قالت الحكومة البريطانية أن لويس مورينو واكامبو يكذب ويروج لمعلومات مغلوطة من نسيج خياله وهو يتحدث عن مبالغ مالية هائلة تخص قيادات سودانية في البنوك البريطانية جاء ذلك في رسالة مكتوبة وجهتها الحكومة البريطانية الي نواب في البرلمان البريطاني صباح الاربعاء في رد علي استجواب تقدم به ووقعه عدد من النواب وسلمها نيابة عنهم اللورد أحمد نظير لورد روثردام وشيفيلد لممثل حكومة صاحبة الجلالة في المجلس قبل اسبوع وتلقوا رد الحكومة اليوم بتوقيع اللورد ساسوون وزير التجارة في الحكومة البريطانية وأكدت الحكومة البريطانية الي ان هذه المعلومات المشار اليها والتي ترددت في وسائل الاعلام عارية من الصحة وانها (الحكومة البريطانية) قد تأكدت بنفسها من البنك المشار اليه (لويدز بانك) ما ان كان هناك حسابات تخص اي مسئولين في الحكومة وقد قام البنك بتقديم اجابات قاطعة ودلائل لا ترقي للشك من كذب هذه المعلومات وان الحكومة ترجح ان الترويج لمثل هذه الادعات الغرض منها احراج موقف الحكومة البريطانية التي ترى ان التعامل مع الحكومة السودانية بايجابية وبطريقة بناءة وليس عبر الادعاءات الكاذبة والابتزاز وفي تعليقه علي رسالة الحكومة البريطانية للنواب قال مارك هيوتون استاذ العلوم السياسية بجامعة المتروبوليتان يونيفرستي وصاحب مرصد الحقوق للمحكمة الجنائية الدولية المعروف ب ( ICC Watch ) طالب الحكومة البريطانية بالقاء القبض علي اوكامبو حال وصوله لندن او اصدار امر توقيف له بتهمة الاساءة الي المؤسسات المالية التي لها سمعة وستتضرر من مثل هذه الشائعات في مجتمعها ووسط عملائها بايراد اسمها في المحاكم او الاشارة الي دخولها في حيز السياسة وهي مؤسسات ذات جذور تاريخية ومعروفة بالشفافية والوضوح ولا تفتح حسابات سرية اوغيرها مطالبا البنك باتخاذ اجراءات قانونية فورية تجاه هذا المدعي ومن ساعده علي الترويج للاتهامات وكانت مجموعة من البرلمانيين البريطانيين المهتمين بتحقيق السلام في السودان قد تقدمت باستجواب مكتوب للحكومة البريطانية عن الوثائق التي تمت اذاعتها مؤخرا واشارت الي ان مدعي ما يسمي بالمحكمة الجنائة الدولية موريس لورينو اوكامبو قد قام بتبليغ معلومات للخارجية الامريكية مفادها ان قيادات سودانية منها الرئيس البشير يضعون مبالغ مالية كبيرة في حسابات سرية وتلقت الرد واحالته الي لجنة قانونية تضم النواب وعدد من الاطراف الأخرى .
