كلمة أبيي تعني «شجرة الجميزة» عند قبيلة الدينكا نقوك ذات الجذور الأفريقية، والتي تسكن المنطقة الحدودية بين شمال وجنوب السودان، فيما تقول قبيلة المسيرية ذات الأصول العربية، إن ذلك ليس صحيحا. غير أن أبيي تعني عند الساسة في الشمال والجنوب، وعلى مدى عقود منذ استقلال السودان في عام 1956 «القضية العصية على الحل والمنطقة التي لم يتم حسمها». وفي حين أن هذه المنطقة غنية بالمياه والحشائش التي تطعم المواشي، حيث أغلب القبائل تمتهن الرعي، فإن عامل النفط الذي اشتهرت به أبيي أصبح عاملا إضافيا للنزاع حولها، بشأن أن تؤول إلى الشمال أم الجنوب. إذن الخلاف يبدأ من تفسير اسم الأرض، ويمتد إلى ملكيتها والسيطرة على مواردها. تسكن في أبيي شمال وجنوب بحر العرب مشيخات قبيلة الدينكا نقوك التسع في أبيي. وإلى جوارها أيضا تسكن قبيلة المسيرية ذات الأصول العربية البدوية والتي تمتهن الرعي. وهي تذهب بأبقارها عبر أبيي، وتصل حتى أقاصي الجنوب في رحلة البحث عن الكلأ عند فصل الجفاف في الشمال، والذي يمتد من أكتوبر (تشرين الأول) وحتى أبريل (نيسان) من كل عام. ورغم أن قيادات القبيلتين يؤكدون أن هناك علاقات مصاهرة وتزاوج بينهما، فإن النزاع الدموي أصبح يشكل في هذه المرحلة أكبر العلاقات بين الفرقاء في أبيي. ويقول رئيس جبهة تحرير أبيي محمد عمر الأنصاري، وهو من قيادات المسيرية، ل«الشرق الأوسط»، إن جدته لأبيه من دينكا نقوك. ويضيف «أي مسيري ليست له جذور في الدينكا نقوك لا يعتبر من المسيرية». ويعود تاريخ النزاع حول المنطقة إلى عهد الاستعمار البريطاني في السودان، عندما طلب ناظر الدينكا نقوك كوال اروب، من الحاكم الإنجليزي، ضم أبيي إلى إقليم كردفان - شمال السودان - في عام 1905، طلبا للحماية من مناوشات القبائل الأفريقية والعربية على حد سواء. وكثير من قيادات الدينكا نقوك يعتقدون أن ضم أبيي إلى الشمال في تلك الفترة لم يتم بالتشاور مع الدينكا والمسيرية، وأن القرار اتخذه البريطانيون لإيقاف تجارة الرقيق التي كانت منتشرة. وقد كتب الدبلوماسي السوداني المخضرم، والمستشار الخاص للامين العام للأمم المتحدة لمنع الإبادة والفظائع الجماعية، الدكتور فرانسيس دينق مجوك، وهو أيضا من قيادات الدينكا نقوك، في كتابه الشهير عن والده «رجل يدعى دينق مجوك.. سيرة زعيم ومجدد»، يقول «عندما تم ترسيم الحدود الفاصلة بين الشمال والجنوب وتم الامتثال لها في تاريخ السودان الحديث، كان أبناء دينكا نقوك يمثلون بعضا من الحالات الشاذة في الحدود الشماليةوالجنوبية، فأرضهم ذات وضع مثالي للزراعة وتربية الحيوانات على السواء، فهي موقع التقاء بين القبائل الرعوية الشمالية والجنوبية». ويمضي في القول «إن الدينكا نقوك على الرغم من أنهم إثنيا وثقافيا شعب جنوبي، فإنهم كانوا يتبعون إداريا إلى إقليم كردفان، وهو أحد الأقاليم الشمالية منذ أيام الوجود الاستعماري»، وكانت المنطقة أرضا لالتقاء الشعوب الرعوية في الشمال والجنوب. لكن ظلت النزاعات بين قبيلتي الدينكا نقوك والمسيرية مثل كرة الثلج تكبر مع الزمان والأزمات. وعلى الرغم من أن قيادتي القبيلتين ظلتا تكرران أن النزاعات كانت حول الأبقار بالنهب المتبادل وتتخللها أحداث دموية، فإن القيادتين تقولان إن الحل كان يأتي عبر الطرق السلمية ووفق الأعراف التقليدية بأن يتم تبادل دفع الديات لقتلى الطرفين بدفع الأبقار كتقليد راسخ. لكن أول نزاع دخل فيه العنصر السياسي كان في عام 1965، وهي الفترة التي كانت شهدت تمردا في جنوب السودان بالحرب التي شنتها قوات «الانانيا الأولى»، أو حركة تحرير جنوب السودان بقيادة الزعيم الجنوبي جوزيف لاقو والذي وقع لاحقا اتفاق سلام مع الرئيس الأسبق جعفر نميري في عام 1972، حيث انضمت مجموعات من قبيلة الدينكا نقوك إلى حركة التحرير بعد أن اعتبرت أن الحكومة المركزية أصبحت تنحاز إلى قبيلة المسيرية في المنازعات المحلية، ومنذ تلك الفترة لم تعرف آبيي الهدوء بين القبيلتين. ويقول أحد قيادات الدينكا نقوك ل«الشرق الأوسط»، إن «أول نزاع دموي بين المسيرية والدينكا نقوك كان في عام 1965، إثر شجار محلي قتلت خلاله المسيرية أربعة من شباب الدينكا نقوك» وقامت ب«التمثيل بجثامينهم وتقطيع أطرافهم». وأضاف أن «المجموعة التي قامت بذلك أخذت تضرب الطبول بالأطراف المبتورة كرمز للانتصار على الدينكا في احتفال أقيم». وأضاف أن الدينكا شعروا بالاستفزاز، واعتبروا أن ذلك إعلان للحرب، مشيرا إلى أن الشرطة المحلية كانت من أبناء المسيرية «لذلك لم تقم بإجراء أي تحريات». وقال «أخذ شباب الدينكا القانون بأيديهم، وقاموا بعملية غزو على المسيرية في معسكراتهم بأبيي في معركة امتدت لثلاثة أيام». غير أن القيادي في قبيلة المسيرية محمد عمر الأنصاري قال ل«الشرق الأوسط» إن الدينكا نقوك هم الذين بادروا بالهجوم وقتلوا رجالا من قبيلته وأشعلوا الحرائق في بيوت المسيرية في بابنوسة التي تبعد 30 كيلومترا عن مدينة المجلد، وهو ما دفع المسيرية لأخذ الثأر. ويضيف أن تلك المعارك كانت أحد أكبر النزاعات، وأنها تعتبر الشرارة التي لم تتوقف إلا لفترات قصيرة بين القبيلتين، بعد تدخل الساسة في الأمر. وقال إن المسيرية بعد تلك المعركة قاموا بتشكيل قوات المراحيل «مليشيا عسكرية» تعمل إلى جانب القوات الحكومية لحماية المواشي والأبقار من النهب - على حد قوله - وأن تلك القوات ظلت تقاتل حركات التمرد المختلفة بما فيها الجيش الشعبي. وتعتبر اتفاقية أديس أبابا التي وقعتها حركة الانانيا الأولى المتمردة مع حكومة السودان في عام 1972 هي أول اتفاقية نصت على مطالبة الدينكا نقوك بإجراء الاستفتاء للاختيار بأن يتبعوا إداريا مديرية بحر الغزال أو البقاء في كردفان شمال السودان، غير أن ذلك الاستفتاء لم يتم إجراؤه. ويقول الكاتب الجنوبي أروب مادوت أروب في كتابه «السودان الطريق الشاق للسلام»، إن أسوأ نزاع بين المسيرية والدينكا نقوك كان في عام 1977، في المنطقة الواقعة بين المجلد وأبيي، حيث قام المسيرية بالهجوم على مجموعة من شباب الدينكا كانت عائدة من عملها الموسمي في مدن شمال السودان وتم قتلهم جميعا. واستمر الوضع متأزما إلى أن أعلنت مجموعة من شباب دينكا نقوك في عام 1978 ومعهم آخرون من شباب دينكا ملوال في بحر الغزال، عن تشكيل حركة «الانانيا الثانية» للبدء في تمرد جديد، وذلك قبل أن يعلن الجيش الشعبي لتحرير السودان بزعامة مؤسسه النائب الأول السابق الراحل الدكتور جون قرنق تمرده في السادس عشر من مايو (أيار) عام 1983 عن الحكومة المركزية، وبعدها تحالفت مجموعة الانانيا الثانية مع الجيش الشعبي، وأخذت قيادات من الدينكا نقوك في الصعود إلى قيادة الحركة الشعبية بحسب ما يردده قادة «المؤتمر الوطني». وضمن اتفاقية السلام الشامل، تم التوقيع على بروتوكول أبيي في يناير (كانون الثاني) من عام 2005، الذي نص على إجراء استفتاء على مشيخات دينكا نقوك التسع إلى جانب السودانيين الآخرين في المنطقة، يكون متزامنا مع استفتاء الجنوب الذي تم إجراؤه في يناير الماضي، غير أن «المؤتمر الوطني» الحاكم والحركة الشعبية فشلا في إجراء الاستفتاء في المنطقة بسبب عدم الاتفاق على من يحق له التصويت في المنطقة. فبينما ترى الحركة الشعبية أن التصويت من حق مشيخات دينكا نقوك التسع والسودانيين المقيمين في المنطقة، يرى «المؤتمر الوطني» أن من حق قبيلة المسيرية التصويت في الاستفتاء، كما أن الطرفين كانا على نزاع حول ترسيم حدود المنطقة. ويلفت رئيس الاستخبارات الخارجية للجيش الشعبي السابق ادوارد لينو في حديثه ل«الشرق الأوسط» إلى أن «المؤتمر الوطني» ورئيسه عمر البشير رفض تقرير لجنة الخبراء التي شكلها طرفا اتفاقية السلام. وقال إن التقرير الذي قدمه الخبراء في الثالث عشر من يوليو (تموز) من عام 2005 حول حدود أبيي تم رفضه، وكان يفترض أن يكون تقرير الخبراء نهائيا وملزما. وتابع: «لكن البشير وطه قالا إن المسيرية رفضوا التقرير وكان هذا أول نقض لبروتوكول ابيي»، معتبرا أن اتفاق السلام تعرض منذ ذلك الوقت إلى التنصل والعراقيل وعدم التنفيذ من قبل «المؤتمر الوطني». وقال إن «المؤتمر الوطني» طلب اللجوء إلى التحكيم الدولي في لاهاي والتي أصدرت قرارها بترسيم الحدود في أبيي وذلك في يوليو من عام 2009. وأضاف «المؤتمر الوطني والمسيرية هللوا وكبروا لقرار هيئة التحكيم الدولية واعتقدوا أنه انتصار لهم.. لكن بعد ذلك رفضوا تنفيذ القرار عندما حاولت اللجنة الفنية لترسيم الحدود أن تبدأ عملها»، معتبرا أن الخرطوم ليست راغبة في تنفيذ بروتوكول أبيي وإجراء الاستفتاء فيها. وعادت منطقة أبيي مجددا إلى واجهة الإعلام في الآونة الأخيرة بسبب اجتياح الجيش السوداني للمنطقة في العشرين من مايو الماضي، لتنافس قصص الثورات العربية في ليبيا وسوريا واليمن التي ظلت تأخذ حيزا كبيرا في الإعلام. هذا الاجتياح وصفه مجلس الأمن الدولي بالاختراق الأكبر لاتفاقية السلام التي تم توقيعها في نيفاشا بكينيا في عام 2005 بين حكومة السودان والحركة الشعبية، فيما تقول القوات المسلحة السودانية إن جيش الجنوب قام بتنفيذ هجوم على آليات القوات المسلحة التي كانت برفقة قوات حفظ السلام الدولية للأمم المتحدة، في خرق لاتفاق «كادوقلي» الموقع بين الطرفين في يناير الماضي. واتفقت لجنة مشتركة من شريكي اتفاقية السلام الشامل – المؤتمر الوطني، والحركة الشعبية، وبعثة الأممالمتحدة في السودان (يونميس) على تنفيذ اتفاق «كادوقلي» التي تم توقيعها في يناير الماضي بإعادة انتشار قوات الطرفين شمالا وجنوبا، اعتبارا من أبريل الماضي، ونشر قوات من الشرطة والسماح للجنة الفنية المشتركة والمكونة من قيادة مشتركة من جيشي الشمال والجنوب ومن أجهزة الشرطة والأمن يرأسها نائب قائد قوات الأممالمتحدة. وقد ادعى كل طرف بأن الطرف الآخر لم ينفذ ما يليه من الاتفاق. وكان أحد العوامل التي أدت إلى تفاقم الأزمة أن ضمت حكومة الجنوب منطقة أبيي في دستورها الجديد إلى دولة جنوب السودان، وهو الدستور الذي سيبدأ العمل به عندما تستقل المنطقة في التاسع من يوليو المقبل، مما دفع البشير للتهديد بعدم اعترافه بدولة الجنوب كدولة مستقلة، عندما قال في حشد جماهيري في أوائل مايو الماضي «أي محاولة لفصل أبيي بأن تصبح داخل حدود الدولة الجديدة في الجنوب فإننا لن نعترف بتلك الدولة». وأضاف «إذا حاولوا فرض أمر واقع في أبيي والادعاء بقرار منهم أنها جنوبية فنحن سنقرر أنها شمالية إلى أن يتم حسمها عن طريق الاتفاق بين الطرفين». وقد اعتبر نائب رئيس الاستخبارات اللواء صديق عامر أن جيش الجنوب كان يسعى إلى فرض واقع جديد في المنطقة التي لم يتم حسمها، وأعلن المسؤول السوداني أن أبيي منطقة حرب، وأن قواته تطارد الجيش الشعبي. وتسببت الأحداث الأخيرة في نزوح أكثر من 150 ألف مواطن من دينكا نقوك إلى جنوب بحر العرب، وفق ما قاله وزير الشؤون الإنسانية في حكومة الجنوب جيمس كوك ل«الشرق الأوسط»، والذي وصف حالات النازحين بالصعبة بسبب الجوع والسير لمسافات طويلة في ظل هطول الأمطار التي يشتهر بها الجنوب، موجها نداء إلى المنظمات الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين. وقال القيادي من قبيلة المسيرية محمد عمر الأنصاري ل«الشرق الأوسط» إن أرقام النازحين التي ذكرها المسؤول الجنوبي مبالغ فيها، ومع ذلك قال إن قبيلته جمعت مساعدات إنسانية لتقديمها إلى الذين نزحوا. وأضاف أن أكثر من 30 ألف نازح عادوا إلى أبيي. وكان رئيس حكومة الجنوب سلفا كير ميارديت قد اعتبر أن ما قام به جيش الشمال خرق لاتفاقية السلام الشامل، داعيا رئيسه البشير إلى سحب قواته من المنطقة فورا وإعادة إدارية أبيي التي قام بحلها البشير بعد استيلاء قواته على المنطقة. بل إن كير أرسل نائبه الدكتور رياك مشار إلى الخرطوم يوم الجمعة الماضي في محاولة لحل الأزمة بين الشمال والجنوب حول أبيي. لكن مشار فشل في مسعاه عندما طلب من البشير ونائبه علي عثمان محمد طه سحب القوات المسلحة من المنطقة وإعادة إدارية أبيي. لكن الرجلين رفضا الطلب، ورهنا ذلك بإبرام اتفاق شامل حول المنطقة، وعاد مشار أدراجه إلى جوبا، بل إنه قال إنه مكث يومين لأجل لقاء طه الذي اجتمع معه منفردا دون الوفد المرافق للمسؤول الجنوبي. كما أن البشير التقى به في باحة القصر الرئاسي تحت هجير الشمس الساخنة ورفض أن يستقبله في مكتبه. واستبعد القيادي في الحركة الشعبية إدوارد لينو عودة الحرب مجددا بين الشمال والجنوب، معتبرا أن الخرطوم تفقد المقاتلين بسبب الحرب التي تخوضها في دارفور، لذا فإنها لا يمكن أن تفتح جبهات قتال في الجنوب، أبيي ومنطقتي النيل الأزرق وجبال النوبة، موقنا بأن الخرطوم ستقوم بسحب قواتها في وقت لاحق من دون شروط كما تعلن في الوقت الراهن. واعتبر أن البشير تحول إلى الحاكم الفرد، وقال إن الموافقة على نشر القوات الإثيوبية التي تعمل ضمن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أبيي مقدمة لحل الأزمة إلى جانب تطبيق قرار هيئة التحكيم الدولية وتنفيذ بروتوكول أبيي. وتابع «بعد عام ونصف العام يمكن إجراء الاستفتاء على أبيي، والتي ستنضم لا محالة إلى الجنوب الذي سيصبح وقتها دولة.. وفي حال عدم تنفيذ الخرطوم البروتوكول فإنه يجب العودة إلى تقرير الخبراء». بينما يقول رئيس جبهة تحرير أبيي محمد عمر الأنصاري إن حل أزمة أبيي يتم بالحوار بين قبيلتي المسيرية والدينكا، وإبعاد المؤتمر الوطني والحركة الشعبية عنها. ويضيف «الحوار يتم بين أصحاب المصلحة الحقيقية، كما تم لأهل دارفور في الدوحة، وأن على الدينكا نقوك أن يتحرروا من هيمنة الحركة الشعبية وأجندتها». لكنه يعتبر أن جيش الشمال وقف مع قبيلته، مؤكدا وقوفه مع إجراء الاستفتاء على المنطقة وفق اتفاقية السلام الشامل. وشكك في أعداد الدينكا نقوك، وقال «عدد الدينكا نقوك لا يتجاوز 48 ألفا، والمسيرية 68 ألفا، وهذا هو السبب في تراجع الدينكا نقوك عن إجراء الاستفتاء، والآن يحاولون تكبير عددهم». وأضاف «إذا كانت نتيجة الاستفتاء الانضمام إلى الجنوب سنقبل بالنتيجة وستصبح أبيي جسرا للسلام وسينشر المسيرية السلام». وقال «كلمة أبيي عربية الأصل وليست من لغة الدينكا، وهي تعني باللغة المحلية للمسيرية أبوي أيي، بمعنى يا والدي أفزعني». وتابع «إنني أود أن أرسل عبركم رسالة محددة بأننا نريد السلام مع دينكا نقوك، ونحن نرفض الحرب لكنها مفروضة علينا». غير أن الصراع أخذ منحى آخر، حيث تطالب قبيلة الدينكا نقوك وقياداتها في الحركة الشعبية وحكومة الجنوب بتقديم المسؤولين عن الأحداث الأخيرة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وازدادت المطالبة بعد أن أظهرت صور جديدة التقطتها أقمار اصطناعية في منطقة أبيي أدلة على ارتكاب جيش شمال السودان جرائم حرب من بينها «حملة تطهير عرقي برعاية حكومية»، حسبما أوردت مجموعة مراقبة الأحد. وقالت مجموعة «ستلايت سنتينال بروجكت» التي حصلت على الصور وقامت بتحليلها، أن تلك الصور تظهر «تدميرا واسعا ومتعمدا واستيلاء على ممتلكات من دون تبرير وجود ضرورة عسكرية لذلك». وتظهر مجموعة الصور الحديثة لأول مرة حجم الدمار، وقالت المجموعة إن ثلث المنازل «والمباني المدنية» في مدينة أبيي دمرت تماما، كما تم تفجير جسر رئيسي يصل أبيي بالجنوب. وأضافت الجماعة التي أسسها نجم هوليوود وناشط حقوق الإنسان جورج كلوني، العام الماضي، أن ذلك سيصعب على عشرات الآلاف من المشردين العودة إلى المنطقة. وقال كلوني في بيان «سلطنا الأقمار الاصطناعية على منطقة أبيي لان كل المعنيين بالوضع هناك يعتقدون أنه إذا حاولت الحكومة السودانية تقويض السلام بين الشمال والجنوب، فإن ذلك سيحدث من خلال أبيي». وأضاف «أصبح لدينا الآن دليل مؤكد بجرائم الحرب التي ارتكبها نظام الخرطوم في أبيي». الشرق الاوسط
