شَرَعت مفوضية التقويم والتقدير بولاية النيل الأزرق ومجلس تشريعي الولاية في تنفيذ إجراءات المشورة الشعبية لمواطني الولاية. واتفق الجانبان أمس على تكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة وعقد ورش عمل للتشريعيين وندوات لتبصير المواطنين بالمراحل المتبقية من إنفاذ اتفاقية السلام الشامل وقانون المشورة الشعبية. وقال البروفيسور محمّد الريح عبد الرحمن رئيس المجلس التشريعي لولاية النيل الأزرق عقب لقائه وفد المفوضية، إن الجانبين اتفقا على التنسيق خلال المرحلة المقبلة والبدء في عقد ورشة عمل لأعضاء المجلس تتعلق بالمشورة الشعبية، وأكد تضامن المسؤولين في المجلس والمفوضية والولاية.