أكد رئيس مفوضية التقويم والتقدير بولاية النيل الازرق، عبدالرحيم عثمان محمد، اكتمال الاطار النظري والقانوني لاجراء المشورة الشعبية بالولاية . واكد محمد في ندوة «المشورة الشعبية الطريق لاستدامة السلام والتنمية»، عدم وجود مشكلة تواجه انفاذ بند السلطة ،لكنه اشار الى وجود بعض المصاعب في جانب الثروة ،مبيناً ان هناك اموراً لم تحسم بعد، وتحتاج الى ترتيب، كما كشف عن وجود مشاكل بسبب وجود جيش للحركة الشعبية يمارس سلطاته في الولاية، قال انه اثر على الانتخابات السابقة، وتخوف من تأثيره على المشورة الشعبية ،محذراً من خروقات في حق مواطن النيل الازرق . واكد محمد جاهزية المفوضية لتقديم التقارير النهائية للمفوضية الولائية والمجلس التشريعي .