تقدم محامون ينتمون لإحدى منظمات المجتمع المدني السودانية بدعوى قضائية يوم الأحد لوقف استفتاء جنوب السودان واتهموا المنظمين بارتكاب مخالفات في العملية وهو تحرك قد يخرج استفتاء التاسع من يناير/ كانون الثاني عن مساره. وطلبت الجماعة التي تسمي نفسها (سوسيتي أورجانايزيشن نتوورك)، أي شبكة منظمة المجتمع، من محاميها رفع الدعوى القضائية، متهمة مفوضية الاستفتاء بوضع أعضاء الحركة الشعبية لتحرير السودان في مراكز قيادية، قائلة إنه تم منع الجنوبيين المقيمين في الشمال من تسجيل أسمائهم في قوائم الناخبين استعداداً للتصويت. وقال المحامي قرشي التوم الذي تقدم بالدعوى: "قدمنا الأوراق للمحكمة الدستورية اليوم... نطالب بوقف عملية الاستفتاء لأننا نريد أن نطمئن إلى أنه سيكون لدينا استفتاء حر ونزيه". التخويف والاعتقال " القيادي بالحركة الشعبية ياسر عرمان يعتبر تحرك المحاميين عملاً تخريبياً ويقول: ليس سراً أن المؤتمر الوطني كان يعد الساحة لمثل هذا التحرك و هذا لن يحل القضايا " وأضاف التوم أن هناك 250 مدعياً جنوبياً لهم شكاوى تتراوح بين منعهم من تسجيل أسمائهم للاستفتاء والتخويف والاعتقال واختطاف الأقارب في الجنوب. وقال قادة جنوبيون إن القضية مدبرة من قبل حزب المؤتمر الوطني الحاكم لتخريب الاستفتاء. وقال القيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان "إنه عمل تخريبي للاستفتاء". وأضاف: "ليس سراً أن المؤتمر الوطني كان يعد الساحة لمثل هذا التحرك.. هذا لن يحل القضايا". وتلقى الصحفيون دعوة لحضور مؤتمر صحفي للجماعة من مسؤول كبير بحزب المؤتمر الوطني. ونفى مسؤول الحزب أية صلة لحزبه بالجماعة التي تقول إنها تمثل شبكة من جماعات المجتمع المدني الجنوبية التي تضم آلاف الأعضاء.