شدد والي الخرطوم؛ د.عبد الرحمن الخضر، على ضرورة أن تقوم وزارة المالية بالولاية بمسؤولياتها كاملة تجاه الرقابة المالية، وتكوِّن لجاناً للمتابعة الميدانية ولجاناً للتحقيق في أي تقارير تشير إلى مخالفات مالية، بما فيها مشروع النظافة، ومحاسبة كل من تثبت إدانته. على ذات الصعيد جدد الخضر التزام الولاية بعدم إضافة أي أعباء ضريبية جديدة على المواطن، مع الالتزام بتخفيض الرسوم المحلية إلى المدى المعقول بما يحقق الرضا التام. وقال خلال زيارته أمس إلى إدارة ضرائب ولاية الخرطوم، بحضور الأمين العام لديوان الضرائب الاتحادي د. محمد عثمان إبراهيم، ووزير المالية بالولاية د. محمد يوسف، إن السياسة العامة للضرائب هي عدم اللجوء إلى الزيادة الرأسية والعمل على التوسعة الافقية بما يخفف العبء على دافع الضرائب من خلال إعادة النظر في قاعدة البيانات وتحديثها بالتنسيق مع اتحاد أصحاب العمل. وطالب الوالي بضرورة مراجعة سياسة التحصيل والمحصلين.