ما هي الجهة الرسمية المخول لها اصدار الفتاوى حول القضايا الفقهية المختلفة؟ ومن المسؤول عن تطبيق الفتاوى التي تصدر؟ وهل الفتوى ملزمة ام انها للعلم فقط؟ وهل اصدار الفتاوى حكر على جهة محددة أم لكل علماء الشريعة الاسلامية؟ وما مدى شرعية الفتوى؟ ولماذا كل هذا التضارب الحادث الآن في اصدار الفتاوى؟ «الرأي العام» توجهت لمجمع الفقه الاسلامي وهيئة علماء السودان، وهيئة شؤون الانصار للاجابة على هذه التساؤلات. تحريم الأبراج مولانا أحمد خالد بابكر «الأمين العام لمجمع الفقه الاسلامي» في حديث ل«الرأي العام» قال ان مجمع الفقه الاسلامي هو مؤسسة علمية تم انشاؤها في العام 1968 بقرار من رئيس الجمهورية وهي محددة بقانون يضبط أداءها ومهمتها الاساسية هي توجيه المجتمع للطريق الصحيح، واضاف في حديثه ان فتوى تحريم نشر الابراج في الصحف موجودة في نشرات المجمع منذ مدة ولم تصدر حديثاً، كما يعتقد البعض، وزاد ان وظائف المجمع معلومة ويضم «49» عالماً من مختلف التخصصات ويتكون المجمع من سبع دوائر هي: الاصول والمناهج وفقه الاسرة، والشؤون العدلية والشؤون الاقتصادية والعلوم الطبيعية التطبيقية والمجتمع والثقافة والفتوى العامة، كل دائرة لها مهامها، فالاقتصادية مثلاً التي تحكم التعامل بين الشركات وتعامل الافراد مع الشركات وتعامل الافراد مع الافراد، واضاف ان مجمع الفقه مؤسسة كونتها الدولة وفق القانون الذي ينص على قيادة الناس الى الشريعة الاسلامية. ويعتبر د.عبدالرحمن حسن أحمد - رئيس دائرة الفتاوى بهيئة علماء السودان- ان الفتوى حق لكل عالم ولقول النبي «صلى الله عليه وسلم» «من سئل عن علم فكتم، ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة» فاذا كانت هيئة علماء السودان التي تضم عضويتها أكثر من «2000» من العلماء المتخصصين لا يحق لها اصدار الفتوى فمن يا ترى يحق له ذلك؟ وفي اشارة من د.عبدالرحمن الى خروج الفتاوى من اتجاه واحد بالسودان يقول: من يكتم افواه العلماء ويمنعهم ان يصرحوا بالحق؟ لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك كائناً من كان، واضاف نحن نستقبل الفتوى من الإخوة المواطنين ونرد عليهم باعتبارنا جهة استشارية شرعية ولا يهم بعد ذلك ان نكون جهة رسمية أو غير ذلك، لان الجهة الرسمية لا تزيد من العلم شيئاً، كما لا ينقص من عدمه من العلم شيئاً، وزاد د.عبدالرحمن ان كل الفتاوى التي صدرت من الهيئة موجودة ومن شك فيها فنحن مستعدون لمراجعتها، وربما يعتقد البعض ان الفتوى لا تصدر إلا من جهة رسمية فهذا غير صحيح لان الفتوى تكتسب قوتها وشرعيتها من الكتاب والسنة، ويضيف كما قال علي رضى الله عنه «لا تعرف الحق بالرجال ولكن أعرف الحق تعرف رجاله» والله أعلم. آلية التطبيق بينما يرى مولانا عبدالمحمود أبو- الامين العام لهيئة شؤون الانصار- ان الفتاوى الفردية المتعلقة بالقضايا غير المعقدة يمكن ان تصدر من مفتي واحد، اما مجمع الفقه فيضم عدداً من العلماء وفتواه قد تكون ملزمة للدولة، اما بالنسبة للقضايا الاخرى التي تخص المواطنين المتعلقة بالاقتصاد والشؤون الاخرى فتحتاج الفتاوى فيها الى علماء متعددين، علماء اقتصاد أو علاقات دولية اذا كان الشأن خارجياً، ويضيف ابو: ان الفتوى لا تكون قطعية لأن علم الله واسع وربما يأتي آخر ويظهر له تفسير آخر، وذهب الى ان المفتي لا يملك آلية للتطبيق بل يأتي دور القضاء في تطبيق الفتاوى بعد البت فيها من الناحية الدينية، فالمفتي يجب ان يكون عالماً وان يكون ملماً بالواقع وأحكام الشريعة وربما تكون الحالة التي يفتي بها محرمة عند فئة دينية وربما تكون غير ذلك عند الفئة الاخرى. هيئة علماء السودان هيئة علماء السودان هي امتداد لتجمع العلماء منذ بدايات القرن العشرين وتنقلت تحت مسميات عديدة الى ان استقر بها الحال باسم (هيئة علماء السودان) في نهاية القرن المنصرم. وتضم في عضويتها كل العلماء المشهود لهم بالكفاءة والدراية والمعرفة وتقوم بواجب الفتوى للمواطنين وواجب النصح للداعي في كل المجالات. واذا اردت التقديم للفتوى في مجمع الفقه الاسلامي فان اجراءاتها تماثل التقديم للاراضي للحصول على قطعة ارض. اذ يأخذ وقت استلام الفتوى «6» أشهر أو أكثر، وهناك الكثير من المواطنين الذين يأتون الى الهيئة من كل بقاع السودان بالهاتف أو عبر المساجد يتصلون للاستفسار، واعضاء الهيئة لا يبخلون عليهم بالنصح أو المعلومة.. فوقت الهيئة متاح وميسر لكل مواطن. مجمع الفقه الاسلامي هنالك الكثير من الأسئلة تجول في ذهن وخاطر المواطنين عن هيئة علماء السودان ومجمع الفقه الاسلامي حيث تختلط الأدوار في أذهانهم عن طبيعة تكوينهما والوصف الوظيفي لهما وأسس اصدار الفتاوى والمسؤول عن تطبيقها؟ وما اذا كانت ملزمة أم للعلم فقط؟ وما اذا كانت حكراً لجهة محددة؟ التقينا بدكتور حيدر التوم خليفة - مساعد الامين العام لهيئة علماء السودان الذي قال: من المعروف ان كل اعضاء مجمع الفقه الاسلامي اعضاء في هيئة علماء السودان. ولا يوجد قانون ملزم باصدار الفتوى من جهة محددة وهو أمر فوق طاقة اية جهة كانت إلا اذا حدث ذلك عن طريق منسوبي هذه الجهة. وهيئة العلماء يسرت الفتوى بصورة كبيرة اذ ان لديها دائرة تختص بأمور الفتوى تعمل في كل الايام، ومتاحة لاي شخص في اي وقت، كما ان لديها برنامجاً عبر الهاتف لعدد من العلماء متاحين طيلة اليوم وكل ايام الاسبوع. كما لديها مشروع الاستشارات الطبية والنفسية لمجموعة من أعضاء الهيئة من الاطباء والمستشارين الكبار. وهي تتلقى الفتاوى المكتوبة والشفهية الأمر الذي جعل المواطن عظيم الثقة فيها والامر الذي لم يرض كثيراً من التنظيمات الاخرى وبعض الأفراد الذين رأوا خطراً عليهم من جراء تمدد الهيئة في المجتمع وكسبها للثقة. ويجب أن نعلم أن المفتي مخير وليس مجبراً، والفتوى ليست ملزمة وانما القانون هو الحكم في النهاية.. وأضاف: تعتمد الهيئة على مبدأ التيسير في فتاويها وتأخذ بمبدأ أيسر المذاهب وذلك باستصحاب البيئة المحيطة ومستجدات العصر، كما تأخذ بفقه النوازل وآراء الفقهاء الموثوقين وهي منفتحة على المذاهب الاربعة، ويضيف قائلاً: الهيئة لديها دائرة فتوى بها مجموعة من العلماء الاجلاء على سبيل المثال وليس الحصر الشيخ محمد أحمد حسن «مفتي الجماهير» والشيخ الدكتور عبدالرحمن حسن أحمد حامد، ومجموعة اخرى. ولديها عبر الهاتف أ.د.محمد زين الهادي وأ.د. عمر يوسف حمزة، أ.د.اسماعيل خضر الحاج وأ.د. احمد اسماعيل البيلي ود.محمد البخيت البشير، والشيخ محمود علي الطاهر، كما أكد ان هذه الدائرة تنعقد يومياً بالهيئة وتم تجهيزها أخيراً بصورة منفصلة لمقابلة المواطنين وإصدار الفتاوى الفقهية والمساعدة في حل مشاكلهم «بسرية تامة». كما أن الهيئة تبنت مشروعاً ضخماً للنشر المعرفي، وصلت اصداراتها خلال ثلاثين شهراً حوالي «200» كتاب في سلسلة الدراسات الفقهية والفكرية ودراسات الأسرة والمجتمع.. إضافة إلى مجلتها المنبر المحكمة، وهي ربع سنوية.. وصدر منها حتى الآن «14» عدداً بصورة منتظمة. كما ان هنالك جهوداً تقوم بها الهيئة في مجال الأسلمة اذ فاق عدد الذين دخلوا الاسلام عن طريقها «1500» مهتدي من جنسيات عدة. واضاف بأن هنالك أنشطة أخرى متمثلة في المشاركة السياسية والندوات والمنتديات والمشاركات الاعلامية لأعضاء الهيئة في جميع الأجهزة الاعلامية ومشاريع الدعم الاجتماعي. ويكفي أن الهيئة قام بزيارتها أكثر من خمسين وفداً من خارج السودان وذلك في العام الماضي. بعضها علمي وبعضها سياسي. كما قام بزيارتها هذا العام حوالي عشرة وفود من ضمنهم وزير الخارجية الفلسطيني، ونائب رئيس مجلس الشورى الايراني، وإمام وخطيب المسجد الحرام والأمين العام للاتحاد العالمي العلمي للمسلمين، والامين العام للندوة العالمية للشباب الاسلامي ومفتي مصر وغيرهم.
