شكك مبعوث الرئيس الروسي إلى السودان ميخائيل مارغيلوف رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي في جدوى وفعالية آلية المحكمة الجنائية الدولية بشأن السودان ورئيسه عمر البشير. وذكر مارغيلوف عقب لقائه مع المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو حسب وكالة (نوفوستي) أمس، أن الإستفتاء الذي جرى في يناير الماضي لتحديد مصير جنوب السودان أظهر إستعداد البشير لقبول الحلول الوسط ونيته لتطبيع الوضع في البلاد وتطوير الدولة بما يتناسب مع القواعد الديمقراطية المتعارف عليها. الجدير بالذكر أن هناك اجماعاً وسط المتابعين للشأن الأفريقي بأن قرارات المحكمة تأتي لقطع الطريق أمام أي جهود تبذلها الخرطوم لتسوية قضية دارفور ومعبقة لتحقيق الاستقرار في أرجاء البلاد. ومن جانبها أكدت الخرطوم أنها ليست معنية بهذه المحكمة تماماً، مؤكدة أنها سترد عليها بمزيد من الإنجاز وستمضي في تحقيق السلام دون الالتفات إلى المحاولات اليائسة التي تقوم بها بعض الجهات لإشاعة عدم الاستقرار وإيقاف عجلة التنمية. وأشار مارغيلوف إلى أن آلية تطبيق قرار المحكمة الدولية ما زال غير واضح. ومن المتوقع أن يصل مارغيلوف الخرطوم أمس للمشاركة في المشاورات مع مندوبي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والإتحاد الأوروبي تحت رعاية قيادة بعثة الأممالمتحدة والإتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) وسيلتقي السيناتور الروسي مع الرئيس البشير في الخرطوم ومع الفريق سلفا كير ميارديت رئيس حكومة الجنوب في جوبا. وقد أبدت العديد من الدول عدم رضائها عن أداء مدعي المحكمة أوكامبو كان آخرها موقف نواب البرلمان البريطاني على خلفية الاتهامات التي أطلقها اوكامبو ضد مسوؤلين سودانيين بينهم الرئيس البشير بأن لديهم حسابات طائلة في مصرف (لويدز بانك). فقد قالت الحكومة البريطانيّة، إن أوكامبو مدعي المحكمة الجنائيّة الدولية يكذب ويروج لمعلومات مغلوطة من نسيج خياله وهو يتحدث عن مبالغ مالية هائلة تخص قيادات سودانية في البنوك البريطانية. جاء ذلك في رسالة مكتوبة وجّهتها الحكومة إلى نواب في البرلمان البريطاني بتوقيع اللورد ساسوون وزير التجارة البريطاني رداً على إستجواب تقدم به ووقّعه عدد من النواب سلّمها نيابةً عنهم اللورد أحمد نظير لورد روثردام وشيفيلد لممثل الحكومة في المجلس قبل أسبوع. وأشارت الحكومة البريطانية إلى أنّ هذه المعلومات المشار إليها، الّتي تَردّدت في وسائل الإعلام عارية من الصحة، وأنّها - أي الحكومة البريطانية - تأكدت بنفسها من البنك المشار إليه (لويدز بانك) بعدم وجود حسابات تخص أي مسؤولين في الحكومة.
