عبر المبعوث الأميركي إلى السودان سكوت غريشن الاثنين عن ارتياحه لإتمام عملية تسجيل الناخبين في استفتاء تقربر مصير جنوب السودان "بشفافية وبدون عنف"، في وقت رفع فيه محامون سودانيون دعوى قضائية لوقف إجراء الاستفتاء في موعده. وجاءت تصريحات المسؤول الأميركي خلال لقائه برئيس المفوضية السودانية للاستفتاء محمد إبراهيم خليل في الخرطوم، حيث ناقش الجانبان التحضيرات الجارية لاستفتاء جنوب السودان المقرر في التاسع من يناير/كانون الثاني المقبل. فقد امتدح غريشن انتهاء عملية التسجيل للاستفتاء وتمكينها "من تسجيل عدد معتبر من الناخبين في الشمال وفي الجنوب وفي مناطق السودان المختلفة". وأضاف أن العملية جرت في ظروف حسنة، وقال "انتهيت للتو من محادثات بناءة مع البروفيسور خليل، وقد هنأته على إتمام عملية التسجيل بنجاح وبشفافية وبدون عنف". وقال المسؤول الأميركي "نحن مرتاحون للتطور الحاصل في عمل مفوضية الاستفتاء، ونطمح إلى نتائج مماثلة أثناء عملية الاستفتاء". وردا على بعض الآراء المشككة في إجراء الاستفتاء في موعده، قال غريشن "نعتقد أنه من الممكن إجراؤه في موعده, ونأمل الوصول إلى نتائج تعبر عن رغبة الشعب، وتكون مقبول من السودان ومن المجتمع الدولي على حد سواء". " قرشي التوم: قدمنا الأوراق للمحكمة الدستورية اليوم، ونطالب بوقف عملية الاستفتاء لأننا نريد أن نطمئن إلى أنه سيكون لدينا استفتاء حر ونزيه " وقف الاستفتاء ومن جهة أخرى، رفع محامون ينتمون ل"شبكة منظمة المجتمع" -وهي إحدى منظمات المجتمع المدني السودانية- دعوى قضائية أمس الأحد لوقف الاستفتاء على استقلال جنوب السودان، واتهموا المنظمين بارتكاب مخالفات في العملية. وقالت الهيئة أمس الأحد إنها طلبت من المحامين التابعين لها رفع الدعوى القضائية بعد أن تم -بحسبها- منع الجنوبيين المقيمين في الشمال من تسجيل أسمائهم في قوائم الناخبين الذين يحق لهم التصويت. وقال المحامي قرشي التوم الذي تقدم بالدعوى "قدمنا الأوراق إلى المحكمة الدستورية اليوم، ونطالب بوقف عملية الاستفتاء لأننا نريد أن نطمئن إلى أنه سيكون لدينا استفتاء حر ونزيه". وأضاف أن هناك 250 مدعيا جنوبيا لهم شكاوى تتراوح بين منعهم من تسجيل أسمائهم للاستفتاء والتخويف والاعتقال واختطاف الأقارب في الجنوب. عمل تخريبي وفي أول ردود فعلها، اتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالوقوف وراء هذا التحرك. ووصف العضو في الحركة الشعبية ياسر عرمان رفع الدعوى القضائية ب"أنه عمل تخريبي للاستفتاء". وأضاف "ليس سرا أن المؤتمر الوطني كان يعد الساحة لمثل هذا التحرك.. هذا لن يحل القضايا" المختلف بشأنها.
