سودانير تعلن استئناف رحلاتها من مطار الخرطوم    الهلال ينتزع صدارة الدوري الرواندي من الجيش    رويترز تنشر تقريراً استقصائياً حول إنشاء معسكرات لمليشيا الدعم السريع باثيوبيا    شاهد بالفيديو.. بعد أداء العمرة.. شيخ الأمين يعفو عن كل من أساء إليه ويدافع عن الفنانين: (أحد الصحابة كان عنده "عود" يعزف ويغني عليه)    مناوي: حرق معسكرات النزوح مخطط قاسي لإرغام النازحين على العودة قسراً إلى مدينة الفاشر التي فروا منها طلبا للأمان    جامعة الخرطوم تمنع لبس البنطال للطالبات والتدخين وتعاطي التمباك داخل الحرم    شاهد بالصور.. زواج شاب سوداني من فتاة "صينية" مسلمة ومطربة الحفل تكتب: (جمعتهما لغة الحب والدين الاسلامي الحنيف لمدة 14 عام)    بالصورة.. أمر قبض في مواجهة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر.. ما هي الأسباب!!    شاهد.. مقطع فيديو نادر للحرس الشخصي لقائد الدعم السريع وزوج الحسناء أمول المنير يظهر فيه وهو يتجول بحذر قبل ساعات من اغتياله    شاهد بالفيديو.. جمهور ولاعبو أم مغد الكاملين يحملون مدرب الفريق على الأعناق احتفالاً بالتأهل لدوري النخبة: (جندي معانا ما همانا)    ارتفاع وارد الذرة واستقرار أسعار السمسم في بورصة محاصيل القضارف    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    دراسة: السمنة وراء واحد من كل عشر وفيات بالعدوى على مستوى العالم    دعوى ضد ميتا ويوتيوب بشأن إدمان الأطفال للتطبيقات    رافعًا شعار الفوز فقط... الأهلي يواجه النيل في ديربي مدينة شندي    آبل تستعد لأكبر تغيير فى تصميم آيفون منذ سنوات مع iPhone 18 Pro    أسباب ارتعاش العين وطرق العلاج    رئيس شركة نتفليكس يكشف عن تدخل ترامب فى الصفقة الجديدة.. اعرف التفاصيل    درة تكشف عن دورها فى مسلسل "على كلاى".. شخصية مركبة ومعقدة    مني أبو زيد يكتب: القبيلة والقبائلية في السودان بعد حرب الخامس عشر من أبريل    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    الأهلي شندي يشكر المدرب النضر الهادي    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    وزير المعادن: السودان ينتقل من تعدين الذهب إلى عصر المعادن الاستراتيجية والطاقة النظيفة    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    ارتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بسوق القضارف    "إيغاد" ترحّب باستئناف السودان المشاركة في المنظمة    رحمة أحمد تفاجئ الجمهور بظهورها بالحجاب على البوستر الرسمى لمسلسل عرض وطلب    عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا...    بإطلالة نارية وقرد صغير.. رامز جلال يلمح لمقالبه في رمضان    علامة تحذيرية لمرض باركنسون قد تظهر فى الأنف قبل سنوات من التشخيص    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    الجمارك في السودان تحسم جدل رسوم بشأن الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(177) محلية و(518) دستورياً و(600) تشريعي و(10) مليارات جنيه مخصصات شهرية
الصحافة نشر في النيلين يوم 17 - 02 - 2011

رهن رئيس الجمهورية دعم الحكومة المركزية لحكومات الولايات بتبني الاخيرة لخطط واضحة تهدف لاعادة هيكلة أجهزة الحكم وترشيد الإنفاف وذلك لتوجيه الدعومات الاتحادية المختلفة والموارد المحلية للولايات نحو التنمية والخدمات التي تهدف الدولة لان تكون على رأس الاولويات خلال الجمهورية الثانية التي اعلن عنها نائب الرئيس أخيراً، وكانت قيادات بارزة بالدولة قد أعلنت أن جملة من الاصلاحات ستطال المركز والولايات وابرزها اعادة صياغة هيكل الدولة الذي اعترفت السلطات ضمنياً بترهله عطفاً على ضبط الإنفاق العام وترشيد المنصرفات علاوة على محاربة الفساد والتجاوزات والمحسوبية.
ويرى كثيرون ان الدولة اذا ارادت المضي قدماً نحو عهد جديد من عمر السودان عليها ان تعترف اولاً بالسلبيات الكثيرة التي سيطرت على المشهد خلال العقدين الماضيين على صعيد منهج الحكم وهيكل الدولة والتصرف في الموارد، ويشيرون الى ان رفع الدولة لشعار جمهورية ثانية منضبطة ادارياً ومالياً وخالية من الفساد والمحسوبية دليل واضح على اعترافها بسلبيات الماضي وضرورة ان تكون هناك اصلاحات شاملة تنعكس على حياة المواطنين، وربطوا تحقيق الشعارات الاصلاحية التي رفعتها الدولة اخيراً على ارض الواقع بضرورة توفر الارادة السياسية القوية التي تحاسب من يتجاوز او يخفق.
وحديث الرئيس الاخير في كردفان اعتبره الكثيرون مؤشراً ايجابياً نحو تحول حقيقي منشود في اجهزة الحكم بالولايات، وانه قد ارسل رسائل واضحة التفاصيل مفادها ان المرحلة المقبلة لن تكون كسابقتها التي لم تشهد تنمية حقيقية على الارض بالولايات التي عانى فيها المواطنون كثيراً بسبب الترهل الكبير في أجهزة الحكم والانفاق غير المرشد للمال العام الذي ظل يذهب جزء مقدر منه ناحية مخصصات الدستوريين والتشريعيين والقليل منه على تنمية ما زالت منقوصة ولم ترض المواطنين لانها لم تلبِ احتياجاتهم الحياتية المختلفة.
والترهل في الجهاز التنفيذي والانفاق غير المرشد والموجه نحو مقاصده التي ينبغي ان يذهب ناحيتها من القضايا التي ظلت تتصدر مجالس المواطنين بالولايات منذ سنوات خلت، حيث يعتقد الكثيرون ان المواطن يدفع الضرائب والرسوم المختلفة ليصرف على الجهازين التشريعي والتنفيذي وليس ليساهم ويرى تنمية وتحسناً في معاشه، ويعود هذا الاعتقاد الى الترهل الكبير في جسم الجهاز التنفيذي في(14) ولاية.. والارقام التي اجتهدنا في الحصول عليها توضح حقيقة الترهل الواضح في هيكل حكومات الولايات، فعلى سبيل المثال هناك (177) محلية في (14) ولاية لا يتوفر في (70%) منها الحد الادنى لقيام محلية، بل هناك محليات لا تملك مرافق تضم المعتمد وجيشه الجرار من المعاونين والموظفين حيث تتخذ من مدن في محليات اخرى رئاسة لمحلياتها ،ومقراً يدير منه المعتمد شؤون المحلية، وانشاء المحليات من صلاحيات حكومات الولايات التي كثيرا بحسب البعض تلجأ لخيار الموازنات والترضيات في التصديق بمحليات غير مستوفية للمعايير والشروط ويتبدى ذلك جلياً في ولايات دارفور الثلاث التي توجد بها (63) محلية، وهذا يعني وجود (63) معتمد وجيش جرار من الموظفين والعربات، والوضع بشمال وجنوب كردفان لا يختلف عن دارفور كثيراً ففي الولايتين توجد (40) محلية، وتتصدر ولاية جنوب دارفور القائمة ب(30) محلية وتأتي الجزيرة والشمالية ونهر النيل في آخر القائمة ب(7) محليات في كل ولاية، وعلى صعيد الدستوريين فالامر يبدو غريباً حسب رأي الكثيرين بالولايات الذين يشيرون تندراً الى هذا الامر بان الدستوريين في معظم الولايات بعدد تلاميذ فصل كامل وعددهم في (14) ولاية باستثناء الخرطوم يبلغ (412) دستورياً اكثرهم بولايتي جنوب وشمال دارفور بواقع (45) بكل ولاية وتأتي النيل الازرق في المرتبة الثانية ب (44) دستورياً واخيراً نهر النيل ب(17) دستورياً، ويضاف الى هؤلاء الدستوريين (700) تشريعي منهم (105) تشريعي ينالون ذات المخصصات التي ينالها الدستوريون، فرئيس المجلس التشريعي ونائبه ورؤساء اللجان تتم معاملتهم اسوة بالدستوريين، والمفارقة التي تثير تعجب البعض ان ال(14) ولاية توجد بها (125) وزارة وفي ذات الوقت هناك (413) من وزراء ومستشارين ومعتمدين ومعتمدي شؤون رئاسة.. وايضاً هناك رؤساء المستشاريات والمفوضيات والدواوين وغيرها من اجسام حكومية تقوم بادوار يمكن ان تقوم بها الوزارات حسبما يشير خبراء ادارة.
ولضخامة اعداد الدستوريين والتشريعيين توجه معظم موارد الولاية نحو مخصصاتهم التي قدرها احد المديرين بوزارة مالية ولائية ب(10) مليارات في الشهر في ال(14) ولاية ، وقال بعد ان اشترط حجب اسمه: مرتبات الوزراء والدستوريين تتفاوت من ولاية لاخرى، ولكن الحد الادنى (4) ملايين والاعلى (9) ملايين وبخلاف مرتب الوزير،هناك مخصصات كثيرة فهو يمتلك سيارتين وسائقاً ولديه بدلات كثيرة كالعلاج واللبس وبدل السفر والهاتف السيار ونثريات سفر واجتماعات وحوافز مختلفة وبدل سكن وغيرها من بنود ومخصصات يضاف اليها مال التسيير الشهري الذي يعطى للوزارات وغيرها وهذا المبلغ يكون تحت تصرف الوزير للوقود والكهرباء والدعومات الاجتماعية والتبرعات والضيافة وبصفة عامة ،يؤكد المصدر، ان الوزير يكلف حكومة الولاية في الشهر مبلغاً لا يقل عن (15) مليون (بالقديم) كمخصصات مختلفة ومال تسيير وهذا يعني ان ما يناله (412) دستوري في (14) ولاية في الشهر يقترب من ال(8) مليارات، هذا اذا اضفنا لهم التشريعيين الذين يعملون بذات مخصصات الوزراء والذين يبلغ عددهم (105) عضو.. اما اعضاء المجالس التشريعية فمخصصاتهم في الشهر في ال(14) ولاية لا تقل عن (2) مليار ،وعلى صعيد ولاة الولايات معلوم أن راتب الوالي في الشهر 18 مليون (بالقديم) وانخفضت الى 14 مليون بعد خصم 4 ملايين، اشار المراجع العام الى عدم قانونيتها لانها غير مجازة من قبل رئيس الجمهورية والولاة ،وبخلاف المرتبات يتمتعون ايضا بذات مخصصات الوزراء الأخرى .
الجدير بالذكر أن هناك (1113) دستورياً وتشريعياً في ال(14) باستثناء الخرطوم ،وان عدد العاملين بالقطاع العام يتجاوز ال(500) الف عامل، وان الدعم المركزي الشهري الخاص بالفصل الاول يتفاوت من ولاية الى اخرى فادناها (7) مليارات واعلاها (15) مليار، وان هذا المبلغ الشهري يوجه نحو المرتبات ولكنه لا يكفي فتجد الكثير من حكومات الولايات امام ضرورة تغطية عجز الرواتب خصما من مال التنمية المخصص.
والترهل في الجهاز التنفيذي وسوء الانفاق العام جعل معظم الولايات تواجه ديوناً ضخمة وعلى سبيل المثال البحر الاحمر تبلغ ديونها (650) مليار، الجزيرة (500) مليار، شمال كردفان (140) مليار.. القضارف (110) مليار.. الشمالية (18) مليار، كسلا (10) مليارات.. وبخلاف الانفاق غير المرشد والصرف الكبير على الجهازين التنفيذي والتشريعي تعود الديون الى متأخرات العاملين، والمعاشات والتأمين الصحي والشركات التي تقوم بتنفيذ مشاريع تنمية، ويعتبر اقتصاديون ان الديون الكثيرة تعود لسوء ادارة موارد الدولة في كل الولايات التي تهتم حكوماتها بمشاريع تنمية ليست ذات جدوى اقتصادية كتشييد المرافق الحكومية بمبالغ طائلة ،واشاروا الى ان بعض هذه الديون تعود الى مشاريع اخرى غير انتاجية ولا تستوعب ايدٍ عاملة، بل لا تدخل في اطار المشاريع الخدمية المهمة كالصحة والتعليم والمياه، وأكدوا ان هذه الديون واجبة السداد، تسهم في اضعاف مردود حكومات الولايات وتقعدها عن الايفاء بمتطلبات المواطنين الحقيقية.
ويرجع الدكتور طه محمد بامكار استاذ الاقتصاد بجامعة البحر الاحمر الترهل في هيكل الحكم بالولايات والانفاق الكبير عليه الى نظام الحكم الاتحادي ،الذي قال انه يتحمل جزءاً كبيراً من الازمة، وذلك لان فتح الباب على مصراعيه لحكومات الولايات لتوسيع مظلة الدستوريين والوزراء وانشاء المحليات يأتي من اجل ارضاء رغبات قبائل وسكان مدن ومناطق، ويشير الى ان ما يناله الدستوريون والتشريعيون يوازي في كثير من الاحيان الفصل الاول للعاملين بالقطاع العام في اي ولاية، واضاف: لتصحيح هذا الوضع المقلوب كان على المركز ان يبدأ بالحكومة الاتحادية التي تعاني هي الاخرى من ترهل في الهيكل وزيادة في الانفاق،ويتابع بامكار بالقول :اذا تم تطبيق إعادة صياغة الهيكلة وترشيد الانفاق على الحكومة الاتحادية بطريقة حاسمة وقوية من الممكن بعد ذلك ان يتم تنزيل هذه السياسة التقشفية بالولايات والتي يعتقد انها تحتاج لاعادة صياغة في هياكل الحكم وذلك لوجود عدد كبير من الوزارات متشابهة الاختصاصات، عطفاً على العدد الكبير من المحليات والولايات ،وطالب بامكار باعادة ترتيب اوراقها وذلك للاستفادة من الدعم الاتحادي في فصليه الاول والثاني، واللذان يذهبان في الوقت الراهن نحو رواتب موظفي القطاع العام ومخصصات الدستوريين، كما يجب ايقاف مشاريع التنمية التي تقوم على نظام الآجل »(الدين) وذلك لانها تؤثر في عملية اقتصادية على حكومات الولايات وشركات التشييد التي تكون هي الاخرى مديونة لمورد مواد البناء الذي يكون هو الآخر قد نال قروضا من البنوك والديون تلقي بظلالها على كل هذه الحلقات التي بالتأكيد تضم عمالاً وموظفين ينسحب عليهم تأثير الديون ايضاً، ويرى بامكار ضرورة التوازن في معايير التنمية كتلك التي تحددها مفوضية الايرادات، مثل استراتيجية المشروع واثره على الانسان والحيوان وضرورته وتوافقه مع الخطة القومية ربع القرنية والتوازن الجغرافي، بصفة عامة لا بد من اعادة النظر في هياكل الحكم بالولايات وترشيد الانفاق وكيفية تحديد وتنفيذ مشاريع التنمية.
سألت وزيرة المالية السابقة بشمال كردفان الخبيرة الاقتصادية سميرة محمد رجب عن اغفال حكومات الولايات للتنمية ،وعن اسباب الترهل والانفاق خارج اطره التي تصب في مصلحة المواطن، فاعترفت بوجود ترهل وظيفي في معظم الولايات يفوق الحاجة الحقيقية لتسيير دولاب العمل وضربت مثلاً بولايات شمال كردفان التي تدفع الفصل الاول لما يزيد عن 35 ألف موظف وعامل، وارجعت هذا الامر الى ان الولاية ورثت عمالة ولاية غرب كردفان مما شكل عليها هذا الامر عبئاً كبيراً رفع من نسبة الفصل الاول بالميزانية الكلية الى (40%) ،وقالت ان هذا الرقم كبير ويؤثر سلباً على التنمية والمال المخصص لها، واشارت الى ان الصرف الجاري على المحليات ايضا يسهم سلباً على التنمية خاصة في ظل ازدياد عدد المحليات،واضافت: كان الدعم الذي يصلنا من المركز يقترب من (13) مليار شهرياً ورغم ذلك لم يكن يكفي الفصل الاول ونجد انفسنا مجبرين لاكماله من موارد الولاية او من المال المحدد للتنمية.
وحول الحلول المطلوبة للخروج من دوامة الترهل الوظيفي والانفاق المتصاعد على جهاز الدولة والمرتبات رأت سميرة ان عمال القطاع العام لا يمكن الاستغناء عنهم وذلك لان هذا الامر تترتب عليه التزامات مالية تفوق امكانيات الولاية، علاوة على ذلك ربما يفرز الاستغناء عنهم اضراراً اجتماعية واقتصادية تقع على اسر هؤلاء العاملين لذلك يجب استبعاد هذا الخيار، والحل في تقديري يكمن في تخفيض الدستوريين ودمج الوزارات وتقليل المحليات وذلك لتقليل الانفاق العام على الجهاز التنفيذي، كما لا بد من استنباط مواعين ايرادية جديدة تفي بحاجة الولاية من المال، وهنا لا بد من الاشارة الى ان هناك (142) مصنعاً متوقفاً بالولاية وهناك (18) مليون رأس من الثروة الحيوانية وهي تعادل ثروة دولة الاردن الحيوانية ولابد من اعادة تشغيل المصانع والاستفادة من الثروة الحيوانية وتفعيل ملفات الزراعة.. والحلول هذه تنسحب على كل ولايات السودان وليس شمال كردفان وذلك للتشابه الكبير بين الولايات في كل التفاصيل المختلفة، وفي تقديري ان عودة المصانع للعمل بمختلف الولايات والاهتمام بالزراعة والاستثمار الحقيقي يعني زيادة موارد الولاية.
ايقاف الصرف البذخي والانفاق غير المرشد واعادة النظر في هيكل الحكم وعدد الوزراء والدستوريين هذه مطلوبات رئيس الجمهورية وفي ذات الوقت تطلعات واشواق المواطنين الذين يؤكدون انهم صبروا كثيراً على الاوضاع التي شدد رئيس الجمهورية على ضرورة تغييرها بحكومات الولايات حتى يستمر دعم المركز، ويبرز هنا السؤال المهم: هل ستفي حكومات الولايات بالمعايير المطلوبة التي وضعها الرئيس ويتمناها المواطن؟ يجيب معتصم هارون وزير الدولة بولاية القضارف بالايجاب ويضيف: متغيرات المرحلة المختلفة تتطلب ترتيب الاوراق واعادة النظر في الكثير من القضايا المتعلقة بحياة المواطنين، وما اشار اليه رئيس الجمهورية في الابيض هو عين الصواب ونعتبره من الاساسيات الضرورية التي يجب ان نضعها كحكومات ولايات نصب اعيننا خلال المرحلة المقبلة.. ولكن هنا لا بد من الاشارة لامر مهم وهو ان حكومة ولاية القضارف قامت بخطوات استباقية منذ الثاني من شهر يونيو الماضي باصدارها لسياسات صارمة وجادة تهدف لترشيد وضبط الانفاق وفي هذا الصدد طبقنا الاستراتيجية التي قمنا بوضعها، ووجدت معارضة كبيرة في بداية الامر واعتبر الكثيرون وقتها انها ستؤثر سلباً على دولاب العمل بالولاية، واصدرنا الكثير من التوجيهات وقمنا باجراءات مشددة لضبط الانفاق ابرزها ايقاف الحوافز، وكل اشكال الصرف غير الضروري بل حتى الدستوري في حكومة ولاية القضارف بات يتقاضى اقل راتب بين الوزراء في الولايات وتم ايقاف معظم المخصصات واوقفنا السفر الخارجي ،وحتى الوالي لم يسافر الا مرة واحدة الى الكويت ضمن وفد رسمي من المركز، كما ان الميزانية التي قمنا بوضعها استحوزت التنمية على النصيب الاكبر بمبلغ وقدره (759) مليار ستوجه نحو الخدمات بالمحليات ،بينما بلغ مال النفقات الجارية (284) مليار فقط، وعلى صعيد هيكل الحكم هناك لجنة تم تكوينها للنظر في هذا الامر ونتوقع ان يتم دمج بعض الوزارات وتقليص المحليات ربما الى ثلاث فقط، وذلك من اجل تقليل الانفاق وتوجيهه نحو الخدمات الضرورية التي يحتاجها المواطن.
من جانبه رسم الاقتصادي الدكتور محمد الناير خارطة طريق تهدف لإعادة صياغة هياكل الحكم بالولايات وترشيد الإنفاق وقال : هناك عدد من الاصلاحات التي تصب في هذا الصدد لابد من القيام بها وابرزها تخفيض حجم هياكل الحكم بالولايات وذلك عبر حزمة من الاجراءات يأتي على رأسها دمج الوزارات ذات الصلة والاختصاص المتشابه لتصبح أربع وزارات فقط ،وينسحب هذا الأمر على المحليات التي من الممكن الاستغناء عن كل معتمديها وترك مسؤولية الإدارة للمديرين التنفيذيين على أن يكون هناك معتمد شؤون رئاسة مسؤول عن المحليات ،وبذلك من الممكن الاستغناء عن أكثر من عشرين دستورياً في الولاية الواحدة ، على ان يطال الإصلاح الهيكلي الاستغناء عن المستشارين ومعتمدي شؤون الرئاسة ،وعلى صعيد ترشيد الإنفاق يجب ترتيب الاولويات وتبسيطها وتخفيض مخصصات الدستوريين والتشريعيين ،وطالب الحكومة المركزية ، بان تحوز على قصب السبق في الترشيد وخفض الهيكل وذلك حتى تمضي الولايات الأخرى على هداها ،وكل هذه الاجراءات وغيرها اذا ماتم إتباعها سيكون المواطن هو المستفيد عبر الخدمات .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.