أثارت الاعترافات التي نشرت لموظف شركة النفايات والمتعلقة بوجود فساد مالي وإداري، ردود أفعال واسعة وسط الأجهزة العدلية والشرطية، حيث حركت القضية البرك الساكنة على حد تعبير أحد المسؤولين، وأبلغت مصادر الصحيفة أمس، أن نيابة المال العام شرعت في إجراءات التحري ودونت بلاغاً في هذه القضية، وطالبت بمثول الموظف عصام محمد أحمد الذي كشف ل«الإنتباهة» عن عمليات تزوير واسعة في ملف النفايات بالخرطوم، بعد غدٍ الأحد أمامها لتكملة إجراءات البلاغ. فيما أكدت شرطة ولاية الخرطوم التزامها بتوفير الحماية الأمنية للموظف الذي قال إنه تعرض لتهديد من مجهولين، وذلك خلال لقائه أمس بقيادات شرطية رفيعة بالخرطوم ودائرة الجنايات بشرطة بحري التي شكلت تيمًا من أفراد الشرطة لتولي حماية الرجل وأسرته ومنزله إلى حين التحري معه. في غضون ذلك جدد والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر التزام الولاية بعدم اضافة أية أعباء ضريبية جديدة على المواطن. والالتزام بتخفيض الرسوم المحلية الى المدى المعقول بما يحقق الرضاء التام. وقال الخضر خلال زيارته أمس لإدارة ضرائب ولاية الخرطوم، إن السياسة العامة للضرائب هي عدم اللجوء الى الزيادة الرأسية، والعمل على التوسعة الأفقية بما يخفف العبء على دافع الضرائب من خلال إعادة النظر فى قاعدة البيانات وتحديثها بالتنسيق مع اتحاد أصحاب العمل. وطالب الوالي بضرورة مراجعة سياسة التحصيل والمحصلين. ومن جهته أكد الأمين العام لديوان الضرائب د. محمد عثمان إبراهيم، أن الديوان سيتحمل مسؤوليته لاعانة الولاية فى أداء واجباتها تجاه مواطنيها. وعلى صعيد آخر عقد والي الخرطوم اجتماعاً أمس مع قيادات وزارة المالية بالولاية بحضور د. محمد يوسف وزير المالية، وجرت خلال الاجتماع مناقشة تقرير الأداء المالي للولاية لشهري يناير وفبراير للعام 2011م، حيث بلغت جملة الايرادات 320 مليون، فيما بلغت المصروفات 281 مليون جنيه. وشدد الوالي على ضرورة أن تقوم وزارة المالية بمسؤولياتها كاملة تجاه الرقابة المالية، وتكوين لجان للمتابعة الميدانية ولجان للتحقيق فى أية تقارير تشير إلى مخالفات مالية بما فيها مشروع النظافة ومحاسبة كل من تثبت إدانته. من ناحية ثانية تعكف اللجنة الوزارية التي كوّنها وزير المالية بولاية النيل الأبيض على مراجعة ملفات الخدمة المدنية، وأكدت مصادر ل «شبكة الشروق» أن اللجنة اكتشفت عدداً كبيراً من المخالفات تمثلت في وجود أكثر من ألفي عامل يتلقون مرتبات دون مستندات. وأضافت أن مصدرًا مسؤولاً في حكومة الولاية، كشف عن وجود ألفي عامل يتلقون مرتبات دون مستندات توضح وظائفهم أو مؤهلاتهم، إلى جانب وجود ملفات غير مكتملة لعدد آخر من العاملين.. وقال المصدر، الذي فضل حجب اسمه، إن أعداداً كبيرة أخرى من العاملين أيضاً تجاوزوا سن المعاش بسنوات في وظائف قيادية وعمالية، ما زالوا يواصلون عملهم بالخدمة ويتلقون مرتبات، وأشار إلى أن وجود هذه الأعداد الكبيرة من المخالفات، حرم آلاف الشباب من الخريجين المتقدمين للوظائف خلال الأعوام الماضية من الالتحاق بوظائف الدولة.
