قال التلفزيون الحكومي المصري، إن السلطات أعلنت أنها تجري تحقيقات في إتهامات منسوبة إلى رئيس الوزراء السابق ووزير الداخلية السابق ووزير الإعلام.وقال التلفزيون، إنه تم فرض حظر السفر على أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية اللذين عزلهما الرئيس حسني مبارك قبل تنحيه عن الرئاسة، وفرض حظر السفر على أنس الفقي وزير الإعلام الذي كان أعيد تعيينه في حكومة تم تشكيلها كوسيلة لإرضاء المحتجين. وقال بعض منظمي الإحتجاجات إنهم سيشكلون مجلساً للدفاع عن الثورة والتفاوض مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد الآن. وقال الأكاديمي خالد عبد القادر عودة للصحفيين في ميدان التحرير أمس، إن الهدف من مجلس الأمناء إجراء حوار مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمضي بالثورة إلى الأمام خلال المرحلة الإنتقالية، وأضاف أن المجلس ستكون له سلطة الدعوة لإحتجاجات أو الدعوة لإنهائها حسب تطورات الموقف. وقال عودة إن مجلس الأمناء سيدعو لتظاهرة حاشدة الجمعة المقبلة للإحتفال بنجاح الثورة، وأضاف أن المجلس سيتألف من نحو (20) عضواً منهم منظمو الثورة وشخصيات بارزة وزعماء من شتى الأطياف السياسية، وتابع بأن الإتصالات ما زالت جارية لمعرفة ما إذا كان بعض الأعضاء المتوقعين مستعدين للإنضمام أم لا. وفي السياق قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر، إنها لا تسعى إلى السلطة، وأشادت بجهود القوات المسلحة لنقل السلطة الى المدنيين. وقالت الجماعة في بيان إنهم لا يتطلعون الى مكاسب خاصة وأعلنوا مراراً أنهم ليسوا طلاب سلطة ولن يرشحوا أحداً منهم لمنصب الرئاسة ولن يسعوا الى الحصول على أغلبية في البرلمان وأنهم يعتبرون أنفسهم خدماً لشعب مصر الكريم. وأضاف البيان: إننا لنزكي ونثمن التوجه السليم الذي يسير عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة في سبيل نقل السلطة نقلاً سلمياً لإقامة حكومة مدنية وفقاً لإرادة الشعب.
