سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
سلطنة عمان : قوات الأمن تفرق اعتصام ميدان الكرة الأرضية.. وواشنطن تدعو ل«ضبط النفس»..مسؤول عماني : المطلوب تسريع الإصلاحات وبعض مطالب المحتجين غير منطقية
شارك الآلاف من المواطنين العمانيين، أمس، في مسيرة مؤيدة للسلطان قابوس بن سعيد، بعد أربعة أيام من بدء الاحتجاجات المطالبة بالإصلاحات، التي أسفرت عن مقتل شخص، في حين شارك نحو 300 ناشط عماني في اعتصام أمام مقر مجلس الشورى في مسقط للتنديد بما سموه «الفساد في الوزارات»، في وقت تواصلت فيه الاحتجاجات في صحار، شمال العاصمة. ونظم الاعتصام مجموعة من المثقفين والأكاديميين، بعد وقت قليل من مسيرة في شوارع العاصمة العمانية، شارك فيها الآلاف، تحت عنوان الولاء للسلطان قابوس بن سعيد، وفقا لوكالة الأنباء العمانية، التي قالت إن المسيرة «قطعت مسافة 6 كيلومترات وشارك بها آلاف من المواطنين وأعداد من المقيمين على أرض السلطنة، هاتفين باسم السلطان وأن يديمه الله عز وجل ذخرا وعزا لعمان». وفي وقت سابق، أخرجت القوات العمانية المتظاهرين من دوار الكرة الأرضية في وسط صحار (شمال مسقط)، بينما قطع عشرات المتظاهرين الطريق المؤدي إلى مصانع حيوية قريبة. بحسب ما أفاد به مراسل وكالة «فرانس برس». وبعد ساعات قليلة من مقتل شخص واحد على الأقل في مواجهات الأحد والاثنين الماضيين بين قوات الأمن والمتظاهرين في صحار، الذين يريدون مطالب معيشية، دعت الولاياتالمتحدة السلطات إلى ضبط النفس أمام المتظاهرين وتطبيق برنامج إصلاحات. وأكد الاتحاد العام لعمال عمان أن حق التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق المشروعة بالطرق السلمية متاح أمام الجميع، بموجب النظام الأساسي للدولة والقوانين الأخرى. وثمن الاتحاد في بيان له الأوامر للسلطان قابوس بن سعيد بتوظيف خمسين ألف مواطن، ومنح كل باحث عن عمل مسجل لدى وزارة القوى العاملة 150 ريالا شهريا حتى يجد فرصة عمل، والأوامر السامية بزيادة أجور القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص، واستنكر الاتحاد العام لعمال السلطنة «أعمال التخريب والشغب التي طالت بعض منجزات النهضة المباركة ومقدرات الوطن والمواطنين». موضحا أن الاتحاد العام للعمال، بصفته ممثلا لكل العاملين على أرض السلطنة «لا يقبل هذه الممارسات الخاطئة، التي لا تعبر عن شيم وأخلاق الشعب العماني الذي يشهد له الجميع بها وتأباها العادات الأصيلة والتعاليم الإسلامية الحنيفة». وأصدرت منظمة العفو الدولية بيانا اعتبرت فيه أن قوات الأمن العمانية «استخدمت القوة المفرطة في تعاملها مع المحتجين»، داعية السلطات إلى «احترام حق التظاهر السلمي». وانتشرت مدرعات تابعة للقوات العمانية في الدوار بصحار، قبل أن ينسحب المحتجون من المكان من دون تسجيل أي مواجهات. إلا أن نحو مائتي متظاهر ظلوا متجمعين في الدوار أمام مدخل مرفأ صحار، ثاني أكبر موانئ السلطنة، وسط انتشار عسكري مكثف لحماية المرافق الحيوية. وتم فتح مدخل الميناء الذي قطعه المتظاهرون الاثنين الماضي، غير أن المحتجين استخدموا شاحنتين لقطع الطريق الذي يربط بين الميناء والمصانع الحيوية القريبة، ومنها مصانع ألمنيوم وبتروكيماويات. وانتشرت القوات العمانية بكثافة في المكان لتأمين حماية الميناء والمرافق، لكن دون تسجيل احتكاكات بين الطرفين. وشوهدت مركبات الجيش تسير بهدوء في الدوار، حيث يتجمع المحتجون، ثم يدخلون إلى ميناء المدينة التي يعيش فيها نحو 50 ألف شخص. ويرفع المتظاهرون مطالب معيشية، ويؤكدون تمسكهم بالولاء للسلطان قابوس بن سعيد. وحمل المتظاهرون لافتات تشير إلى مطالبهم، وأبرزها «توفير وظائف في ميناء صحار» و«زيادة الرواتب» و«الإصلاح» و«الرقابة على الحكومة والشركات» و«محاكمة جميع الوزراء» و«إلغاء جميع الضرائب». ورفع المتظاهرون أيضا أعلاما عمانية وصور السلطان قابوس مع عبارة «نحبك من هنا ليوم القيامة». وشهدت مناطق أخرى في السلطنة أمس أيضا مظاهرات قبيل الاعتصام في مسقط. مسؤول عماني : المطلوب تسريع الإصلاحات وبعض مطالب المحتجين غير منطقية أكد رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى بسلطنة عمان الدكتور فؤاد ساجواني أن الدولة بكل مؤسساتها تدرس مختلف المطالب التي تقدم بها المحتجون في الأيام الماضية، مشددا في حديث ل«الشرق الأوسط» على أن الجميع مع مسيرة الإصلاح ومع المطالب المعقولة للإصلاح «لكن إقرار الإصلاحات أمر يحتاج إلى وقت ودراسة، ولهذا فمن عين العقل المتابعة الهادئة للأمور». ولفت ساجواني إلى أن الدولة كانت قد بدأت قبل فترة بإقرار حزمة من الإصلاحات والمطالب من أجل تعزيز وضع المواطن العماني، لا سيما محدودي الدخل، وفي مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور، وإزالة بعض القيود لاستحقاقات الضمان الاجتماعي، ومنح العاطلين عن العمل بدلا ماديا شهريا، لكنه أضاف أن بعض المطالب التي تقدم بها المحتجون تعتبر غير معقولة ومنطقية «ففي أي بلد هناك أسس وقوانين يجب اتباعها، ويجب أن يكون دعم أوضاع الأسر محدودة الدخل في إطار أوسع لا يقتصر على تقديم منح مادية، وهو تعزيز مكونات الناتج المحلي الإجمالي، وجلب الاستثمارات وغيرها». وكشف ساجواني عن أن العمل جار حاليا لدراسة إقرار رفع مخصصات التقاعد لموظفي القطاع الخاص، وذلك بعد أن تم إقرار رفع مخصصات التقاعد لموظفي الدولة. كما أن هناك دراسة يجري بحثها على طاولة مجلس الوزراء من أجل زيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات والكليات الخاصة من الطلبة العمانيين. وأوضح ساجواني أن الدولة تقوم بتغطية تكاليف تعليم نحو 4 آلاف طالب عماني في الجامعات والمعاهد والكليات الخاصة، وسيجري رفع هذا العدد في المرحلة المقبلة، هذا بالإضافة إلى تغطية تكاليف عدد كبير من الطلبة في الجامعات والكليات الحكومية، حيث تم إقرار رفع المصروف الشهري الذي يقدم للطلاب. ودعا ساجواني إلى إلقاء نظرة متأنية على الكثير من القرارات التي اتخذت في الفترة الأخيرة بهدف تحسين أوضاع المواطنين، وقال «لقد تم إقرار قانون في غاية الأهمية منذ نحو 3 أشهر ينص على اعتماد مبالغ من أجل بناء مجمعات سكنية تقدر بنحو 13 ألف وحدة سكنية لأصحاب الدخل المحدود، وهذه خطوة في غاية الأهمية لكن المطلوب اليوم هو التعجيل في تنفيذ هذه المشاريع لأنها أولوية ملحة من شأنها تسهيل أمور الكثير من الناس». وأعاد رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى التأكيد على أن تقديم مبلغ من المال لن يؤدي الغرض منه بل الأجدى هو تمكين الناس على المدى الطويل، وعلى المحتجين أن يدركوا أن هناك إجراءات يجب أن يسلكها أي قرار قبل صدوره، وهذا أمر يتطلب بعض الوقت. ومن جانب آخر، دعت جمعية المحامين في السلطنة إلى اتباع الأسلوب المتحضر في الحوار للخروج بنتائج تعمل على رفعة الوطن والمواطن. وأكدت في بيانها أن النظام الأساسي للدولة قد ضمن حرية التعبير عن الرأي بالطرق السلمية. وفي إطار مرافق للأحداث الأخيرة التي عاشتها السلطنة يلاحظ متابعو الصحف اليومية العمانية ظهور إعلانات مختلفة لعدد من شركات القطاع الخاص تعلن فيها عن حاجتها لتوظيف عمانيين في مهن مختلفة، وهذا يعتبر أيضا جزءا من مطالب المحتجين الذين يعتبرون أن لهم الأحقية في التوظيف في الشركات الخاصة العاملة في السلطنة. يذكر أن السلطنة كانت قد أصدرت منذ سنوات قوانين خاصة حددت نسبة التعمين في كل قطاع من القطاعات الإنتاجية.
