وجّه مساعد رئيس الجمهورية د. نافع علي نافع انتقادات للمحليات واتهمها باقتسام الموارد والسلطة واعتبر ذلك فعلاً غير مبرر وفيه إرضاء سياسي وتعميق للقبلية أكثر من كونه احتياجات للمواطنين. واتهم نافع في جلسة المجلس الأعلى للحكم اللامركزي أمس (الثلاثاء) المحليات بعدم تطبيق الميزانيات المنصوص عليها في القوانين، واعتبر أية زيادة في عضوية المجالس التشريعية الولائية أو مخصصات المجالس المحلية خصماً على موارد الولاية، وأردف الولايات تتفسح في إعداد المجالس دون مبررات وعدّها نافع تغولاً على موارد الولاية في ظل شح الموارد، واعتبر أعداد المحليات زيادة وتكلفة إدارية ليس لها مبرر ودعا الى تحصيل موارد المحلية داخل الولاية وقسمتها بما يشابه المركز. وطالب نافع بعدم تخصيص مخصصات لأعضاء المجالس نظير الجلسات وأن ينظر لها بمعايير سياسية وأخلاقية في ظل الأجور الأخرى للأعضاء وإعادة النظر بجرأة في تقويم تجربة المعتمد والضابط الإداري، ونبّه الى أن تعيين المعتمد سياسياً فيه خلل جوهري في تركيبة قسمة السلطة. الى ذلك احتج والي النيل الأزرق القيادي بالحركة الشعبية، الفريق مالك عقار، على ورود كلمة الحوار مع الخوارج في الورقة التي استعرضها رئيس المجلس الأعلى للحكم اللامركزي البروفيسور الأمين دفع الله، وقال إن الخوارج الذين تحدثت عنهم الورقة شركاء في الحكم وأوضح أنهم طيلة سنوات الحرب مع الحكومة درجوا على تسمية أنفسهم بالحركة والثوار، مشيراً الى أن اتفاقية السلام الشامل تحدثت عن الحركة وليس الخوارج، وأردف: «أتمنى أن يكون خطأً غير مقصود» وقال: «إذا الجنوب جفل نقرع الولايات الواقفات لأن الجنوب إذا جفل باقي الولايات بجفلن». وطالب والي الخرطوم عبد الرحمن الخضر بمراجعة السلطات المشتركة لحل النزاعات ودور الضباط الإداريين والمعتمد وشدد على مراجعة مخصصات الدستوريين. وكشف استعراض تجربة الحكم اللامركزي الذي شارك فيه أعضاء المجلس من ولاة الولايات الشمالية والوزراء عن أوجه قصور في هياكل الحكم وترهل في الخدمة المدنية وتدنٍ في نسبة الصرف على الخدمات والتنمية. وانتقد المشاركون التضارب بين القوانين واللوائح في الولايات وتجميد بعضها للقوانين والعمل باللوائح. وكشف استعراض الحكم اللامركزي تمثيل المرأة بنسبة تتراوح بين 10 -%15 في الحكم وتأكيده بأنها لم تصل الى 25% وفق الدستور ونبّه الى عدم إصدار الولايات قانوناً لانتخابات المجالس التشريعية المحلية باستثناء ولاية الخرطوم، وكشف عن وجود (674) محلية بالولايات الشمالية تم تقليصها الى (175) يعمل بها (191,417) عاملاً باستثناء ولايتيْ الجزيرة وشمال دارفور بلغت تكلفة مرتبات العاملين ما يفوق (1.998) مليون جنيه خلال الربع الأول. واتهم المشاركون الخرطوم بالهيمنة على نصيب الولايات.
