اتهم وزير الداخلية في حكومة جنوب السودان امس، مسلحين من قبيلة المسيرية بمهاجمة قافلة للجنوبيين العائدين من الشمال إلى الجنوب عند الحدود، قرب أبيي، مساء امس الاول، وقتل عشرة مدنيين جنوبيين وإصابة 18 آخرين، الأمر الذي نفاه رئيس اتحاد المسيرية اولاد كامل، اسماعيل حتوال، مؤكداًً ان قبيلته لا علاقة لها بالحادثة، واشار لاستمرار قوافل العائدين الى الجنوب، وتساءل عن علاقة الراعي بالعائد، وتحدى حتوال، بإبراز اية ادلة تؤكد تورط قبيلته، وطالب بلجنة تحقيق دولية في الحادث. وبينما اتهمت وزارة الداخلية المركزية الجيش الشعبي بتجاوز حدود الاول من يناير 1956، وصل مبعوث الامين العام للامم المتحدة، هايلي مانيكريوس، وقيادات من حكومة الجنوب بقيادة وزير السلام، باقان اموم، ووزير التعاون الدولي، دينق ألور، الى ابيي لمناقشة تطورات الاوضاع مع رئاسة ادارية ابيي. ودعا باقان، في تصريحات صحافية في ابيي عقب لقائه بقيادات دينكا نقوك، الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي الى التدخل لحل الازمة. ورفض المسؤول السياسي بالمؤتمر الوطني، ابراهيم غندور نشر مزيد من قوات الاممالمتحدة في ابيي. وخرج المئات من قبيلة المسيرية صباح امس في تظاهرة سلمية بالمجلد استنكروا فيها معارك ماكير، ودفع المحتجون بمذكرة لرئاسة الجمهورية امهلت الحركة الشعبية سبعة ايام لسحب قواتها جنوب خط الاول من يناير 1956م. وانخرطت اللجنة الامنية لابيي في اجتماع ترأسه نائب مدير جهاز الامن والمخابرات الوطني لتقصي الامر والوقوف على تطورات الوضع. وقال باقان، انهم طلبوا من زعماء دينكا نقوك عدم اتخاذ أي قرار من جانبهم بشأن المنطقة، وناشدهم بإعطاء مهلة قصيرة للحركة الشعبية والمجتمع الدولي لايجاد تسوية للازمة عقب اعلان نتائج الاستفتاء. ورفض المسؤول السياسي بالمؤتمر الوطني، ابراهيم غندور نشر مزيد من قوات الاممالمتحدة في ابيي. وقال وزير الداخلية بالجنوب، قير شوانق ألونق، خلال مؤتمر صحفي في جوبا، إن «موكباً يضم جنوبيين عائدين من الشمال تعرض لكمين بالأمس «الاثنين» من قبل قبيلة المسيرية». وجدد مطالبة جنوب السودان بنشر قوات دولية على طول الحدود بين الشمال والجنوب، وهو الامر الذي رفضته الخرطوم في وقت سابق. وأوضح أن الهجوم وقع على الحدود بين ولاية جنوب كردفان وولاية شمال بحر الغزال، مضيفاً أن «الموكب كان يضم 30 حافلة وسبع شاحنات. الشاحنات تم نهبها والحافلات عادت إلى الشمال». وتابع: «المهاجمون كانوا على متن ست أو سبع آليات وكانوا مسلحين». وأضاف الوزير الجنوبي أن «قبائل المسيرية تنتمي إلى دولة، وهذه الدولة يجب أن تكون مسؤولة عنهم»، في إشارة إلى حكومة الخرطوم. وأضاف «الجنوب على وشك تحقيق الهدف الذي قاتل من أجله سنوات طويلة»، في إشارة إلى الانفصال، موضحاً أن الوضع الأمني في باقي مناطق الجنوب «هادئ». وفي الخرطوم، قال المتحدث باسم الشرطة الفريق أحمد التهامي لفرانس برس تعليقاً على هذه الأحداث، إن «هذه أشياء متبادلة بين الطرفين، فالجيش الشعبي أتى بقواته إلى مناطق المسيرية شمال حدود 56، فقامت قبائل المسيرية بالدفاع عن نفسها وحصل نهب متبادل من قبل الطرفين».وأضاف، «ورد إلينا أن سيارات عائدين كانت تتحرك نحو ولاية بحر الغزال قد تعرضت للنهب ولكن ليست لدينا أية تفاصيل». في سياق متصل، استبعد المسؤول السياسي بالمؤتمر الوطني، ابراهيم غندور، تورط المسيرية في الحادثة لجهة عدم وجود عائدين الى الجنوب حاليا، «لأنهم عالقون في كوستي». وقطع بأن منطقة ابيي ستكون شمالية سواء عبر الاستفتاء أو الحوار، وشدد على ان فرض الامر الواقع بضمها الى الجنوب «غير وارد»، لافتا الى ان الحركة الشعبية حركت 300 من عناصر الجيش الشعبي الى البلدة في مخالفة واضحة لاتفاق الشريكين. واستبعد غندور الذي كان يتحدث لقناة الجزيرة امس ان يكون حل النزاع حول المنطقة بنشر مزيد من قوات الاممالمتحدة، واعرب عن خشيته في ان تكون الخطوة محاولة وذريعة من قبل الحركة الشعبية، وألمح الى حوار بين الشريكين حول مصير المنطقة، توصل فيه الجانبان الى «التهدئة» وضبط الجميع خاصة الجيش الشعبي. وحمل القيادي بالمؤتمر الوطني، الحركة الشعبية، مسؤولية المواجهات العنيفة التي اندلعت قرب ابيي، وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى من المسيرية والدينكا نقوك، وقال ان الحركة دفعت بعناصر الجيش الشعبي الى المنطقة لفرض سيطرتها على البلدة، فور اعلان نتيجة استفتاء الجنوب. واستبعد، ان يكون حل النزاع حول المنطقة عبر التنازل عن جزء من البلدة، وقال ان ابيي ظلت على الدوام ضمن الشمال، واشار الى ان الحركة الشعبية تصر على اعطاء الحل لقبيلة الدينكا «وهذا ما يتعارض مع بروتوكول ابيي». ولفت الى ان الحركة ليست لديها ارادة لطي الملف، وقال «نحن لسنا مع الحل من اجل الحل فقط، وانما يكون بإعطاء كل ذي حق حقه في المنطقة». وأكدت القوات المسلحة أن منطقة أبيي خالية تماماً من أي وجود لعناصرها أو حتى الجيش الشعبي، باستثناء الذين ينتمون للقوات المشتركة أو الشرطة. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش، المقدم الصوارمي خالد سعد، إن أي اتهام للقوات المسلحة بالقيام أو المساعدة في أعمال عنف بأبيي يصدر عن أية جهة محلية أو إقليمية أو حتى دولية، هو اتهام لا أساس له من الصحة وتكذبه الوقائع على الأرض بأبيي. وأشار الصوارمي إلى أن السبب الأساسي للاشتباكات التي اندلعت قبل يومين بأبيي هو منع الشرطة التابعة للحركة الشعبية المراحيل الرعوية من التوجه إلى مناطق بحر العرب، مبيناً أن الاشتباكات وقعت بين الرعاة من المسيرية والشرطة بأبيي، علماً بأن رعاة المسيرية كانوا يتحركون في منطقة (الجنقال) ومنطقة (النعام) شمال شرق أبيي. وكشف الصوارمي عن تسليح الحركة الشعبية لمواطنين ينتمون إليها ما أدى إلى تفاقم الموقف، خاصة وأن هذه الفترة سيتحرك فيها رعاة المسيرية إلى مراعيهم. وأكد المتحدث باسم الجيش احتواء الموقف بأبيي تماماً بعد الاجتماع الذي تم بين والي جنوب كردفان وقائد الفرقة (14) مشاة مع الأطراف المتنازعة، وقال: «أؤكد أن الموقف تم احتواؤه، وأن المنطقة تشهد الآن هدوءاً تاماً».
