وافقت محكمة جنايات وسط الخرطوم (أمس) برئاسة مولانا هاشم محمد يوسف قاضي المحكمة الجنائية العامة أمس على إطلاق سراح (4) فتيات متهمات في قضية مقتل الطالبة الجامعية التي لقيت حتفها أثناء عملية إجهاض أجريت لها بمنطقة الديم بالخرطوم؛ بالضمانة العادية بعد طلب تقدم به دفاع المتهمين مطالباً الإفراج عنهم بالضمان الشخصي ومواصلة الدعوى الجنائية لأن التهم الموجهة اليهم لا تصل عقوباتها الى الإعدام، كما جاء في رد الاتهام على الطلب. وأبقت المحكمة المتهم الأول «فني التخدير» بالحبس وعزت أسبابها لمواجهته جرائم قد تصل عقوبتها الى الإعدام. وتأتي تفاصيل قضية الاتهام التي قدمها المتحري مساعد شرطة صلاح داؤود للمحكمة الى أن المجني عليها صديقة المتهمتين الثانية والثالثة وتلعب معهما في فريق كرة السلة بأحد النوادي الرياضية بالخرطوم، وكانت قد حبلت سفاحاً من شخص وحضرت الى منزل المتهمتين وطلبت منهما مساعدتها في التخلص من الجنين، لتقوم المتهمة الثانية بالاتصال على الرابعة التي أرشدتهم على الخامسة التي أحضرت لهم المتهم الأول فني التخدير ليقوم بإجراء العملية داخل منزل المتهم الثالثة ويغادر، لتشعر بعدها المجني عليها بالألم ونقلت على إثرها الى أحد المراكز بالمنطقة ولقيت حتفها هناك وتقوم المتهمة الثانية بنقل جثمانها الى المنزل وتدوين بلاغ بقسم شرطة الخرطوم وسط تفيد فيه بأن المجني عليها توفيت في ظروف غامضة عقب تناولها «سندوتشا»، ليتم تحرير إجراءات أولية وتبدأ الشرطة تحرياتها حول الوفاة، وأثناء التحري تم العثور على شنطة جهاز ( لاب توب) خاصة بالمرحومة وُجد بداخلها تقرير لموجات صوتية يوضح حمل المجني عليها لتقوم النيابة بتعديل الاتهام إلى القتل والإجهاض والقبض على المتهمة الشاكية والتحقيق معها لترشد على بقية المتهمين الذين أقروا بأن المتهم الأول فني التخدير قام بإجراء العملية للمجني عليها بمساعدتهم، ليتم توجيه تهمة للمتهمين. وبعد اكتمال التحري أُحيل البلاغ لمحكمة الجنايات التي بدورها استمعت للمتحري وعدد من شهود الاتهام واستجوبت المتهمين ووجهت لهم تهماً تتعلق بالقتل والإجهاض والمعاونة والتستر.
