شاهد بالفيديو.. ظهر معه في الصفوف الأمامية.. مواطن سوداني يكذب جنود المليشيا الذين زعموا اعتقالهم العميد محمد منصور قائد "الكرمك"    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يقتحم عقد قران "حبيبته" يشتبك من الحاضرين ويخطف "القسيمة" من المأذون ويمزقها    جلوس أكثر من 3500 طالب وطالبة لامتحانات الشهادة المتوسطة بمحلية الخرطوم    جوجل توسّع الترجمة الحية إلى آيفون وآيباد    الدولار يرتفع وسط توترات الشرق الأوسط    إندونيسيا تصبح أول دولة في جنوب شرق آسيا تقيد وصول الأطفال لمواقع التواصل    كل ما تريد معرفته عن نزاعات الزمالك فى الفيفا وخطة النادى لحل الأزمة    تأجيل حفل شاكيرا فى الأهرامات من إبريل إلى نوفمبر 2026    ماجد المصرى: الخلاف فى أولاد الراعى تجاوز المال إلى جوهر العلاقات الأسرية    هل يمكن علاج الكبد الدهنى؟.. دراسة جديدة تربط الوقاية بفيتامين ب3    الإعيسر .. حين يفعلها رئيس أكبر دولة يسقط عذر الآخرين.. الإعلام الصادق أمانة ومسؤولية وطنية    شاهد بالصورة والفيديو.. رئيس المريخ السابق يفجر مفاجأة كبيرة بخصوص المحترف الجزائري المنضم للمنتخب السوداني ويعد بضم محترفين أفارقة لصقور الجديان    شاهد بالصورة.. تيكتوكر مغربية حسناء ترد على تعليقات الجمهور بشأن علاقتها العاطفية وارتباطها بصديقها اليوتيوبر السوداني    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يقتحم عقد قران "حبيبته" يشتبك من الحاضرين ويخطف "القسيمة" من المأذون ويمزقها    شاهد بالصورة والفيديو.. مشجعة الهلال الحسناء "سماحة" تطالب إدارة ناديها بتقديم "رشاوي" للحكام من أجل الفوز بالبطولة الأفريقية وتشكر "أبو عشرين"    شاهد بالفيديو.. ظهر معه في الصفوف الأمامية.. مواطن سوداني يكذب جنود المليشيا الذين زعموا اعتقالهم العميد محمد منصور قائد "الكرمك"    مساعدات غذائية تصل آلاف المستفيدين بوادي حلفا عبر منظمة اضافة للمساعدات والكوارث والتنمية    بالصورة.. في مفاجأة كبيرة.. محترف جزائري ينضم لقائمة المنتخب السوداني استعداداً لمواجهة السعودية    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    هل من أمل في الكرة السودانية؟    إيطاليا تقترب من المونديال    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    بروح قتالية عالية.. الهلال يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة «روتسيرو» بحثاً عن الصدارة والثأر    تقارير تكشف عن تحرّكات كبيرة للجيش السوداني    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    توضيح لجنة المنشآت بنادي المريخ : دورنا فني فى ملف المنشآت واللجنة القانونية تتولى اجراءات الاخلاء    عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا فى تركيا 2 أغسطس    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    دراسة : النشاط البدني مفتاح الوقاية من السكري رغم زيادة الوزن    ماذا قال العميد طارق كجاب بعد إحالته المفاجئة للمعاش؟؟    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    أحمد العوضي : بشكر جمهوري إنه عمره ما خذلني وصاحب الفضل فى نجاحي    دراسة تكشف ترابطا بين أمراض معدية وخطر الإصابة بالخرف    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(177) محلية و(518) دستورياً و(600) تشريعي و(10) مليارات جنيه مخصصات شهرية
الصحافة نشر في النيلين يوم 17 - 02 - 2011

رهن رئيس الجمهورية دعم الحكومة المركزية لحكومات الولايات بتبني الاخيرة لخطط واضحة تهدف لاعادة هيكلة أجهزة الحكم وترشيد الإنفاف وذلك لتوجيه الدعومات الاتحادية المختلفة والموارد المحلية للولايات نحو التنمية والخدمات التي تهدف الدولة لان تكون على رأس الاولويات خلال الجمهورية الثانية التي اعلن عنها نائب الرئيس أخيراً، وكانت قيادات بارزة بالدولة قد أعلنت أن جملة من الاصلاحات ستطال المركز والولايات وابرزها اعادة صياغة هيكل الدولة الذي اعترفت السلطات ضمنياً بترهله عطفاً على ضبط الإنفاق العام وترشيد المنصرفات علاوة على محاربة الفساد والتجاوزات والمحسوبية.
ويرى كثيرون ان الدولة اذا ارادت المضي قدماً نحو عهد جديد من عمر السودان عليها ان تعترف اولاً بالسلبيات الكثيرة التي سيطرت على المشهد خلال العقدين الماضيين على صعيد منهج الحكم وهيكل الدولة والتصرف في الموارد، ويشيرون الى ان رفع الدولة لشعار جمهورية ثانية منضبطة ادارياً ومالياً وخالية من الفساد والمحسوبية دليل واضح على اعترافها بسلبيات الماضي وضرورة ان تكون هناك اصلاحات شاملة تنعكس على حياة المواطنين، وربطوا تحقيق الشعارات الاصلاحية التي رفعتها الدولة اخيراً على ارض الواقع بضرورة توفر الارادة السياسية القوية التي تحاسب من يتجاوز او يخفق.
وحديث الرئيس الاخير في كردفان اعتبره الكثيرون مؤشراً ايجابياً نحو تحول حقيقي منشود في اجهزة الحكم بالولايات، وانه قد ارسل رسائل واضحة التفاصيل مفادها ان المرحلة المقبلة لن تكون كسابقتها التي لم تشهد تنمية حقيقية على الارض بالولايات التي عانى فيها المواطنون كثيراً بسبب الترهل الكبير في أجهزة الحكم والانفاق غير المرشد للمال العام الذي ظل يذهب جزء مقدر منه ناحية مخصصات الدستوريين والتشريعيين والقليل منه على تنمية ما زالت منقوصة ولم ترض المواطنين لانها لم تلبِ احتياجاتهم الحياتية المختلفة.
والترهل في الجهاز التنفيذي والانفاق غير المرشد والموجه نحو مقاصده التي ينبغي ان يذهب ناحيتها من القضايا التي ظلت تتصدر مجالس المواطنين بالولايات منذ سنوات خلت، حيث يعتقد الكثيرون ان المواطن يدفع الضرائب والرسوم المختلفة ليصرف على الجهازين التشريعي والتنفيذي وليس ليساهم ويرى تنمية وتحسناً في معاشه، ويعود هذا الاعتقاد الى الترهل الكبير في جسم الجهاز التنفيذي في(14) ولاية.. والارقام التي اجتهدنا في الحصول عليها توضح حقيقة الترهل الواضح في هيكل حكومات الولايات، فعلى سبيل المثال هناك (177) محلية في (14) ولاية لا يتوفر في (70%) منها الحد الادنى لقيام محلية، بل هناك محليات لا تملك مرافق تضم المعتمد وجيشه الجرار من المعاونين والموظفين حيث تتخذ من مدن في محليات اخرى رئاسة لمحلياتها ،ومقراً يدير منه المعتمد شؤون المحلية، وانشاء المحليات من صلاحيات حكومات الولايات التي كثيرا بحسب البعض تلجأ لخيار الموازنات والترضيات في التصديق بمحليات غير مستوفية للمعايير والشروط ويتبدى ذلك جلياً في ولايات دارفور الثلاث التي توجد بها (63) محلية، وهذا يعني وجود (63) معتمد وجيش جرار من الموظفين والعربات، والوضع بشمال وجنوب كردفان لا يختلف عن دارفور كثيراً ففي الولايتين توجد (40) محلية، وتتصدر ولاية جنوب دارفور القائمة ب(30) محلية وتأتي الجزيرة والشمالية ونهر النيل في آخر القائمة ب(7) محليات في كل ولاية، وعلى صعيد الدستوريين فالامر يبدو غريباً حسب رأي الكثيرين بالولايات الذين يشيرون تندراً الى هذا الامر بان الدستوريين في معظم الولايات بعدد تلاميذ فصل كامل وعددهم في (14) ولاية باستثناء الخرطوم يبلغ (412) دستورياً اكثرهم بولايتي جنوب وشمال دارفور بواقع (45) بكل ولاية وتأتي النيل الازرق في المرتبة الثانية ب (44) دستورياً واخيراً نهر النيل ب(17) دستورياً، ويضاف الى هؤلاء الدستوريين (700) تشريعي منهم (105) تشريعي ينالون ذات المخصصات التي ينالها الدستوريون، فرئيس المجلس التشريعي ونائبه ورؤساء اللجان تتم معاملتهم اسوة بالدستوريين، والمفارقة التي تثير تعجب البعض ان ال(14) ولاية توجد بها (125) وزارة وفي ذات الوقت هناك (413) من وزراء ومستشارين ومعتمدين ومعتمدي شؤون رئاسة.. وايضاً هناك رؤساء المستشاريات والمفوضيات والدواوين وغيرها من اجسام حكومية تقوم بادوار يمكن ان تقوم بها الوزارات حسبما يشير خبراء ادارة.
ولضخامة اعداد الدستوريين والتشريعيين توجه معظم موارد الولاية نحو مخصصاتهم التي قدرها احد المديرين بوزارة مالية ولائية ب(10) مليارات في الشهر في ال(14) ولاية ، وقال بعد ان اشترط حجب اسمه: مرتبات الوزراء والدستوريين تتفاوت من ولاية لاخرى، ولكن الحد الادنى (4) ملايين والاعلى (9) ملايين وبخلاف مرتب الوزير،هناك مخصصات كثيرة فهو يمتلك سيارتين وسائقاً ولديه بدلات كثيرة كالعلاج واللبس وبدل السفر والهاتف السيار ونثريات سفر واجتماعات وحوافز مختلفة وبدل سكن وغيرها من بنود ومخصصات يضاف اليها مال التسيير الشهري الذي يعطى للوزارات وغيرها وهذا المبلغ يكون تحت تصرف الوزير للوقود والكهرباء والدعومات الاجتماعية والتبرعات والضيافة وبصفة عامة ،يؤكد المصدر، ان الوزير يكلف حكومة الولاية في الشهر مبلغاً لا يقل عن (15) مليون (بالقديم) كمخصصات مختلفة ومال تسيير وهذا يعني ان ما يناله (412) دستوري في (14) ولاية في الشهر يقترب من ال(8) مليارات، هذا اذا اضفنا لهم التشريعيين الذين يعملون بذات مخصصات الوزراء والذين يبلغ عددهم (105) عضو.. اما اعضاء المجالس التشريعية فمخصصاتهم في الشهر في ال(14) ولاية لا تقل عن (2) مليار ،وعلى صعيد ولاة الولايات معلوم أن راتب الوالي في الشهر 18 مليون (بالقديم) وانخفضت الى 14 مليون بعد خصم 4 ملايين، اشار المراجع العام الى عدم قانونيتها لانها غير مجازة من قبل رئيس الجمهورية والولاة ،وبخلاف المرتبات يتمتعون ايضا بذات مخصصات الوزراء الأخرى .
الجدير بالذكر أن هناك (1113) دستورياً وتشريعياً في ال(14) باستثناء الخرطوم ،وان عدد العاملين بالقطاع العام يتجاوز ال(500) الف عامل، وان الدعم المركزي الشهري الخاص بالفصل الاول يتفاوت من ولاية الى اخرى فادناها (7) مليارات واعلاها (15) مليار، وان هذا المبلغ الشهري يوجه نحو المرتبات ولكنه لا يكفي فتجد الكثير من حكومات الولايات امام ضرورة تغطية عجز الرواتب خصما من مال التنمية المخصص.
والترهل في الجهاز التنفيذي وسوء الانفاق العام جعل معظم الولايات تواجه ديوناً ضخمة وعلى سبيل المثال البحر الاحمر تبلغ ديونها (650) مليار، الجزيرة (500) مليار، شمال كردفان (140) مليار.. القضارف (110) مليار.. الشمالية (18) مليار، كسلا (10) مليارات.. وبخلاف الانفاق غير المرشد والصرف الكبير على الجهازين التنفيذي والتشريعي تعود الديون الى متأخرات العاملين، والمعاشات والتأمين الصحي والشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع تنمية، ويعتبر اقتصاديون ان الديون الكثيرة تعود لسوء ادارة موارد الدولة في كل الولايات التي تهتم حكوماتها بمشاريع تنمية ليست ذات جدوى اقتصادية كتشييد المرافق الحكومية بمبالغ طائلة ،واشاروا الى ان بعض هذه الديون تعود الى مشاريع اخرى غير انتاجية ولا تستوعب ايدٍ عاملة، بل لا تدخل في اطار المشاريع الخدمية المهمة كالصحة والتعليم والمياه، وأكدوا ان هذه الديون واجبة السداد، تسهم في اضعاف مردود حكومات الولايات وتقعدها عن الايفاء بمتطلبات المواطنين الحقيقية.
ويرجع الدكتور طه محمد بامكار استاذ الاقتصاد بجامعة البحر الاحمر الترهل في هيكل الحكم بالولايات والانفاق الكبير عليه الى نظام الحكم الاتحادي ،الذي قال انه يتحمل جزءاً كبيراً من الازمة، وذلك لان فتح الباب على مصراعيه لحكومات الولايات لتوسيع مظلة الدستوريين والوزراء وانشاء المحليات يأتي من اجل ارضاء رغبات قبائل وسكان مدن ومناطق، ويشير الى ان ما يناله الدستوريون والتشريعيون يوازي في كثير من الاحيان الفصل الاول للعاملين بالقطاع العام في اي ولاية، واضاف: لتصحيح هذا الوضع المقلوب كان على المركز ان يبدأ بالحكومة الاتحادية التي تعاني هي الاخرى من ترهل في الهيكل وزيادة في الانفاق،ويتابع بامكار بالقول :اذا تم تطبيق إعادة صياغة الهيكلة وترشيد الانفاق على الحكومة الاتحادية بطريقة حاسمة وقوية من الممكن بعد ذلك ان يتم تنزيل هذه السياسة التقشفية بالولايات والتي يعتقد انها تحتاج لاعادة صياغة في هياكل الحكم وذلك لوجود عدد كبير من الوزارات متشابهة الاختصاصات، عطفاً على العدد الكبير من المحليات والولايات ،وطالب بامكار باعادة ترتيب اوراقها وذلك للاستفادة من الدعم الاتحادي في فصليه الاول والثاني، واللذان يذهبان في الوقت الراهن نحو رواتب موظفي القطاع العام ومخصصات الدستوريين، كما يجب ايقاف مشاريع التنمية التي تقوم على نظام الآجل »(الدين) وذلك لانها تؤثر في عملية اقتصادية على حكومات الولايات وشركات التشييد التي تكون هي الاخرى مديونة لمورد مواد البناء الذي يكون هو الآخر قد نال قروضا من البنوك والديون تلقي بظلالها على كل هذه الحلقات التي بالتأكيد تضم عمالاً وموظفين ينسحب عليهم تأثير الديون ايضاً، ويرى بامكار ضرورة التوازن في معايير التنمية كتلك التي تحددها مفوضية الايرادات، مثل استراتيجية المشروع واثره على الانسان والحيوان وضرورته وتوافقه مع الخطة القومية ربع القرنية والتوازن الجغرافي، بصفة عامة لا بد من اعادة النظر في هياكل الحكم بالولايات وترشيد الانفاق وكيفية تحديد وتنفيذ مشاريع التنمية.
سألت وزيرة المالية السابقة بشمال كردفان الخبيرة الاقتصادية سميرة محمد رجب عن اغفال حكومات الولايات للتنمية ،وعن اسباب الترهل والانفاق خارج اطره التي تصب في مصلحة المواطن، فاعترفت بوجود ترهل وظيفي في معظم الولايات يفوق الحاجة الحقيقية لتسيير دولاب العمل وضربت مثلاً بولايات شمال كردفان التي تدفع الفصل الاول لما يزيد عن 35 ألف موظف وعامل، وارجعت هذا الامر الى ان الولاية ورثت عمالة ولاية غرب كردفان مما شكل عليها هذا الامر عبئاً كبيراً رفع من نسبة الفصل الاول بالميزانية الكلية الى (40%) ،وقالت ان هذا الرقم كبير ويؤثر سلباً على التنمية والمال المخصص لها، واشارت الى ان الصرف الجاري على المحليات ايضا يسهم سلباً على التنمية خاصة في ظل ازدياد عدد المحليات،واضافت: كان الدعم الذي يصلنا من المركز يقترب من (13) مليار شهرياً ورغم ذلك لم يكن يكفي الفصل الاول ونجد انفسنا مجبرين لاكماله من موارد الولاية او من المال المحدد للتنمية.
وحول الحلول المطلوبة للخروج من دوامة الترهل الوظيفي والانفاق المتصاعد على جهاز الدولة والمرتبات رأت سميرة ان عمال القطاع العام لا يمكن الاستغناء عنهم وذلك لان هذا الامر تترتب عليه التزامات مالية تفوق امكانيات الولاية، علاوة على ذلك ربما يفرز الاستغناء عنهم اضراراً اجتماعية واقتصادية تقع على اسر هؤلاء العاملين لذلك يجب استبعاد هذا الخيار، والحل في تقديري يكمن في تخفيض الدستوريين ودمج الوزارات وتقليل المحليات وذلك لتقليل الانفاق العام على الجهاز التنفيذي، كما لا بد من استنباط مواعين ايرادية جديدة تفي بحاجة الولاية من المال، وهنا لا بد من الاشارة الى ان هناك (142) مصنعاً متوقفاً بالولاية وهناك (18) مليون رأس من الثروة الحيوانية وهي تعادل ثروة دولة الاردن الحيوانية ولابد من اعادة تشغيل المصانع والاستفادة من الثروة الحيوانية وتفعيل ملفات الزراعة.. والحلول هذه تنسحب على كل ولايات السودان وليس شمال كردفان وذلك للتشابه الكبير بين الولايات في كل التفاصيل المختلفة، وفي تقديري ان عودة المصانع للعمل بمختلف الولايات والاهتمام بالزراعة والاستثمار الحقيقي يعني زيادة موارد الولاية.
ايقاف الصرف البذخي والانفاق غير المرشد واعادة النظر في هيكل الحكم وعدد الوزراء والدستوريين هذه مطلوبات رئيس الجمهورية وفي ذات الوقت تطلعات واشواق المواطنين الذين يؤكدون انهم صبروا كثيراً على الاوضاع التي شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تغييرها بحكومات الولايات حتى يستمر دعم المركز، ويبرز هنا السؤال المهم: هل ستفي حكومات الولايات بالمعايير المطلوبة التي وضعها الرئيس ويتمناها المواطن؟ يجيب معتصم هارون وزير الدولة بولاية القضارف بالايجاب ويضيف: متغيرات المرحلة المختلفة تتطلب ترتيب الاوراق واعادة النظر في الكثير من القضايا المتعلقة بحياة المواطنين، وما اشار اليه رئيس الجمهورية في الابيض هو عين الصواب ونعتبره من الاساسيات الضرورية التي يجب ان نضعها كحكومات ولايات نصب اعيننا خلال المرحلة المقبلة.. ولكن هنا لا بد من الاشارة لامر مهم وهو ان حكومة ولاية القضارف قامت بخطوات استباقية منذ الثاني من شهر يونيو الماضي باصدارها لسياسات صارمة وجادة تهدف لترشيد وضبط الانفاق وفي هذا الصدد طبقنا الاستراتيجية التي قمنا بوضعها، ووجدت معارضة كبيرة في بداية الامر واعتبر الكثيرون وقتها انها ستؤثر سلباً على دولاب العمل بالولاية، واصدرنا الكثير من التوجيهات وقمنا باجراءات مشددة لضبط الانفاق ابرزها ايقاف الحوافز، وكل اشكال الصرف غير الضروري بل حتى الدستوري في حكومة ولاية القضارف بات يتقاضى اقل راتب بين الوزراء في الولايات وتم ايقاف معظم المخصصات واوقفنا السفر الخارجي ،وحتى الوالي لم يسافر الا مرة واحدة الى الكويت ضمن وفد رسمي من المركز، كما ان الميزانية التي قمنا بوضعها استحوزت التنمية على النصيب الاكبر بمبلغ وقدره (759) مليار ستوجه نحو الخدمات بالمحليات ،بينما بلغ مال النفقات الجارية (284) مليار فقط، وعلى صعيد هيكل الحكم هناك لجنة تم تكوينها للنظر في هذا الامر ونتوقع ان يتم دمج بعض الوزارات وتقليص المحليات ربما الى ثلاث فقط، وذلك من اجل تقليل الانفاق وتوجيهه نحو الخدمات الضرورية التي يحتاجها المواطن.
من جانبه رسم الاقتصادي الدكتور محمد الناير خارطة طريق تهدف لإعادة صياغة هياكل الحكم بالولايات وترشيد الإنفاق وقال : هناك عدد من الاصلاحات التي تصب في هذا الصدد لابد من القيام بها وابرزها تخفيض حجم هياكل الحكم بالولايات وذلك عبر حزمة من الاجراءات يأتي على رأسها دمج الوزارات ذات الصلة والاختصاص المتشابه لتصبح أربع وزارات فقط ،وينسحب هذا الأمر على المحليات التي من الممكن الاستغناء عن كل معتمديها وترك مسؤولية الإدارة للمديرين التنفيذيين على أن يكون هناك معتمد شؤون رئاسة مسؤول عن المحليات ،وبذلك من الممكن الاستغناء عن أكثر من عشرين دستورياً في الولاية الواحدة ، على ان يطال الإصلاح الهيكلي الاستغناء عن المستشارين ومعتمدي شؤون الرئاسة ،وعلى صعيد ترشيد الإنفاق يجب ترتيب الاولويات وتبسيطها وتخفيض مخصصات الدستوريين والتشريعيين ،وطالب الحكومة المركزية ، بان تحوز على قصب السبق في الترشيد وخفض الهيكل وذلك حتى تمضي الولايات الأخرى على هداها ،وكل هذه الاجراءات وغيرها اذا ماتم إتباعها سيكون المواطن هو المستفيد عبر الخدمات .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.