أعرب المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن الأمل فى أن تكون مصر فى الغد دولة ديمقراطية وعصرية سليمة، مؤكدا أن مصر مؤهلة لدخول عصر النهضة وأن تتبوأ المكان اللائق بها وتواجه الحقيقة بالديمقراطية الكاملة. وجدد المجلس فى لقاء موسع لأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع رؤساء تحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ووكالة أنباء الشرق الأوسط الثقة فى المستقبل بعد إنجاز المهمة وتسليم القيادة إلى سلطة مدنية، مؤكدا أنه لن يتولى قيادة مصر " خومينى آخر". أشار المجلس إلى الأمل فى ألا تضطر القوات المسلحة إلى النزول إلى الشارع بعد تسليم السلطة وقيام الدولة الديمقراطية السليمة والانتخابات البرلمانية واختيار الرئيس الجديد. أكد المجلس أن القوات المسلحة لا يمكن لها أن تخون، أو تناور سواء قبل 25 يناير أو بعدها، وهى تعمل كل ما هو فى صالح الشعب. محذرا من قيام بعض الجهات والأقلام بمحاولة هز صورة القوات المسلحة، مؤكدا أننا جميعا مصريون وفى خندق واحد. وقال اللواء محمد العصار إن القوات المسلحة لم تسع إلى تسلم السلطة حاليا. موضحا أن تحديد موعد الانتخابات البرلمانية فى سبتمبر المقبل، تم بعد دراسة طويلة بهدف إعطاء فرصة أكبر للأحزاب الجديدة ، بجانب مراعاة أشياء أخرى قد تبدو غير مهمة مثل توقيتات الامتحانات وشهر رمضان، ولذلك تقرر أن تكون عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف أنه تقرر أيضا أن تتم الانتخابات على مراحل، حسب نسب عدد سكان المحافظات وعدد القضاة المشرفين على العملية الانتخابية. أوضح أنه سيتم تكليف المجلس البرلمانى الجديد فى أول اجتماع له بتأسيس جمعية تتولى الإعداد لدستور جديد للبلاد ، وتحدد موعدا للانتخابات الرئاسية، على أن ينتهى كل شىء مع نهاية السنة. وردا على تساؤل حول موعد الانتخابات الرئاسية قال إن الإسراع بالانتخابات الرئاسية ليس فى مصلحة البلاد، فإعطاء الوقت ، يعطى الفرصة لظهور عدد أكبر من المرشحين على منصب الرئيس من شأنه مساعدة المواطنين على اختيار الأفضل. جدد اللواء محمد عصار تأكيده أن هدف المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو نقل مصر لدولة عصرية على أسس سليمة، مؤكدا أن الدولة بمؤسساتها ورئيسها وبرلمانها المنتخب هى القادرة على بناء الدولة العصرية. وقال اللواء إسماعيل عتمان عضو المجلس الأعلى العسكرى ومدير الشئون المعنوية إن الهدف الآن هو الوصول بمصر إلى بر الأمان ، مؤكدا أنه لا يوجد فرق فى الصحافة المصرية بين قومية ومعارضة. وتعقيبًا على ما يتردد من آن لآخر حول سفر الرئيس السابق حسنى مبارك خارج البلاد قال اللواء عتمان "إننا لدينا الشجاعة الكاملة لأن نعلن الحقيقة كاملة، وإنه لو حدث ذلك سنقول، غير أننا لا نعلم أى شىء عن الحالة الصحية للرئيس ، ولم نسأل عن ذلك، ولم يغادر خارج مصر، ولو حدث وطلب الإذن بالسفر لظروف صحية سنعلن ذلك". وردًا على سؤال حول تسليم القوات المسلحة لقيادة مدنية قال إن تسلم السلطة إلى قيادة مدنية لن يتم قبل أن تتحقق أركان ثلاثة، هى الانتخابات البرلمانية "الشعب والشورى"، والانتخابات الرئاسية، والترتتيبات الدستورية. وفى هذا المجال أكد اللواء محمد مختار الملا مساعد وزير الدفاع، لن تسلم البلاد وتذهب إلى شرم الشيخ ، بل ستضع الضوابط التى تحفظ الدولة.. فالمجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يسمح لتيارات متطرفة بالسيطرة على مصر، ولا بد أن نعلم إلى أين نتجه، مشيرًا فى هذا المجال إلى أهمية الحوار الوطنى بعد تعديله بالصورة المطلوبة بما يضمن تعبير جميع ألوان الطيف المصرى عن آرائها بما يفيد مستقبل البلاد. وحول ما تردد من عودة بعض ذوى الانتماءات الدينية الفكرية القادمة من الخارج، وتأثير ذلك على الشارع المصرى وعلى الوحدة الوطنية، أوضح الملا أن وزير الداخلية أكد فى بيان للوزارة عدم دخول أحد من هؤلاء إلى مصر ، وأنه تم اتخاذ إجراءات لمواجهة ذلك ، إلا أن الملا قال إن " مواجهة الفكر يجب أن تكون بالفكر ". وشدد على أهمية دور الأزهر الشريف فى مواجهة الأفكار المتطرفة، وأن من يدخل مصر وعليه أحكام قضائية يحب أن تنفذ. من جانبه قال اللواء محمد مختار الملا إننا ننظر للمستقبل بنظرة متفائلة بعيدًا عن التشاؤم والحزن، ونسير بخطوات جادة بداية من الإعلان الدستورى وما صاحبه من مناقشات وحوارات بين أعضاء اللجنة بهدف الوصول إلى أقصى درجة من تحقيق متطلبات الشارع ومصلحة الوطن. أوضح أنه تم التأكيد فى الإعلان الدستورى على حق الملكية، الأمر الذى سيمنح رجال الأعمال الاستقرار بالبلاد، وسينعكس هذا الاستقرار على زيادة الاستثمارات. وقال إن الدستور المصرى يعد من أعظم الدساتير فى العالم، وإن مواده الأربع الأولى تعطى قدرا أكبر من الحريات، مشيرًا إلى أن تغيير نسبة 50% من العمال والفلاحين تستلزم حوارا وطنيا ومناقشات جادة مع كل القوى الوطنية، موضحًا أن نسبة 50% من العمال والفلاحين من الإعلان الدستورى ، موجودة منذ 1964 ثم دستور 71 والذى تم تعديله عام 80، ثم عامى 2005 و2007، وتغييره يستوجب إجراء حوار كبير. وفيما يخص محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى عن جرائم القتل التى حدثت أثناء الثورة ، أوضح الملا أن العادلى يحاكم حاليا فى إطار القانون فى قضايا أخرى "مالية" ولايجوز سحبها، وستتم محاكمته فى كل الاتهامات الموجهة إليه ،مؤكدا أن من أخطأ فى جريمة ستتم محاكمته. وحول عدم التمكن من تصوير العادلى خلال جلسات المحاكمة ، كما تم مع غيره من الوزراء والمسئولين السابقين ، قال الملا إن عدم ظهور صورته يعود للقضاء فالقاضى يجب أن يقول ما يراه ، ونحن كمجلس عسكرى لا نتدخل فى مثل هذه الأمور. بالنسبة لمحاكمه العادلى فى أحداث موقعة "الجمل " قال اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع: "سيأتى الوقت وسيدخل فيه حبيب العادلى ، لأنه رأس الموضوع ". وتعقيبا عما يحدث من بعض السلفيين من محالاوت للاعتداء وهدم الأضرحة، أعرب عن قلقه من الإقدام على مثل هذه الأفعال ، غير أنه قال إننا فى الوقت نفسه لا يمكننا استبعاد أو اجتثاث عناصر النسيج المصرى سواء كانوا وهابيين أو سلفيين أو إخوانا مسلمين أو مسيحيين، فجميعهم يشكلون نسيج المجتمع المصرى ، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. كما أعرب اللواء العصار عن القلق من استمرار وجود القوات المسلحة فى الشارع، وأن ذلك ليس فى صالح مصر، ولذلك نريد العودة إلى مهمتنا الرئيسية ، سواء فى شرق أو جنوب أو غرب البلاد، فمصر تحتاج إلى قواتها المسلحة، غير أنها فى الوقت نفسه لن تترك البلاد فى حالة غير مستقرة. ونبه أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الحرص الذى يوليه رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوى عند الاضطرار إلى التعامل مع الخارجين على القانون مثلما حدث فى مباراة كرة القدم الأخيرة باستاد القاهرة، حيث أصدر تعليماته بعدم المساس بأى أذى لمن تم القبض عليهم من خلال الشرطة العسكرية، واطمان بنفسه على تقديم الوجبات الغذائية لهم، والعناية اللازمة، فى الوقت الذى تجرى فيه التحقيقات بجدية تامة فى أصول من الكرامة والحيادية الكاملة والمعاملة الطيبة، ومراعاة حقوق الإنسان.
