خلف شريط الڤيديو الذي تم بثه على مواقع الانترنت متضمنا جلد احدى الفتيات جراحا عميقة وسط الذين شاهدوه ، ولم يتوقف الالم المبرح عند الفتاة فحسب بل تجاوزها ليغطي مساحة الوطن واهله الذين ابدوا بالغ اسفهم للنهج الذي صاحب تنفيذ حد العقوبة ، ووصف الكثيرون الطريقة التي اتبعت في اقامة الحد في جلد الفتاة بانها بعيدة عن الدين ولا تشبه السودان الذي اسودت صورته بعد نشر مقطع الڤيديو . عدد من المواطنين الذين استفسرتهم ( الصحافة ) في شوارع الخرطوم اكدت ان الشريط قد حظي بنسبة مشاهدة عالية تؤكد ذلك احصاءات عدد المشاهدين على المواقع التي قامت ببثه وتساءل المواطنين عن قانونية ومشروعية تصوير تلك المشاهد موجهين جام غضبهم على الشخص الذي كان يصور ووصفوه بعديم الضمير ، مطالبين السلطات التعجيل بمساءلته وتوقيع اشد العقوبات عليه لان فعلته الشنيعة لم تقف عند الفتاة وانما تجاوزتها لامة ، وقال بكري علي محمود ناشط اجتماعي ان الفعلة لاتوصف وتأتي في اطار نهج يهدف لاضهاد اهل السودان بالقانون واصفا ما حدث بانه غير انساني لا يقف عند الاذى والجراح التي لحقت بالفتاة التي كانت تزحف من شدة الالم ماضيا للقول ان المجتمع السوداني لايتقبل مثل هذه الممارسات ، فيما قال نزار الشيخ - مواطن - انه عندما شاهد المقطع دخل في حالة من عدم الاستقرار النفسي كما طالت الفضيحة والاحراج كل منسوبي النظام وقد وضح الشريط عدم مسئولية الافراد الذين كانوا يشرفون على تنفيذ العقوبة وتركهم لذلك الشخص يصور الفتاة وهي في حالة ضعف ولا يدري احد بسبب التصوير كما احتوى الشريط على من يشجع الجلاد والمصور معا وهو يضحك واختتم نزار الشيخ حديثه وهو يردد ترى ماذا يقول العالم عنا الآن؟ من ناحية قانونية بين لنا القانوني محمود سعيد قد تكون الفتاة مذنبة وقد تكون ادينت حقا ولكن بغض النظر عن ذلك فان الطريقة التي جلدت بها الفتاة غير سليمة وغير قانونية وهناك ضوابط محددة للجلد ويفترض الا يجرح والا يكسر عظم او يسيل منه دم ولايؤدي الى اذى جسيم ، وقد يوقف تنفيذ عقوبة الجلد اذا كان مصابا بمرض بإحلال عقوبة اخرى عليه . وعن طريقة الجلد التي عوقبت بها الفتاة قال محمود سعيد بانها منافية للقانون و المفترض الا ترفع اليد ومن المعروف ان الجلد للنساء يكون في اماكن معينة من الجسم ، وايضا اذا لم يثبت الشخص المعاقب للجلد يعطي فرصة حتى يستطيع الثبات لتنفيذ العقوبة لأن عدم الثبات قد يؤدي الى ضرب الشخص في عينه اوفي اذنه او تؤثر فيه ، ومن الملاحظ ان الفتاة قد ضربت في رأسها وفي اماكن مختلفة من جسدها ، ومن الممكن ان تفتح هذه الفتاة بلاغاً في الذين نفذوا فيها حكم الجلد لأن الطريقة غير سليمة ولايقرها القانون اذ ان المقصود من العقوبة زجر المذنب وردع الاشخاص الذين حتى لا يقدموا على الفعل والجلد ليس للتعذيب اواحلال الالم والقصد منه الاذلال والبعد المعنوي وليس الاذى الجسدي . السلطة القضائية اعلنت شروعها في التحقيق حول الكيفية التي تم بها تنفيذ عقوبة الجلد على الفتاة فور ظهورها على الإنترنت، بعد أن تمت إدانتها بموجب المادتين 154- 155 من القانون الجنائي لعام 1991م ، وقالت السلطة القضائية ، إن التحقيق سيتم حول مخالفة تنفيذ العقوبة للضوابط المقررة قانونا ووفقا للمنشورات الجنائية ، وانها ستلتزم بما يسفر عنه التحقيق فيما أدان الاتحاد النسائي بالخرطوم جلد الفتاة واعتبره إهانة للمجتمع السوداني وتراثه وعاداته وتقاليده التي تحترم المرأة وتحث على تقديرها وحمايتها، وطالب الاتحاد بإلغاء قانون النظام العام وشرطته . تخلص الصحافة الى ان تصوير جلد الفتاة وبثها على الانترنت وعبر الفضائيات قد طغى على كافة الاحداث السياسية التي تمر بها البلاد برغم خطورتها كما شهدت الادانة المجتمعية للحدث اجماعا غير مسبوق في تاريخ الحراك الاجتماعي لاهل السودان الذين باتوا يتحرون ما تصل اليه لجان التحقيق التي كونتها الأجهزة القضائية . الصحافة
