كشف المؤتمر الوطني عن محاكمات تمت لمجموعة من المؤسسات بشأن تهم تتعلق بفساد واختلاسات وأكد استرداد مبالغ مالية للخزينة العامة للدولة.وقطع أمين التعبئة السياسية بالحزب حاج ماجد سوار بعدم التهاون في محاسبة أي شخص أو جهة يثبت تورطها في تهم تتعلق بالفساد، ملعناً استمرار الجهود لمكافحة الفساد، مؤكداً توفر الإرادة السياسية القوية للتصدي له بكافة أنواعه.وقال سوار في تصريحات صحافية أمس نستمد إرادتنا من قيم الشريعة الإسلامية التي تمثل المرتكز الأساسي للوطن، مشيراً إلى أن أولوية حزبه في الوقت الراهن حسم القضايا العالقة مع الحركة الشعبية موضحاً أن شعب الجنوب اختار الانفصال ساخراً من تصريحات ياسر عرمان أمين عام الحركة الداعية للخروج للشارع، منوهاً الى أن حزبه الأقرب للشعب من عرمان وإدعاءاته، مثمناً رغبة عدد من قيادات المؤتمر الشعبي في الدخول في حوار مع الوطني، وأضاف نأمل أن يكون ذلك توجهاً حقيقياً لقيادات الشعبي، مؤكداً جاهزيته للحوار معه إذا رغب. نافياً وجود أي اتجاه لتكوين كيان معارض داخل البرلمان من عضوية الوطني، مبيناً أن لأعضاء البرلمان الحرية الكاملة في ممارسة دورهم الرقابي فيما يلي سياسات الجهاز التنفيذي.وأشار سوار إلى أن خصخصة الشركات تأتي في إطار اتجاه الدولة للخروج من النشاط الاقتصادي والتجاري المباشر لجهة اتباع سياسة التحرير الاقتصادي.