مثل على محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني أمام البرلمان أمس حيث عرض قرارات مجلس الوزراء الاقتصادية التي شملت بعض الزيادات في البنزين ليرتفع الجالون من «6.30» الى «8.5» جنيهاً، والجازولين من «4.50» الى «6.5»ج ، وجوال السكر بواقع زيادة «20» جنيهاً للجوال ليصبح «147.5»ج تسليم شركات السكر للتجار، بجانب بعض القرارات بتخفيضات في الإنفاق الحكومي ومصروفات الدستوريين بنسبة «25%»، والسفر الى الخارج بنسبة «30%»، والبعثات الدبلوماسية بنسبة «10%»، وغيرها من قرارات ترشيد الاستهلاك، بجانب القرارات المتعلقة بتلافي الآثار السالبة لهذه الزيادة بمنح العاملين في الدولة والمعاشيين «100» جنيه شهرياً، وتوفير وجبة لتلاميذ المدارس وكفالة «200» ألف طالب، وتحمل الرسوم الدراسية للطلاب الفقراء، وتنفيذ برنامج علاج الفقراء، ودعم «500» ألف أسرة فقيرة، وكهربة المشاريع المروية بالطلمبات، وتخصيص «150» مليون دولار لصندوق دعم الزراعة ومثلها للصناعة، إضافة الى بعض الإجراءات المتعلقة بتشجيع الاستثمار ومنح امتيازات تفضيلية للدول العربية، والسياسات المتعلقة بالإصلاح المالى والنقدي، وفي إطار ترشيد الإنفاق الحكومي تقرر وقف شراء العربات إلا للضرورة القصوى، ووقف تصديق المباني الحكومية ومواد البناء والأثاثات والسلع للمؤسسات الحكومية، وإعادة النظر في هيكلة الدولة على المستويين القومي والولائي، وتخفيض الصرف على بعض المشروعات التنموية غير الاستراتيجية، وإلزام الهيئات والمؤسسات بتوريد حساباتها ببنك السودان، وتصفية الشركات الحكومية بنهاية العام 2011م، وترشيد الاستخدام الحكومي للنقد الأجنبي، وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة لبعض السلع، وحظر بعض السلع من الاستيراد ودفع التعريفة الجمركية لسلع اخرى، ومحاربة التلاعب في الفواتير، وتجنيب وتهريب العملة الصعبة الى الخارج، وأكد وزير المالىة أن هذه القرارات تم التشاور حولها مع إتحادات العمال والمزارعين وأصحاب العمل وغيرها من الإتحادات المهنية، وقال إن تأجيل الحلول يتسبب في تراكم المشاكل وصعوبة الحل، وإن هذه المعالجات تساعد على زيادة الطاقة الإنتاجية في قطاعي الصناعة والزراعة وتطور من القدرات الدفاعية لمواجهة التحديات الماثلة أمام البلاد، وبرر الوزير هذه القرارات بترجيح كفة الإنفصال على الوحدة مما أدى الى مراجعة الموازنة التي بنيت على أساس الوحدة، اضافة الى ما ألقته الأزمة المالىة العالمية من ظلال سالبة على الاقتصاد السوداني، والزيادات العالمية الأخيرة في أسعار القمح بنسبة «40%» والسكر بصورة لم يشهدها على مدى ثلاثين عاماً، وذكر الوزير في حديثه أمام النواب ان الرسوم والضرائب المعفية عن سلعة السكر بلغت «118» مليون جنيه، بجانب فتح باب الاستيراد. وأشار الى دعم المواد البترولية بصورة شملت غير المستفيدين كالمنظمات الأجنبية، إضافة الى شراء برميل الخام «90» دولاراً، السعر العالمي من الشركات الأجنبية ونصيب حكومة الجنوب، وبيعه للمصافي المحلية بواقع «49» دولاراً، حيث أصبح العجز «16» مليار جنيه، وقال محمود: إن تكلفة جالون البنزين الحقيقية هي «17» جنيهاً، والجازولين «9» جنيهات، وأضاف: ونسبة لعدم تناسب هذا مع دخل الفرد السوداني تم دعمها، ونوه الى سحب الدعم جزئياً وتقديم موارد تسمح للعاملين والمعاشيين ورفع الإنتاج والإنتاجية خاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية، ووصف سياسة الدعم بصورتها الحالىة بغير المواجهة لذلك تم إتخاذ التدابير التي تمنع استهداف الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني، وأشار الى أن مجموعة من الإجراءات والتدابير المطلوبة لابد من العمل على إستكمالها محاصرة للآثار السالبة عبر برنامج متوسط المدى، وذلك بالبدء في المعالجات الفورية والعاجلة، وبشر وزير المالىة العاملين بالدولة والمعاشيين بتوجيه رئيس الجمهورية بصرف نصف مرتب شهر يناير فوراً، وأودع البرلمان قانوناً مالىاً إضافياً لسنة 2011م، عبارة عن الناتج من رفع الدعم على المحروقات البالغ «1.844» مليار جنيه، وعن دعم السكر بمبلغ «220» مليون جنيه، وتلقى النواب بالبرلمان قرارات الوزير بقبول تام كأمر واقع تقتضيه المرحلة بالرغم من صعوبته على المواطن. وكانت بعض الاعتراضات من قلة من الأعضاء وبدأ بالتبريرات رئيس المجلس أحمد إبراهيم الطاهر. وشبه أحمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني ما يحدث الآن بما حدث في العام 1992م عند إعلان سياسة التحرير الاقتصادي وما عاناه الشعب السوداني آنذاك والاجراءات القاسية التي خرجت، وقال: صبر الشعب وأتت أكلها وحركت الاقتصاد وكانت نتائجها إيجابية في مجال التنمية والاستثمار، وتضاعف مستوى دخل الفرد، وتبع لذك ارتفاع الأسعار باعتبار السودان جزءاً من المنظومة العالمية التي تضخ من الغلاء فكانت مقترحات مجلس الوزراء علها تكون مخرجاً من هذه المرحلة. هجو قسم السيد وأكد هجو قسم السيد نائب رئيس المجلس ان ما تم من قرارات قد طالب بها البرلمان من قبل وبرر الزيادات لاسباب عالمية، وقال لابد من ترجيح الموازنة بزيادة الايرادات وتقليل المصروفات وان ماتم ضرورة صعبة على المواطن لكنها ملحة على الاقتصاد، وناشد أعضاء المجلس بمتابعة ومراقبة تنفيذ هذه القرارات حتى تتكامل الجهود، وقال هجو ان الإجراءات مرتبطة بالاستفتاء لحد ما ولكنها اجراءات اقتصادية. يوسف الشريف رئيس اللجنة الزراعية بالبرلمان قال: كنا نتحسب لصعوبات تواجه الميزانية العامة، وتوقع أن يلجأ الوزير في اية لحظة للاعتماد الاضافي والتخفيضات، وطالب بتجديد الثقة في القطاعات الانتاجية، الزراعية والصناعية حتى تواجه هذه القرارات. الفاتح عز الدين رئيس لجنة المظالم بالمجلس، طالب بإعادة النظر في توجهات البلاد العامة، والتقليل من الحديث السياسي والاتجاه الى العمل، وقال: التفكير في الجوانب المالية فقط لا يحل المشكلة ولكن إدارة الاقتصاد تحتاج إلى معجزة وتفكير إستراتيجي وتبصير للجميع، وما الادارة المالية الا صورة وظيفية فقط. وتحدث عدد من النواب معلقين، حيث أوضح الحاج يوسف اليمني عضو الغرفة التجارية بولاية الخرطوم أن ارتفاع الأسعار بعضه مختلف وبعضه من السياسات المتبعة من الاقتصاد السوداني، وناشد بإعطاء الأمن والدفاع والشرطة ميزانية كاملة، واعتبر أن هذه القرارات هي آخر العلاج وآخره هو الكي. وقال العضو يحيى صالح من الحركة الشعبية النيل الازرق إن الموقف مقدر والكل يدرك الظروف، ولكن زيادة أسعار المواد البترولية تسبب في زيادات قيمة الترحيل وتذاكر السفر وتكاليف الحصاد الذي تستمر عملياته الآن. وأبدى العضو المستقل عماد جمال الدين، إستغرابه لهذه القرارات المفاجئة، وقال: بالأمس كنا نناقش ميزانية العام 2011 م ووصفناها بميزانية التحدي، ووعدنا المواطن في الانتخابات ونأتي لنفاجئهم بهذه الزيادات الكبيرة. وانتقد العضو إسماعيل حسين من المؤتمر الشعبي الزيادات وأبدى استغرابه أن يأتي الوزير بعد عدة أيام من الموازنة ويفاجئ الجميع بهذه القرارات، وطالب بدعم الفقراء وتسريح الدستوريين وأضاف: اذا كان هنالك احترام للمؤسسة فعلى رئيس الجمهورية ان يقيل حكومته. ونعلم جميعاً مقدرات الشعب السوداني، واعتبر أن (30%) زيادة كبيرة وتساءل: لماذا يسير اقتصادنا نحو الإنهيار، وارجع ذلك إلى السياسات الخاطئة والصرف البذخي وحكومة (77) وزيراً لادارة شعب لا يمكن ان تتطلب إدارته اكثر من خمسة اشخاص، وقال: نخشى ان ينهار الاقتصاد وينهارالمجتمع السوداني بسبب الانعكاسات السالبة عليه. وتوجهت عائشة الغبشاوي عضو المؤتمر الوطني بالبرلمان للمولى عز وجل بدعاء أن ينزل الصبر على الشعب الذي عانى كثيراً، ووصفت القرارات بالمريرة وطعمها كالعلقم ولكنها ضرورة كبتر جزء من جسم الانسان، وطالبت بتصحيح المسار وإيقاف الصرف البذخي في الاجتماعات والاحتفالات وجوانب الشباب والطلاب وغيرها، وقالت إن الفقراء والمساكين لا يجدون حظهم من الزكاة ويواجهون الذلة والمهانة امام دواوين الزكاة ومكاتبها، وطالبت بتوخي الصدق والوقوف مع الضعفاء.
