قالت الحكومة البريطانيّة، إنَّ أوكامبو مدعي المحكمة الجنائيّة الدولية يكذب ويروِّج لمعلومات مغلوطة من نسيج خياله وهو يتحدث عن مبالغ مالية هائلة تخص قيادات سودانية في البنوك البريطانية. جاء ذلك في رسالة مكتوبة وجّهتها الحكومة إلى نُواب في البرلمان البريطاني بتوقيع اللورد ساسوون وزير التجارة البريطاني رداً على إستجواب تقدم به ووقّعه عدد من النواب سلّمها نيابةً عنهم اللورد أحمد نظير لورد روثردام وشيفيلد لممثل الحكومة في المجلس قبل أسبوع. وأشارت الحكومة البريطانية إلى أنّ هذه المعلومات المُشار إليها، الّتي تَردّدت في وسائل الإعلام عارية من الصحة، وأنّها - أي الحكومة البريطانية - تأكّدت بنفسها من البنك المُشار إليه (لويدز بانك) بعدم وجود حسابات تخص أيّ مسؤولين في الحكومة، وأضاف الرّد: إن البنك قدم إجابات قاطعة ودلائلَ لا ترقى للشك من كذب هذه المعلومات، وأنّ الحكومة تُرجِّح أنّ الترويج لمثلِ هذه الإدعاءات الغرض منه إحراج الحكومة البريطانية التي ترى أنّ التعامل مع الحكومة السودانية ينبغي أن يكون بإيجابيّة وبطريقة بنّاءة وليس عبر الإدعاءات الكاذبة والإبتزاز. وفي تعليقه على رسالة الحكومة البريطانية للنواب، طالب مارك هيوتون أستاذ العلوم السياسية بجامعة المتروبوليتان يونيفرستي وصاحب مرصد الحقوق للمحكمة الجنائية الدولية، الحكومة البريطانية بإلقاء القبض على أوكامبو حال وصوله لندن أو إصدار أمر توقيف له بتهمة الإساءة إلى المؤسسات المالية.