اتهمت الحكومة البريطانية، في رد مكتوب للبرلمان، المدعي العام للمحكمة الجنائية موريس مورينو أوكامبو بالكذب والترويج لمعلومات مغلوطة من نسج خياله، مؤكدة أن حديثه عن أموال طائلة للقيادات السودانية في البنوك البريطانية "أمر غير صحيح". وقالت وكالة السودان للأنباء يوم الخميس إن نواب البرلمان البريطاني تلقوا رداً مكتوباً من وزارة التجارة ممهور باسم وزيرها اللورد ساسوون حول مسألة وجود أموال لقيادات سودانية أبرزها الرئيس عمر البشير في عدد من البنوك في لندن. وشدد رد الوزارة على أن هذه المعلومات المشار إليها والتي ترددت في أجهزة الإعلام عارية من الصحة وأنها تأكدت بنفسها من البنك المشار إليه (لويدز بانك) ولم تجد هناك حسابات تخص أي مسؤولين في الحكومة السودانية. دلائل قاطعة وأضافت الوزارة: "قد قام البنك بتقديم إجابات قاطعة ودلائل لا ترقى للشك من كذب هذه المعلومات وأن الحكومة ترجح أن الترويج لمثل هذه الادعاءات الغرض منها إحراج موقف الحكومة البريطانية". وطالبت الأخيرة بالتعامل مع الحكومة السودانية بإيجابية وبطريقة بناءة وليس عبر الادعاءات الكاذبة والابتزاز. وتقدمت قبل أسبوع مجموعة من البريطانيين المهتمين بتحقيق السلام في السودان باستجواب مكتوب لممثل حكومة صاحبة الجلالة في المجلس حول الوثائق التي تمت إذاعتها مؤخراً وأشارت إلى أن المدعي العام للجنائية قام بتبليغ معلومات للخارجية الأميركية مفادها أن قيادات سودانية منها البشير يضعون مبالغ مالية كبيرة في حسابات سرية. وبالمقابل طالبت مجموعة من السياسيين البريطانيين في أول رد على التعليق الحكومي بإلقاء القبض على أوكامبو حال وصوله لندن ورد اعتبار المؤسسات المالية البريطانية التي أشان سمعتها.