية إسلامية تثبت خلوها من الكحول أو مشتقات الخنزير, وقدر حجم هذا السوق بأكثر من 500 مليون دولار في العالم الإسلامي. ويبدي القائمون على صناعة مستحضرات التجميل الحلال تفاؤلا كبيرا إزاء مستقبل هذه المنتجات, التي بدأت تظهر في الأسواق وعلى الرفوف في معظم أماكن التسوق الكبيرة, لتشق طريقها بين مثيلاتها من المستحضرات ذات العلامات التجارية العالمية. وذكر تقرير نشرته مجلة "حلال" التي تصدر في كوالالمبور العام الماضي أن التحول نحو مستحضرات التجميل الحلال يسير بنفس تلك الطريقة التي سار عليها لدى التحول للأطعمة الحلال, حيث تظهر أهمية "معرفة المستهلك" للمكونات المستخدمة في المنتج والطريقة التي يتم بها الإنتاج. وأظهر استطلاع أجراه قسم الاستشارات في مؤسسة "كاسيهديا" الماليزية للابتكار وتنمية الصناعات ونشرته نفس المجلة أنه رغم الوعي المتدني لدى المستهلكين حول مستحضرات التجميل الحلال فإن الاهتمام بها في تزايد مطرد. وذكر الاستطلاع أن أكثر من نصف المستطلع آراؤهم في دول مثل ماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا أبدوا استعدادا لشراء المستحضرات الحلال في حال توفرها بالأسواق, لكنهم في الوقت نفسه أقروا بوجود صعوبات للحصول على هذه المستحضرات. ليلى ماندي: منح الترخيص للمنتج الحلال يمر بعملية معقدة (الجزيرة نت) أهم التحديات وقالت ليلى ماندي صاحبة علامة تجارية لمستحضرات التجميل الحلال إن أهم التحديات التي تقف في وجه صناعة المستحضرات الحلال هو الحصول على شهادة "حلال" من الهيئات الدينية, وأوضحت أن عملية منح الشهادة تستغرق نحو ستة أشهر. وأوضحت ماندي في حديثها للجزيرة نت أثناء تواجدها في كوالالمبور أن منح الترخيص للمنتج الحلال يمر بعملية معقدة تبدأ من تعرف الهيئة الدينية على المواد الأولية وفحصها والتأكد من خلوها من المواد المحرمة, ثم تتم متابعة عملية التصنيع والإنتاج وفحص عينات من المنتج, ثم وضع ختم "حلال" على كل عبوة. وأضافت ماندي "رغم أن العملية معقدة نسبيا فإنها تمنح الطمأنينة للمستهلك على أن هذه المستحضرات حلال 100%", وأن أعدادا كبيرة من النساء في بلدان مثل ماليزيا تحجم عن استخدام مستحضرات التجميل أصلا لعدم تأكدها من خلوها من المواد التي تحرمها الشريعة. وأكدت ماندي أن وجود شهادة "حلال" على المنتج لا يعني أن غيره من المنتجات حرام. ويعد عدم وجود هيئة عالمية موحدة لإعطاء الشهادات للمنتجات الحلال لتنظيم هذه الصناعة واحدا من التحديات التي تقف في وجهها وتحد من انتشارها عالميا, رغم وجود نحو 138 هيئة عالمية تعطي هذه الشهادة. ومن جهته يرى وان نورما داود مدير المنتجات في مؤسسة تنمية التجارة الخارجية في ماليزيا "ماتريد" أن هذا النوع من المنتجات بحاجة إلى حملة "ترويج شرسة" ليجد له مكانا مناسبا في الأسواق, كما اعتبر خبراء أن وجود مستحضرات الأعشاب يعد خطوة تمهيدية للمستحضرات الحلال. ويذكر أن العاصمة الماليزية كوالالمبور تنظم سنويا معارض دولية لهذه المستحضرات تشرف عليها شركات محلية بالتعاون مع أخرى عالمية.
