ذكر مسؤول أمني في سلطنة عُمان، الأحد أن متظاهرين عُمانيين قتلا برصاص الشرطة خلال مواجهات في بلدة صحار الصناعية (شمال العاصمة مسقط) وذلك وفقاً لما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية. وقالت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية إن أعمال الشغب التي قامت بها "مجموعة مخرّبة" في ولاية صحار أدت الى تعطيل حركة السير من وإلى الولاية، حيث قامت هذه المجموعة بقطع الشارع الرئيسي في الولاية ومنع المواطنين من الذهاب الى أعمالهم. كما قامت هذه المجموعة، وفقاً لرواية وكالة الأنباء العمانية، ب"إحراق عدد من السيارات الحكومية والخاصة وناقلة نفط وتدمير عدد من الممتلكات الحكومية والخاصة بينها منزل والي صحار وإحراق مركز تابع للشرطة في الولاية، والاعتداء على بعض أعضاء مجلس الشورى". وأضافت الوكالة: حاول أفراد الشرطة احتواء الموقف منذ أمس غير أن هذه المجموعة قامت بمهاجمة الشرطة ما أدى الى وقوع إصابات بين أفرادها، وقد اضطر أفراد الشرطة الى الدفاع عن أنفسهم وأدى ذلك الى وقوع إصابات بين هذه المجموعة". وكان السلطان قابوس بن سعيد أمر بسلسلة تقديمات اجتماعية في عُمان تشمل رفع المخصصات المالية الشهرية لطلاب الكليات والمعاهد، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العُمانية الرسمية. وأمر السلطان العُماني بهذه التقديمات الاجتماعية "بهدف تحقيق المزيد من التطوير والتعزيز وتهيئة سبل العيش الكريم لأبناء شعبه"، وشملت التقديمات الاجتماعية "رفع المخصصات المالية الشهرية لطلبة الكليات والمعاهد والمراكز الحكومية التابعة لوزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة"، وارتفعت هذه المخصصات بنسبة تتراوح بين 25 و90 ريالاً عمانياً (الريال العماني يساوي نحو 2,6 دولار). كما أمر السلطان قابوس "بإنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك ودراسة إمكانية إنشاء جمعيات تعاونية"، وطلب كذلك "تخفيض نسبة مساهمة موظفي الخدمة المدنية في نظام التقاعد". وتظاهر حوالى 300 عماني بينهم نساء في 18 فبراير/شباط الحالي بشكل سلمي في وسط مسقط للمطالبة برفع الرواتب وبإصلاحات سياسية، ونظمت وقتها في شارع الوزارات الرئيسي في مسقط، وحمل المشاركون فيها لافتات مطالبة ب"القضاء على ظاهرة الغلاء ورفع رواتب الشعب العماني وزيادة مستحقات الضمان"، إلا ان المتظاهرين أكدوا ولاءهم للسلطان وحملوا لافتة كتب عليها "كلنا فداك يا قابوس". وكان نحو 200 عُماني تظاهروا في 17 يناير/كانون الثاني احتجاجاً على "ارتفاع الأسعار والفساد"، فيما رفعت سلطنة عمان في وقت سابق الحد الأدنى لرواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص من 364 دولاراً الى 520 دولاراً.
