شكك المؤتمر الوطني، في قدرة أحزاب المعارضة على القيام بإنتفاضة شعبية، ووصفها بالإنتهازية، في الوقت الذي أكد فيه إستعداده للدخول في حوار معها حول قضايا الحكم بالبلاد. وقال د. قطبي المهدي أمين المنظمات بالحزب للصحفيين أمس: هذا موقف إنتهازي من المعارضة، وهي تنتظر من الشعب أن ينتج التغيير والخروج على القانون، وأوضح أن الدستور لن ينفعها، لأن الشعب أصبح أوعى من ذلك، ولن يأتي بعمل تنتج عنه حكومة فاشلة جربها آلاف المرات، ولكنه خذلها، وتابع: هذه الأحزاب بعيدة عن الجماهير. من جهته كشف د. كمال عبيد وزير الإعلام، القيادي بالمؤتمر الوطني، أن إجتماع القطاع السياسي وجه في إجتماعه أمس، كل الأمانات المختصة في الحزب بالشروع في لقاءات مع القوى السياسية للإستماع إلى رؤيتها حول مستقبل البلاد في المرحلة المقبلة، وقال عبيد إن حزبه لا يمانع في سماع مطالب أحزاب المعارضة في العودة لنظام الأقاليم الستة الإدارية في الحكم، بيد أنه أكد رفض حزبه القاطع لأي إشتراطات مسبقة، وطالبها بالتعاون مع الحكومة في المرحلة المقبلة. من جانبه أكد حاج ماجد سوار وزير الشباب الرياضة، أمين التعبئة بالحزب، إستعداد المؤتمر الوطني للدخول في حوار موسع مع القوى المعارضة حول مطالبها بتغيير الدستور، وأشار إلى أن دعوة رئيس الجمهورية لتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة تؤكد تبني حزبه لرؤية تغيير الدستور، وقال: «حريصون على الحوار مع الأحزاب الأخرى حول الدستور الذي ربما يخضع لإستفتاء شعبي، لضمان أكبر توافق من الأحزاب والمواطنين». وكانت الأحزاب السياسية المعارضة (قوى الإجماع الوطني)، هددت أمس بإنتفاضة شعبية للإطاحة بالمؤتمر الوطني من الحكم، وكشفت عن تنسيق متكامل للتحالف مع عدد من الهيئات والنقابات الشعبية بالولايات لإنجاح خطة الإطاحة، فيما طالبت الحكومة بإلغاء زيادة الأسعار وإقالة وزير المالية وحل البرلمان، وأمهلته حتى إعلان نتائج الإستفتاء للموافقة على مطالبها. وقال فاروق أبو عيسى المتحدث باسم التحالف، في مؤتمر صحفي بدار الحزب الشيوعي أمس، عن إجتماع لرؤساء أحزاب التجمع خلال اليومين المقبلين، للإتفاق على رؤية محددة للخروج إلى الشارع، وقال: نحن لا نخاف الموت والأحزاب السودانية أقوى وأكثر جماهيرية من الأحزاب التونسية. وطالب أبو عيسى، المؤتمر الوطني القبول بدعوة المعارضة لحكومة إنتقالية وعقد مؤتمر دستوري والإتفاق على برنامج وطني متفق عليه، وإجراء انتخابات تؤسس لجمهورية برلمانية مدنية ديمقراطية قائمة على التداول السلمي للسلطة، وأكد تمسك التحالف بالعودة لنظام الأقاليم الستة الإدارية السابق، وشدد على أن باب الحوار لا يزال مفتوحاً مع الوطني للقبول بمقترحات التحالف حتى إنتهاء فترة الإستفتاء وإعلان نتائجه، وكشف عن إعداد التحالف لبرنامج وطني يحتوي خطة قصيرة ومتوسطة المدى وأخرى بعيدة المدى لحل الازمة الإقتصادية وحل مشاكل المعيشة للمواطن. وأكد أبوعيسى، أن شرعية الحكومة وصلاحية الدستور ستنتهي بنهاية الفترة الإنتقالية في يوليو المقبل، وقال: نحن نرفض الدعوة للمشاركة في الحكومة ذات القاعدة العريضة ونرفض دستوراً (مرقعاً) من قبل المؤتمر الوطني.
